DSpace University Ghardaia

DSpace is the repository platform that enable to share scientific product

Photo by @inspiredimages
 

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 10

Recent Submissions

Item
الاختصاص النوعي في قضايا التعويض عن قرارات الضبط القضائي في التشريع الجزائري
(جامعة غرداية, 2026) هواري توفيق, بن أحميدة محمد إسلام
تتناول هذه الد ارسة إشكالية الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن ق ار ارت الضبط فيها القضائي في التشريع الج ازئري، باعتبارها من الموضوعات القانونية الدقيقة التي يختلط الطابع الإداري بالطابع القضائي لأعمال الضبط القضائي، وقد بينت الدراسة أن تحديد الجهة القضائية المختصة يثير عدة صعوبات عملية بسبب تداخل الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إضافة إلى غموض التكييف القانوني لبعض الأعمال. كما أظهرت الد ارسة أن المشّرع الج ازئري، رغم اعتماده نظام الازدواجية القضائية، لم يضع قواعد كافية لحسم جميع حالات تنازع الاختصاص، مما أدى إلى تباين الاجتهاد القضائي وعدم استقرار بعض الحلول القضائية. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات الضبط القضائي تبقى مرتبطة بوضوح قواعد الاختصاص النوعي واستقرارها، الأمر الذي يستوجب تدخلاً تشريعًيا أكثر دقة وتوحيًدا للاجتهاد القضائي بما يضمن حماية حقوق الأف ارد وتحقيق الأمن القانوني
Item
السلوك الإجرامي الجديد في الجزائر وأثره على فعالية السياسة الجنائية
(جامعة غرداية, 2026) نواري أسماء, كديد إسماعيل
مع تسارع وتيرة التحولات العالمية الناتجة عن الثورة التكنولوجية واتساع نطاق العولمة، أفرز الواقع الإجرامي أشكاًلا جديدة اتسمت بالتعقيد والتنوع .هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على السياسة الجنائية التقليدية، مما يستلزم إعادة النظر في التعامل مع الجرائم المستحدثة. تأتي هذه الدراسة لتقييم مدى فعالية السياسة الجنائية في الجزائر في التصدي للجريمة المعاصرة، عبر تحليل مدى توافق التشريعات الوطنية والإجراءات المستحدثة مع طبيعة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود .وبّينت الدراسة أن الجريمة المعاصرة ابتعدت عن إطارها التقليدي لتتبنى وسائل تكنولوجية حديثة تخترق بها الحدود الجغ ارفية، مما حتّم على المشّرع الج ازئري استحداث منظومة قانونية متخصصة .شملت هذه المنظومة اعتماد وسائل إثبات حديثة، أبرزها الدليل الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم .توصلت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية السياسة الجنائية في مجابهة التحولات الإجرامية الراهنة يتطلب تحديثًا مستمًار للتشريعات والإجراءات القانونية، إلى جانب الاستثمار في تطوير القدرات التقنية والبشرية .هذه الجهود ستُمّكن الدولة من مواكبة التطورات السريعة في المجال الرقمي وتُعّزز قدرتها على التصدي للمخاطر المحدقة بالمجتمع وحمايته
Item
النظام التأديبي للموظف العمومي
(جامعة غرداية, 2026) مصباح عبد القادر, سعيدات عبد الغني
إن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في أي دولة يقتضي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة، إلى جانب توفير طاقم من الموظفين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من اجلها وجد ذلك المرفق، ملتزمين في الوقت نفسه بضرورة احترام والخضوع لذلك النظام القانوني والذي ينتج عن مخالفته التعرض إلى المتابعة التأديبية. لذلك وحرصا من المشرع الج ازئري فقد صدر الأمر 03/06المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي تضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للم ارفق العامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العام
Item
أثر الاصلاحات على جرائم الفساد
(جامعة غرداية, 2026) زرارة الحاج سويسي, بن علية محمد
تناولت هذه الدراسة أثر الإصلاحات التشريعية على جرائم الفساد، من خلال إبراز تطور الإطار التشريعي بعد صدور القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وما جاء به من توسيع لنطاق التجريم وتشديد العقوبات واعتماد آليات قانونية حديثة، كالتعاون القضائي الدولي وأساليب التحري الخاصة وحماية الشهود والمبلغين. كما تطرقت الدراسة إلى أهم الهيئات والمؤسسات المستحدثة لمكافحة الفساد، ودور كل من القضاء والمجتمع المدني في دعم مبادئ الشفافية والنزاهة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب عدة عراقيل قانونية وواقعية، من بينها ضعف استقلالية بعض الهيئات، وتعقد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الأجهزة المختصة، مما يستدعي ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة وتعزيز الإرادة السياسية لتحقيق مكافحة فعالة ومستدامة لجرائم الفساد