علاقات العمل ودورها في الأداء الوظيفي داخل المؤسسة

Abstract

لشا لاشك فيو أن الحضارات القديدة التي لا تزال شواىدىا قائمة إلى يومنا ىذا،لم تقم من العدم ، وإنما كانت نتيجة عمل مضن مارسو الإنسان مند القدم. فإذاكانت جذور العلاقات في القانون الددني تمتد إلى القانون الروماني، فإن علاقات العمل الفردية منها والجماعية، لم تعرف تنظيمات ولا تعريفات خاصة بها ملل ساققاهاا، قل تمتد جذورىا إلى عهد العبودية، حيث كانت تنعدم فيها أية صورة وأي شكل من أشكال أية علاقة قانونية قين العبد والسيد، قلكان يعمل لسيده ويخضع لو خضوً عا تاً ما دون أي مقاقل ليتمتع بحقوقو التي يعرفها اليوم العامل "الحديث." وققيت الأمور على ىذا الوضع حقبة طويلة من الزمن دون أن يعرف عالم الشغل أعرافًا وضواقط تنظمو وتحكم لستلف جوانبو، وذلك إلى غاية لريء لفرنسية الديانة الدسيحية التي لعبت دوًرا ىاً ما في القضاء على العبودية في أول الأمر، لتفتح قعدىا اللورة ا المجال واسً عا أمام الليبرالية قإقرار لرموعة من الدبادئ في لرال علاقات العمل تضمنتها لستلف القوانين الاجتماعية فيما قعد، فزادىا قيام اللورة الصناعية تطوًرا وانتشارا قظهور وانتشار أشكال الدؤسسات الأولى، لشا أدى إلى اتساع نطاق لرال علاقات العمل، أصبحت فيها وضواقطها غير قادرة على مواكبة ىذا التطور في عالم الشغل، خاصة ما يتعلق منها قضرورة توفير حماية كافية للعمال والأجراء ضد كل ما كان يلحق بهم من إجحاف بحقوقهم ومساعدهام كطرف ضعيف في كل علاقة مهنية على لدستخدمين. كل ذلك يستلزم تدخل الدولة قسن تشريعات عمالية، تسمى قوانين العمل أو القوانين التي تضبط علاقات العمل الرسمية وتحدد واجبات العامل أو الدوظف وتملي حقوقو قاعتباره أىم عنصر أو مورد، فالاىتمام قو يزداد قشكل كبير كي ترفع وتحسن الدؤسسة من مستوى الأداء الوظيفي، الذي يتضمن جودة الأداء وحسن تنفيذه والخبرة الفنية والتفاعل وغيرىا والسعي نحو الاستجاقة بكل حرص وفعالية