الخلاصة:
تقوم السياسة الجنائية في أي دولة على عنصرين أساسيين، فالأول هو التجريم والذي يعني فيها السلوك الذي يأتيه الجاني يدخل في دائرة المسؤولية الجزائية أي المساءلة الجنائية، فكل ما تنص عليه القوانين الجزائية من سلوكات مجرمة تهدد كيان المجتمع واستقراره من خلال الاعتداء على بعض مصالحه سواء فردية أو جماعية، وجب التصدي لها بنص جزائي يضمن احترامها ودوامها.
أما العنصر الثاني فهو تصرف الدولة في مواجهة السلوك الإجرامي، والمتمثل في الآليات التي يضعها المشرع بغية المحافظة على استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد سواء في المسؤولية الجزائية من خلال رضاء الضحية، وهو ما يصطلح عليه (برضاء المجني عليه) فهذه التدابير يسعى من خلالها المشرع الجنائي إلى سياسة جنائية مبنية على العدالة الرضائية تنصف المجني عليه من جهة وتكون واقية من سلوكات مجرمة قانونا أو من حيث الحالات التي يعتد فيها برضاء المجني عليه من عدمه لأنه من غير المعقول أن تسقط بعض الجرائم المتعلق بالصالح العام بمجرد رضاء المجني عليه.
