حق المستهلك في الاعلام مفهومه ومدى إلزامية كل من المحترف وجمعية حماية المستهلك به

Abstract

بناء على ما تقدم بيانه في مفهوم حق المستهلك في الإعلام ومدى إلزامية المحترف بالقيام به في هذا الموضوع وكذا دور جمعية حماية المستهلك يمكن القول أن المشرع الجزائري حرصا منه في المحافظة على حق المستهلك في الإعلام نجد أنه لم يكتفي بوضع النصوص التي تقرر حق المستهلك في الإعلام فقط وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك إذ بالرجوع إلى الفصل الثاني المتعلق بالمخالفات والعقوبات من قانون 03/09 حيث نجد أنه جرم كل سلوك غير مشروع من شأنه أن يلحق ضرر على المستهلك في هذا الموضوع. أما بالنسبة لجمعية حماية المستهلك ودورها في إعلام المستهلك يمكن أن نسجل ملاحظة في هذا الصدد فبالرغم من تشجيع المشرع الجزائري لإنشاء أمثال هذه الهيئات ومنحه لها صلاحيات واسعة في الموضوع إلا أننا بالرجوع إلى الواقع نجد القليل منها من تقوم بدور ميداني وتساهم في توعية المستهلك والدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية، والقليل منها كذلك من تعي دورها الحقيقي، كما أن العديد من هذه الجمعيات مازالت لم تستقطب ثلة كبيرة من المجتمع وتحظى بثقته وتمثيله. وعليه، فمازال ينتظرنا الكثير من العمل سلطات عمومية وجمعيات لتحقيق ما يصبوا إليه المستهلك، ولابد من عصف ذهني لتشخيص الواقع المعيش بدقة، والتخطيط المحكم للمستقبل ووضع الآليات والوسائل المناسبة في متناول الذين يحملون هذا العبء الثقيل لبلوغ الأهداف المسطرة.