Faculty of Law and Political Sciences _
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
1650 results
Search Results
Item الاختصاص النوعي في قضايا التعويض عن قرارات الضبط القضائي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) هواري توفيق, بن أحميدة محمد إسلامتتناول هذه الد ارسة إشكالية الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن ق ار ارت الضبط فيها القضائي في التشريع الج ازئري، باعتبارها من الموضوعات القانونية الدقيقة التي يختلط الطابع الإداري بالطابع القضائي لأعمال الضبط القضائي، وقد بينت الدراسة أن تحديد الجهة القضائية المختصة يثير عدة صعوبات عملية بسبب تداخل الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إضافة إلى غموض التكييف القانوني لبعض الأعمال. كما أظهرت الد ارسة أن المشّرع الج ازئري، رغم اعتماده نظام الازدواجية القضائية، لم يضع قواعد كافية لحسم جميع حالات تنازع الاختصاص، مما أدى إلى تباين الاجتهاد القضائي وعدم استقرار بعض الحلول القضائية. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات الضبط القضائي تبقى مرتبطة بوضوح قواعد الاختصاص النوعي واستقرارها، الأمر الذي يستوجب تدخلاً تشريعًيا أكثر دقة وتوحيًدا للاجتهاد القضائي بما يضمن حماية حقوق الأف ارد وتحقيق الأمن القانونيItem السلوك الإجرامي الجديد في الجزائر وأثره على فعالية السياسة الجنائية(جامعة غرداية, 2026) نواري أسماء, كديد إسماعيلمع تسارع وتيرة التحولات العالمية الناتجة عن الثورة التكنولوجية واتساع نطاق العولمة، أفرز الواقع الإجرامي أشكاًلا جديدة اتسمت بالتعقيد والتنوع .هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على السياسة الجنائية التقليدية، مما يستلزم إعادة النظر في التعامل مع الجرائم المستحدثة. تأتي هذه الدراسة لتقييم مدى فعالية السياسة الجنائية في الجزائر في التصدي للجريمة المعاصرة، عبر تحليل مدى توافق التشريعات الوطنية والإجراءات المستحدثة مع طبيعة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود .وبّينت الدراسة أن الجريمة المعاصرة ابتعدت عن إطارها التقليدي لتتبنى وسائل تكنولوجية حديثة تخترق بها الحدود الجغ ارفية، مما حتّم على المشّرع الج ازئري استحداث منظومة قانونية متخصصة .شملت هذه المنظومة اعتماد وسائل إثبات حديثة، أبرزها الدليل الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم .توصلت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية السياسة الجنائية في مجابهة التحولات الإجرامية الراهنة يتطلب تحديثًا مستمًار للتشريعات والإجراءات القانونية، إلى جانب الاستثمار في تطوير القدرات التقنية والبشرية .هذه الجهود ستُمّكن الدولة من مواكبة التطورات السريعة في المجال الرقمي وتُعّزز قدرتها على التصدي للمخاطر المحدقة بالمجتمع وحمايتهItem النظام التأديبي للموظف العمومي(جامعة غرداية, 2026) مصباح عبد القادر, سعيدات عبد الغنيإن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في أي دولة يقتضي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة، إلى جانب توفير طاقم من الموظفين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من اجلها وجد ذلك المرفق، ملتزمين في الوقت نفسه بضرورة احترام والخضوع لذلك النظام القانوني والذي ينتج عن مخالفته التعرض إلى المتابعة التأديبية. لذلك وحرصا من المشرع الج ازئري فقد صدر الأمر 03/06المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي تضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للم ارفق العامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العامItem أثر الاصلاحات على جرائم الفساد(جامعة غرداية, 2026) زرارة الحاج سويسي, بن علية محمدتناولت هذه الدراسة أثر الإصلاحات التشريعية على جرائم الفساد، من خلال إبراز تطور الإطار التشريعي بعد صدور القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وما جاء به من توسيع لنطاق التجريم وتشديد العقوبات واعتماد آليات قانونية حديثة، كالتعاون القضائي الدولي وأساليب التحري الخاصة وحماية الشهود والمبلغين. كما تطرقت الدراسة إلى أهم الهيئات والمؤسسات المستحدثة لمكافحة الفساد، ودور كل من القضاء والمجتمع المدني في دعم مبادئ الشفافية والنزاهة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب عدة عراقيل قانونية وواقعية، من بينها ضعف استقلالية بعض الهيئات، وتعقد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الأجهزة