تقييد المباح و تطبيقاته في الفقه المالكي و القانون الجزائري

Abstract

هدفت الدراسة إلى بحث أحد المسائل التي لا يكاد يخلو منها أي قانون وضعي، كما لا يكاد يخلو منها أي حكم شرعي وهي مسألة تقييد المباح وتطبيقاته في القانون الجزائري والمذهب المالكي، وذلك بالاعتماد على المنهج المقارن؛ من خلال دراسة تقييد المباح في القانون الجزائري وتحليل مدى تأثره بالمذهب المالكي، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها أن تقييد المباح له ركائز وأسس محدده وليست مرسلة، كما أن هناك تكامل بين ضوابط تقييد المباح في الشريعه الإسلامية على المذهب المالكي وبين القانون الجزائري حيث يتفق القانون الوضعي والقانون الشرعي على أولويه المصلحه العامه وتجنب الضرر كما أن تقييد المباح لا يلزم المجتمع في كل أماكنه أو في كل زمان؛ بل أحكامه تتغير حسب الأعراف والمصالح. "This study aimed to investigate an issue that is scarcely absent from any positive law or Sharia ruling, namely the restriction of permissible acts (Taqyeed al-Mubah) and its applications in Algerian law and the Maliki school of jurisprudence. Adopting a comparative methodology, the study analyzed the restriction of permissible acts in Algerian law and examined the extent to which it has been influenced by the Maliki school. The study yielded several key findings, most notably that the foundations of restricting permissible acts are based on specific pillars and criteria rather than being arbitrary. Furthermore, there is a clear integration between the parameters governing the restriction of permissible acts in Islamic Sharia—according to the Maliki school—and Algerian law. Both positive law and Sharia law concur on prioritizing the public interest and averting harm. Crucially, the restriction of permissible acts does not bind society across all times and places; rather, its rulings vary and adapt according to prevailing customs (Urff) and interests (Maslahah)."