الخلاصة:
في إطار مكافحة جرائم المخدرات، ونظرا لخصوصيتها، وارتباطها بالعديد من الجرائم،
وانتشارها في كل دول العالم، ودخلت هذه الأخيرة في نطاق الجريمة المنظمة، دق ناقوس
الخطر في كل الدول على غرار الجزائر، حيث اتجه المشرع الجزائري إلى سن قوانين جديدة
تبين أساليب حديثة من اجل قمع هذه الجريمة، وخول هذه الإجراءات لجهاز الضبطية القضائية،
واستحدثت هيئات من اجل مكافحة هذه الجريمة، وصودق على الاتفاقيات الدولية،و كثفت
الدراسات والأبحاث من اجل إيجاد حل، وتحرك البوليس الدولي عبر مكاتبه الوطنية لمتابعة
المتورطين وذلك بواسطة تبادل المعلومات على المستوى الدولي، وتجسد دور الأمم المتحدة
عبر هيئاتها وأجهزتها للحد من هذه الجرائم.
