Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
897 results
Search Results
Item فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) رحماني جمالتتناول هذه الدراسة فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل من خلال تحليل الإطارين الدولي والوطني، حيث بينت أن المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، أرست منظومة تقوم على مبادئ المصلحة الفضلى وعدم التمييز وضمان البقاء والنماء والمشاركة، غير أن هذه المنظومة رغم تعدد آلياتها، تعاني قصورا بسبب ضعف وسائل الإلزام واعتمادها على تعاون الدول، أما على المستوى الوطني، فرغم ملاءمة المشرع الجزائري لتشريعاته مع الإلتزامات الدولية عبر استحداث قانون 15-12 وإنشاء هيئات تعنى بالطفولة، لكن تبقى فعالية هذه الآليات محدودة، وخلصت الدراسة إلى أن حماية حقوق الطفل، رغم طابعها العالمي، تظل في جوهرها قضية داخلية ترتبط بمدى توافر الإرادة السياسية لدى الدولة وقدرتها على تفعيل النصوص، وتنسيق جهود الهيئات المختصة، وترسيخ ثقافة حقوقية تجعل حماية الطفل ممارسة واقعية لا مجرد التزام قانوني. This study examines the effectiveness of the legal mechanisms for the protection of children's rights through an analysis of both the international and national frameworks. It demonstrates that international instruments, foremost the 1989 Convention on the Rights of the Child, established a system based on the principles of the best interests of the child, non-discrimination, survival, development, and participation. However, this system, despite the multiplicity of its mechanisms, suffers from shortcomings due to weak enforcement tools and its reliance on the cooperation and goodwill of States. At the national level, and despite the Algerian legislator's efforts to align domestic laws with international obligations particularly through the adoption of Law 15-12 and the creation of bodies dedicated to childhood the effectiveness of these mechanisms remains limited. The study concludes that the protection of children's rights, despite its universal nature, is fundamentally a domestic matter linked to the extent of the State's political will, its capacity to implement legal provisions, coordinate the efforts of competent bodies, and foster a legal culture that makes child protection an actual practice rather than a mere formal obligation.Item المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي(جامعة غرداية, 2026) قادري عبد الرزاقیتناول الموضوع إمكانیة المساءلة المدنیة للمتسببین بأفعالهم في تلویث البیئة، وذلك من أجل جبر وتعویض الأضرار البیئیة، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة تصیب الأشخاص في ذواتهم وممتلكاتهم، أو أضرارا بیئیة محضة تصیب البیئة في عناصرها الطبیعیة أو أنظمتها الإیكولوجیة، وقد تباینت توجهات الفقه والتشریع والقضاء حول الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، خاصة أمام عجز القواعد العامة في القانون المدني على إنصاف ضحایا التلوث البیئي. وأمام ضرورة إصلاح الضرر البیئي المحض، وتعویض الشخص المتضرر بیئیا، تناولت هذه الدراسة فكرتي التأمین من المسؤولیة المدنیة، وصنادیق الضمان الخاصة، كأنظمة بدیلة بات دورها ضروریا، أمام عدم كفایة نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان وتقریر تعویض مناسب لضحایا أفعال التلوث البیئي. This study addresses the possibility of civil liability for those who, through their actions, contribute to environmental pollution, with the aim of remedying and compensating for environmental damages. Such damages may either be direct, affecting individuals in their persons and property, or purely environmental, impacting the natural elements or ecological systems of the environment. Jurisprudence, legislation, and judicial practice have diverged on the legal basis upon which such liability rests, particularly given the inadequacy of the general provisions of civil law in ensuring justice for victims of environmental pollution.In light of the necessity to repair purely environmental damage and to compensate individuals harmed environmentally, this