الخلاصة:
اهتم الباحثين والمفكرين منذ القدم بالنظام الانتخابي كل حسب طريقته وخصوصيته ، فمع ظهور نظريات السيادة الشعبية في مطلع ق18م ، تم الربط بين الديمقراطية والتمثيل السياسي و ظهر ما يسمى بالعملية الانتخابية ، و لهذه الأخيرة دور كبير في تفعيل الديمقراطية و الحكم الراشد ، وهذا يكون من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية تعزز مبدأ الشفافية و سيادة القانون في إطار نظام انتخابي فعال باعتباره الآلية الكفيلة بضمان المشاركة السياسية الدورية للمواطنين في كنف الحرية و النزاهة و التعددية بما قد يكرس عملية الديمقراطية و الحكم الجيد في الدولة.
وقد عرفت الجزائر مع نهاية الثمانينات و بداية التسعينات أزمة داخلية متعددة الأبعاد، إلى جانب دوافع خارجية أهمها اكتساح موجة التحول الديمقراطي، أدت بالجزائر إلى انتهاج التعددية السياسية في إطار عملية الدمقرطة ، حيث أقرت أول دستور تعددي في 28 فيفري 1989 الذي أخذ في طياته مجموعة من المؤشرات أهمها تطوير مؤسسات المجتمع المدني ، و تكريس مبدأ التداول على السلطة .
وبالنسبة لمؤشرات الديمقراطية في الجزائر كالانتخابات فقد أثبت الواقع التطبيقي وجود مجموعة من الثغرات التي تحول دون تطبيق الحكم الراشد والديمقراطية الفعلية ، ولعل أهمها غياب معاير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة إلى عائق آخر وهو تكريس الدستور الجزائري لهيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، بالإضافة إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني الذي يعتبر من الفواعل الأساسية للحكم الراشد، ولعل تكريس عملية التحول الديمقراطي وإرساء مبادئ الحكم الراشد في الجزائر يتطلب إقرار نصوص دستورية تعتمد على شفافية القوانين الانتخابية وحيادها بما قد يسهم في نزاهة ودورية العملية الانتخابية التي ستؤدي بدورها إلى تعزيز الرشادة في الحكم وتطبيق مبدأ سيادة الشعب. من خلال التطبيق الصارم للقوانين وتفعيل الآليات الرقابية على النظام الانتخابي لأنه العمود الفقري لتحقيق الحكم الراشد .