المختصة، مما يستدعي ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة وتعزيز الإرادة السياسية لتحقيق مكافحة فعالة ومستدامة لجرائم الفسادItem التوقيف للنظر للقصر قراءة في ظل القانون الجديد(جامعة غرداية, 2026) دحماني, قادةItem الاختصاص القضائي في دعاوى الحيازة اذا كانت الادارة طرفا فيها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) بوكراع فائزة, نواصر ام الخيرItem الحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة(جامعة غرداية, 2026) بـــوشلقة أكرمتتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري، انطلاقاً من إشكالية جوهرية مؤداها: هل أفلح المشرع الجزائري في إرساء منظومة حماية جنائية فعّالة وكافية لضحايا الجريمة المنظمة على المستويين الموضوعي والإجرائي؟ تكشف الدراسة أن الجريمة المنظمة تُش ّكل ظاهرة إجرامية متطورة تقوم على هيكل تنظيمي هرمي يتسم بالاحتراف والاستمرارية، وتُمثّل تهديداً بالغاً للنظام العام والأمن القانوني. استجاب المشرع الجزائري لهذه الظاهرة عبر مسار تشريعي متدرج، بدأ بجريمة تكوين جمعية أشرار في قانون العقوبات، ثم امتد إلى منظومة من القوانين الخاصة كقانون 01-05المتعلق بتبييض الأموال، وقانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون 18-04المتعلق بالمخدرات، وصولاً إلى القانون 22-06الذي جاء بآليات إجرائية متقدمة لمكافحة الجريمة المنظمة. خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن التشريع الجزائري حقّق تقدماً ملموساً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية ضحاياها، غير أن ثمة قصوراً يتجلى في غياب نص تشريعي مو ّحد وشامل يُع ّرف الجريمة المنظمة ويُن ّظم الحماية الجنائية لضحاياها، وفي ضعف التنسيق بين مختلف النصوص المتناثرة. وتوصي الدراسة بضرورة سن تشريع خاص ومو ّحد للحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة يستوعب مختلف فئاتهم ويُر ّسخ آليات التعويض والحماية الإجرائيةItem دور الحوكمة في تطوير الإدارة المحلية(جامعة غرداية, 2026) أحمد بن طشة, عبد الرؤوف زهوانيItem مرتكزات السياسة الفلاحية بالجزائر وسبل تحقيق الأمن الغذائي في الفترة مابين 2019و2024(جامعة غرداية, 2026) لعوطي, احمدشهد العالم خلال الفترة 2014الى 2024تحديات عالمية كبيـرة مثـل جائحـة كوفيـد- 19والحـرب الروسـية الأوكرانيـة، حيـث تطرقنـا فـي هـذه المـذكرة إلـى دراسـة مـدى فعاليـة البـرامج والسياسـات الفلاحيـة فـي تحقيـق الأمـن الغـذائي، حيـث تعـاني الجزائـــر مـــن اعتمـــاد كبيـــر علـــى الـــواردات الغذائيـــة وهـــذا مـــا يـــؤثر علـــى الإنتـــاج الفلاحـي، فمـن خـلال تطرقنــا نجـد أن المرتكـزات الأساســية للسياسـة الفلاحيـة هــي المرتكـز الإنتـاجي، التكنولـوجي، المؤسسـي والمـالي، مـع دراسـة سـبل تحقيـق الأمـن الغــذائي مــن خــلال تطــوير القطــاع الإنتــاجي الزراعــي والحيــواني، أمــا السياســات التمويليـة، التخـزين الاسـتراتيجي، والإطـار التشــريعي فهـي مكمـل رئيسـي للوصــول الى الأمن الغذائي إن الجزائـر خطـت خطـوات إيجابيـة نحـو الأمـن الغـذائي لكنهـا تواجـه تحـديات كبيرة تشمل ندرة المياه، التصحر، ضعف البنية التحتيـة، وتشـتت الملكيـة الزراعيـة، وفــي الأخيــر يجــب تكثيــف الاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي، تطــوير التكنولوجيــا، تعزيـــز البحـــث العلمـــي، وتحســـين أطـــر التمويـــل والتكـــوين لضـــمان تحقيـــق الأمـــن الغذائي المستدامItem الأقطاب الجزائية المتخصصةو دورها في مكافحةالجريمة المنظمة(جامعة غرداية, 2026) فقير حسين,- رزمة آمنةلقد باتت الجريمة المنظمة من الظواهر الخطيرة و المستعصية في الآونة الأخيرة ، و هذا ما شكل حافزا و دافعا للمشرع الجزائري بإستحداثهلإقطاب جزائية متخصصة كجهاز قضائي متخصص لمكافحة الجريمة المنظمة و الموصوفة بشدة التعقيد و الخطورة مع وضع آليات فعالة و سريعة للحد من إنتشارها و القضاء عليها ، و تتميز هاته الأقطاب المستحدثة بإختصاصها المحلي و الموسع ، ناهيك عن النظر فقط في الجرائم التي حددها القانون. فالمشرع الجزائري أيضا لم يقم بتحديد قواعد إجرائية خاصة لأنه أخضعها إلى القواعد العامة و المعمول بها كما المحاكم العادية ، إلاّ أنه خصّها ببعض الخصوصيات لاسيما في مجال إتصالها بالدعوى ، و الوسائل و الآليات المستحدثة المتاحة لها للبحث و التحري و التحقيق فيها.