الخلاصة:
تعد الجزائر من الدول التي تملك ثروة وقفية هائلة ،لكنها عرفت تدهورا واندثارا بسبب العديد من العوامل اهمها سياسة المستعمر الفرنسي ، وعدم توثيق العديد من الاوقاف مما ادى الى ضياعها ،لكن مع ذلك سعت الى بعض الاصلاحات بدايةبإصدار مجموعة من القوانين أهمها القانون91/10 المتعلق بالأوقاف، ثم تطلع المشرع الى ضرورة استثماره وتنميته فأوجد عقود استثمارية كعقد الايجار،الا انه لم يكتفي بذلك حيث سعى الى اصدار القانون 01/07 المتضمن صيغ استثمارية جديدة، رغم انها بقية حبيسة القوانين والعمل بعقد الايجار فقط.
هذا ما أدى بالمشرع الى اصدار المرسوم 18/231 المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،ويطبقعلىالاملاك العقارية الوقفية المبنية أو القابلة للبناء الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، مع استثناء العقارات ذات الطابع الفلاحي، ويمنح الاستغلال بصيغتي تقديم العروض أو التراضي، كما ضبط المشرع الشروط والاجراءات القانونية لاستغلال واستثمار هذه الاملاك.