research discusses the concepts of liability insurance and special guarantee funds as alternative systems. Their role has become essential due to the insufficiency of the civil liability system in guaranteeing and providing appropriate compensation for the victims of environmental pollution.Item المركز القانوني للشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي(جامعة غرداية, 2026) مراد بوعيشةتعد دراسة الشركات الأمنية الخاصة في القرن الحادي والعشرين من المواضيع الحيوية والمعقدة في الوقت ذاته. وتكمن أهميتها في المستجدات التي فرضتها على المستوى الدولي، حيث شهد العالم انتشاراً واسعاً لهذه الشركات ومشاركة متزايدة لها في النزاعات المسلحة والحروب، الأمر الذي جعلها تؤدي دوراًمؤثراً في إعادة تشكيل موازين القوى على الصعيد الدولي. ومن ثمّ، يقتضي التحليل القانوني والسياسي الوقوف على مدلول مصطلحات "الشركات الأمنية الخاصة " و"الشركات العسكرية الخاصة"، لاسيما وأن التمييز بينهما يظل إشكالياً، خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة التي أسهمت في تكريس حضور هذه الكيانات كفاعلين جدد من غير الدول في النظام الدولي المعاصر، والتي أثبت من خلال النزاعات المسلحة أن الشركات الأمنية الخاصة تعتبر أذرعا لتنفيذ إستراتيجيات السياسة الخارجية لبعض الدول العظمى. The study of private security companies in the twenty-first century constitutes both a vital and complex subject. Its importance lies in the new dynamics these entities have introduced at the international level, as the world has witnessed their significant proliferation and growing involvement in armed conflicts and wars. This evolution has enabled them to play an influential role in reshaping the balance of power globally. Consequently, a rigorous legal and political analysis requires a careful examination of the concepts of “Private Security Companies” (PSCs) and “Private Military Companies” (PMCs), particularly given the persistent difficulty in drawing a clear distinction between them, especially in times of armed conflict. Such contexts have entrenched the presence of these entities as new non-state actors within the contemporary internati onal system. Moreover, evidence from recent armed conflicts demonstrates that private security companies have increasingly functioned as instruments for implementing the foreign policy strategies of certain major powersItem أثر التوثيق الرقمي في ترقية قطاع المعاملات العقارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2025) كلية الحقوق والعلوم السياسيةItem المدخل للشريعة الاسلامية(جامعة غرداية, 2025-11-10) خالدي, صفاء هاجرItem التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني(جامعة غرداية, 2025) بوشارب, هانيةأدى التزايد الملحوظ في إبرام المعاملات الإلكترونية إلى جانب الإستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، إلى تطور ملحوظ في أساليب وطرق إرتكاب الجريمة، وهو ما أسهم في تفشي الجرائم الواقعة على المستند الإلكتروني، ونظرًا للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم فقد أحيطت عملية إثباتها بجملة من الصعوبات أثرت بشكل مباشر على فعالية الإثبات الجنائي، وترتبط هذه الصعوبات أولًا بطبيعة الدليل الإلكتروني الناشئ عنها، والذي يعتبر إحدى الآثار المهمة في الربط بين الجريمة ومرتكبها، كما تعود أيضًا إلى التحديات التي تواجه السلطات المكلفة بالتحري والتحقيق، وقد إستوجب هذا الوضع ضرورة تطوير الجانب التشريعي العقابي لمواجهة هذه الإنتهاكات، بما يواكب التطورالسريع الذي تعرفه الظاهرة الإجرامية، والسعي إلى إيجاد آليات جزائية مستحدثة تساير المستجدات التقنية والفنية والتكنولوجية، لاسيما مع بروز نوع جديد من التحديات أمام هذه السلطات في التصدي لهذا النوع من الجرائم وإستخلاص الدليل الإلكتروني منها. The Abstract : The significant increase in electronic transactions, along with the widespread use of the Internet, has led to a noticeable evolution in the methods and techniques used to commit crimes, which has contributed to the spread of offenses targeting electronic documents. Due to the particular nature of these crimes, the process