الخلاصة:
لقد شهد العالم تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، فغزت وسائل الاتّصال الحديثة شتّى المجالات، ومنها العلاقات الزّوجية؛ وتعـدّى الأمر إلى حلّ الزواج بواسطة هذه الوسائل، والذي يسمى بالطلاق الالكتروني.
ولقد سلّط هذا البحث الضوء على هذه المسألة من جانبين الشّرعي والقانوني،
وخلُصنا إلى نتيجة وهي أنّ الطّلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة واقع شرعا إذا ما استوفى جميع شروطه؛ أمّا قانونا فلم ينص صراحة بهذا النّوع من الطّلاق أيٌّ من التّشريعات العربية المقارنة، إذ يعتبره البعض طلاقا عرفيا يمكن إثباته، كما لا يعتد به آخرون ولا يعترفون به، وهذا راجع إلى الطبيعة القانونية للطلاق بالإرادة المنفردة للزّوج لدى كلّ من هذه التّشريعات.
أمّا إثبات الطّلاق عبر وسائل الاتّصال الحديثة لدى المشرع الجزائري، فخلصنا إلى أن قانون الأسرة لا يعتدّ إلاّ بالطّلاق الذي يصدر بشأنه حكم قضائي، وبالتالي لا يعترف بالطّلاق الواقع خارج مجلس القضاء، والذي أصطلح له بالطلاق العُرفي، لكن خلاف ذلك نجد أن القضاء لا يمانع من الاعتداد به إذا ما تم إثباته وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وما يقرّه القانون.
