الخلاصة:
تبرم المعاهدات والمواثيق الدولية عادة في ظل ظروف وأوضاع معينة لتحقيق أهداف ومقاصد محددة مسبقا، مما يجعل تغير هذه الظروف والأوضاع مبررا قويا لمراجعتها وتعديلها، وهذا ما ينطبق على ميثاق الأمم المتحدة كنموذج لأهم المواثيق الدولية. فالظروف التي ظهر فيها الميثاق هي ظروف الحرب وشبح العودة إليها وقد تكرس في بنوده منطق المنتصر، فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية استأثرت لنفسها بمقاعد دائمة في مجلس الأمن أو ما درج الفقه على تسميته بحق النقض الفيتو إن الممارسة العملية لبنود الميثاق قد كشفت عن العديد من العيوب والثغرات في كافة لأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة لا سيما مجلس الأمن الذي يعتبر من أهم الأجهزة لأن قراراته خاصة تلك التي تندرج تحت البند السابع تنطوي على درجة كبيرة من الخطورة كونها تجيز لأعضاء المجلس إستخدام القوة المسلحة ضد أية دولة. ومما يزيد في خطورة الوضع أن الدول الدائمة العضوية أي صاحبة حق الفيتو قد أساءت إستخدام هذا الحق وبالغت في استخدامه مما عرقل صدور العديد من القرارات الهامة وجعل المجلس في مناسبات عديدة يدخل في حالة إنسداد وانعكس ذلك على معالجة العديد من القضايا والأزمات الدولية الساخنة ولعل أبرزها القضية الفلسطينية والقضية السورية اللتين تتنازعهما مصالح الدول العظمي وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهذا ما جعل أصوات عديدة تنادي بضرورة إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما .
