الخلاصة:
يعتبر الحدث الفئة أكثر عرضة للمخاطر في المجتمع، وهذا نابع من نقص خبرتهم بالحياة، ووقوعهم ضحية المحيط الاجتماعي الذي يتواجدون به فسارع المشرع الجزائري من أجل حمايتهم. إصدار قانون متعلق بحماية الطفل، وذلك لتنامي ظاهرة جنوح الأحداث بشكل فائق. بوضع قواعد إجرائية خلال جميع مراحل الدعوى العمومية، يقوم على تفريد معاملة خاصة للطفل الجانح مختلفة عن تلك المقررة للمجرم البالغ لأنه يغلب عليها الطابع التهذيبي أكثر منه الزجري, وأقر مراكز ومؤسسات متخصصة في حماية الجانحين من أجل إعادة التربية والإدماج الإجتماعي لهؤلاء الأحداث.
فالطفل له حقوق أثناء المحاكمة يجب إحترامها من طرف قاضي الأحداث, وفي حالة إدانته، وعندما يشوب هذا الحكم أو القرار خطأ إجرائي أو موضوعي وضع المشرع ضمانة له تتمثل في الطعن إما بالطرق العادية أو غير العادية، ويوقع عليه إلا التدابير التربوية، بهدف إصلاحه وتهذيبه، أو تطبيق عقوبات مخففة من أجل الرأفة بهذا الحدث الجانح.