of proving them has been surrounded by a number of difficulties that have directly affected the effectiveness of criminal evidence. these difficulties stem primarily from the inherent nature of the electronic evidence, resulting from such crimes, which is considered one of the key elements in establishing a link between the offense and its perpetrator. They also arise from the practical challenges faced by the authorities responsible for investigation and inquiry. This situation has necessitated the development of the punitive legislative framework to address such violations, in a manner that keeps pace with the rapid evolution of criminal phenomena and the need to establish innovative criminal mechanisms that are aligned with technological and scientiic advancements particularly in light of the emergence of new challenges facing these authorities in combating this category of crimes and in extracting relevant electronic evidence.Item النظام القانوني للديوان الوطني للأوقاف والزكاة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) الشيخ بالحاج, يوسفيكتسي الوقف أهمية بالغة في المجتمعات الإسلامية ويلعب دورًا هاما في تلبية حاجيات أفراد المجتمع في الكثير من القطاعات كالتعليم والصحة وغيرها، ولقد مر نظام الوقف في الجزائر على عدة مراحل بين ازدهار وركود في فترات متعاقبة، ولقد عمل المشرع الجزائري على تنظيم الأملاك الوقفية وحمايتها وتنميتها وذلك من خلال إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة كهيئة إدارية تعنى بتسيير الأملاك الوقفية، والذي يعتبر طفرة نوعية في النشاط الوقفي في الجزائر، ذلك للدور الهام الذي يقوم به الديوان من خلال الصلاحيات والمهام التي كلف بها وأيضا تمتعه بنوع من الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها. وبعث نفس جديد للحركة الوقفية في الجزائرItem صيغ استثمار الوقف في ظل قانون الأوقاف(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) بوعزارة, محمد; حاج سعيد, عمرعمل المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 01-07 المتعلق بالوقف على تنظيم وتفعيل آليات استثمار الأوقاف بما يخدم مقاصدها الشرعية والاقتصادية، ويساهم في التنمية الاجتماعية، وقد أتاح القانون جملة من الصيغ الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الأصول الوقفية واستدامتها، منها: الإيجار طويل الأجل، المشاركة، المضاربة، المزارعة، استصلاح الأراضي، واستثمار العقارات الوقفية من خلال مشاريع اقتصادية أو اجتماعية. تهدف هذه الصيغ إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على العين الموقوفة وتحقيق عائد مالي مستمر يُصرف على المصارف الوقفية كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورغم توفر الإطار القانوني، إلا أن التطبيق العملي يواجه تحديات تتعلق بالبيروقراطية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب الكفاءة المتخصصة في إدارة الوقف.Item الجريمة السياسية في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-01) مجلد, آيةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجريمة السياسية من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين التأصيل المفاهيمي والتحليل القانوني، وذلك من خلال استعراض طبيعتها ومختلف صورها، مع التركيز على الأحكام الخاصة بها في القانون الجزائري. فقد تم التطرق في الجانب النظري إلى تحديد مفهوم الجريمة السياسية، وأنواعها، وشروطها، مع محاولة التمييز بينها وبين باقي الجرائم العادية، من حيث الدافع والأهداف والآثار. كما تم التركيز على الطبيعة القانونية لها، من خلال تحليل أركانها وصورها، وذلك في ضوء ما ورد في النصوص القانونية والاجتهادات الفقهية. أما في الجانب العملي، فقد تناولت المذكرة الأحكام الخاصة بالجريمة السياسية في التشريع الجزائري، لاسيما من حيث المعاملة القانونية لها في القوانين العقابية والإجرائية، والمسؤولية الجزائية للفاعل والمساعد، فضلاً عن التطرق لمبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين، وموقف المشرّع الجزائري من هذا المبدأ في ظل الاتفاقيات الدولية.Item دور المرصد الوطني للمرفق العام في تحسين اداء المرفق العمومي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) شنيني, عبد الوهابيعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.