الخلاصة:
ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة قديمة العهد، لكن ظهورها واستفحالها اقترن بظهور نماذج الدول الحديثة حيث رسمت الحدود وظهر مفهوم القومية والوطنية، وزادت الهوة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بين مجموعتين من الدول المتقدمة المزدهرة ذات المستوى العالي من الرفاهية، والمتخلفة الفقيرة التي تعاني من تدني مستوى المعيشة، مما دفع بسكان وشعوب الدول الفقيرة خاصة فئة الشباب إلى الانتقال إلى ذلك العالم والاستفادة من تطوره والهروب من الوضع الاقتصادي المتردي في دولهم، لكن طريقة انتقالهم تتم بطريقة سرية وغير شرعية مما سيشكل عبئا اقتصاديا وهاجسا أمنيا واجتماعيا .
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من هذه الظاهرة والبحث في سبل وآليات معالجتها أو الحد منها وهذا على ضوء النصوص التشريعية التي أقرها المشرع الجزائري في هذا الموضوع.
