الخلاصة:
إذا سلمنا أن الشرعية الدولية هي ممارسة فاعلة للقواعد الدولية سوف لن نجد احتراما لهذه القواعد أو الشرعية، وذلك لتغلب الاعتبار السياسي الذاتي على الاعتبار الجماعي القانوني التضامني لوجود أسباب عدة متى ملكت الدول أسباب التنفّذ والسيطرة وليس فقط حماية لأمنها القومي بل وصولا إلى إنماء واستجابة لكل نزعة استبدادية متحررة من كل قيد دولي حتى وان كانت هي المساهمة في إنشائه وللأسف تحت ضغط أو ذريعة المصلحة أو الضرورة سواء تطلب الامر سلوك طرق او تحايل عن القواعد الدولية بكل سبب ووسيلة أو استخدام القوة بوجهها غير المشروع.
إن التنظيم الدولي قد ميزه الاضطراب أكثر من الاستقرار فلم يشهد على مدى مسيرته الرسو على نظام. وقد كان بمكنة القانون الدولي ان تفعل قواعده - برغم الاثقال التي حمله إياها التناقض الناتج عن تضارب مبادئه لولا عزل المنظرين له عن أصوله القانون الطبيعي) اولا ثم تسخير بعض أعضاءه له لخدمة المصلحة القومية بجعله
اداة طيعة في يد من يكيفون قواعده وفق اهوائهم لا ضمن الهدف المخلوقة من أجله القواعد.وليس من سبيل لفعالية القواعد الدولية إلا الالتزام المجمل بكل القواعد وعدم الاقتصار بتطبيق بعضها دون بعض أو التحايل عنها أو التفسير السيئ لها. ثم عدم تصور القانون أخذا بالشكليات، بل يعطى الاعتبار أيضا للنوايا والمقاصد.
