الخلاصة:
شهد سوق العمل نهاية القرن الماضي إعادة هيكلة فرضتها سياستة الانفهتاح على الماافسة العالميتة
وادخول في نظام السوق ما كان له انعكاسات واضحة مست نموذج مناصب العمل الدائمة
والمستقرة ليفسح المجال لظهور صيغ متعددة من العمل المأ جور من ضمنها العمل بصيغة العقود محدودة
المدة. فمعظم المؤسسات الاقتصادية اتجهت إلى التركيز على التشغيل المؤقت من خلال هذه الصيغة من
عقود العمل القابلة للتجديد كآلية من آليات المرونة التي أصبحت من المفاهيم الحديثة المتداولة في الحقل التنظيمي
وهوما ساهم بدوره في إنتاج نمط جديد من علاقات العمل التي تتسم بالستمرارية واللاستمرارية ، حيث إن العمل المؤقت في العديد من الدول أصبح هو المهيمن في سوق العمل في العقتود
الأ خيرة وبالاخص في دول العالم الثالث التي تفتقد إلى قوة الاستثمارا ت، ومن بينها الجزا تر التي لم تخرج
مؤسساتها ضمن النسق الاقتصادي العالمي ثم التوجه نحو هذه الصيغ من الشغيل المؤقت والعقود
المحدودة المدة دون مراعات العمل ثم التوجه نحو هذه الصيغ من اتشغيل المؤقت والعقود المحدودة المدة
دون مراعات الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصاديتتاد الخارجيي المتميز بقدرته على امتصاص اليد
العاملة المتنقلة بين القطاعات.
وهدا الوضع الذي أفرزته الديانامكية الاقتصادية التي شهدها المجتمع الجزائري منتصف اثمانينيات والمتمثل
في زيادة التوجه نحو صيغة العمل بالعقود المحدودة المدة مقارنة بمناصب العمل الدائمة التي كانت لوقت
قريب تعتبر القاعدة ومكسبا للعامل كونها تمثل مصدرا مهما للتوازن والاستقرار الاجمتاعيين أصبح
يطرح إشكالية استقرار هذه الفئة من العمال ومدى تأثير هذه الصيغ من العمل على تحقيقهم
لطموحاتهم المرجوة من العمل ، خاصة وأن العمل الدائم والمستقر يشكل آلية لتحقيق الطموحات من
جهة أ خرى وآلية اساسية لضمان رضا العمال عن وظا ئفهم من جهج أ خرى. وهذا ما دفعتا إلى محاولة
تناول هدا الموضوع و ذلك لمعرفة مدي تأثير العمل بالعقود محدودة المدة على الرضا الوظيفي للعمال
وذلك من خلال محاولة الكشتف عن طبيعة العلاقة التي تربط المتعاقدين بالرضا عن العمل وفهم ما
يطمحون له من أجل تحقيق الرضا من جهة ومعرفة ما الأسلوب الذي تنتهجه المؤسسات في تسييرهاا
لمواردها البشرية من التعاقدين من جهة أ خري
