الخلاصة:
انتهت جهود الفقه والقضاء الإداريين إلى ابتداع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال ومفاد هذه الأخيرة أنها قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري ويستهدف إتمامه، إلاّ أنه ينفصل عن العملية التعاقدية، مما يجيز الطعن فيها بعدم المشروعية عن طريق دعوى الإلغاء واستقلالها استقلالا تاماً عن العقد الإداري.
تعدّ القرارات الإدارية المنفصلة قرارات تصدرها الإدارة في سبيلها للتعاقد تستهدف التمهيد لإبرام العقد والسماح بإبرامه أو تحول دون إبرامه، فهي قرارات تساهم في تكوين العقد الإداري وتستهدف إتمامه، إلاّ أنها تنفصل عن هذا العقد وتختلف عنه بطبيعتها، الأمر الذي يجعل الطعن فيها بالإلغاء جائزاً.
وقد طبق القضاء الإداري نظرية القرارات الإدارية المنفصلة في مجالات عدّة من بينها: في مجال العقود الإدارية، العمليات الانتخابية، العمليات الضريبية، بالإضافة إلى مجالات أخرى..
