الخلاصة:
إن الأقطاب الجزائية تعد من بين الآليات الجديدة التي استحدثت في التشريع الجزائري في مجال التحقيقات الجزائية تماشيا ما ألحت عليه الاتفاقيات الدولية بوضع التدابير والإجراءات المناسبة لمكافحة الإجرام المنضم بصوره . أهم ما ارسي عليه التشريع الجزائري بعض التعديلات التي شملت قانون الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي استحداث جهات تحقيق ذات اختصاص إقليمي موسع إذا تعلق الأمر بالمعاينة والتحقيق في بعض الجرائم أوردها المشرع على سبيل الحصر نظرا لما تحدثه من آثار سلبية على الاستقرار الداخلي في شتى المجالات .
إن الأقطاب الجزائية تم تنظيمها عن طريق النصوص التشريعية التيحددت قواعد الاختصاص المحلي لكل من المحاكم الأربعة المحددة في التنظيم خروجا عن القاعدة العامة لهذا الاختصاص. كما حددت المجال الإجرامي الذي يدخل ضمن نطاق تخصص هذه المحاكم ، وهذه الإجراءات الجديدة من شأنها أن تساهم في متابعة فعالة تتناسب وطبيعة الجريمة .
