الخلاصة:
كان القطاع الخاص هو وحده من يتحمل التمويل في عقد البوت كانت الدولة مستفيدة جدا في تشريع مثل هذه العقود الحديثة إذ من المنافع تخفيف العبء المالي على كاهل الدولة. حيث إن عقد البوت هو عقد تقوم بواسطته الدولة بمنح امتياز لأحد اشخاص القطاع الخاص للقيام ببناء وتشغيل وملكية المرفق لمدة زمنية محددة، وبعد انتهاء المدة المحددة في العقد تعاد ملكية المرفق للدولة. وهو نوع من أنواع مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام. وهو أيضا من العقود الحديثة حيث اتجهت له الدولة وذلك تلبية لحاجات المواطنين للمرافق العامة . كما أن عقد البوت عقد ذو طابع دولي على الرغم من الاختلاف الفقهي الحاصل حول طبيعته هل هو عقد مدني أم ذو طبيعة خاصة . وهو لا محالة عقد إداري لارتباطه بالمرفق العام، فهو أحد أنواع العقود الحديثة حيث إنه يعتبر من بين عقود امتياز المرفق العام.
