المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي

Abstract

یتناول الموضوع إمكانیة المساءلة المدنیة للمتسببین بأفعالهم في تلویث البیئة، وذلك من أجل جبر وتعویض الأضرار البیئیة، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة تصیب الأشخاص في ذواتهم وممتلكاتهم، أو أضرارا بیئیة محضة تصیب البیئة في عناصرها الطبیعیة أو أنظمتها الإیكولوجیة، وقد تباینت توجهات الفقه والتشریع والقضاء حول الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، خاصة أمام عجز القواعد العامة في القانون المدني على إنصاف ضحایا التلوث البیئي. وأمام ضرورة إصلاح الضرر البیئي المحض، وتعویض الشخص المتضرر بیئیا، تناولت هذه الدراسة فكرتي التأمین من المسؤولیة المدنیة، وصنادیق الضمان الخاصة، كأنظمة بدیلة بات دورها ضروریا، أمام عدم كفایة نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان وتقریر تعویض مناسب لضحایا أفعال التلوث البیئي. This study addresses the possibility of civil liability for those who, through their actions, contribute to environmental pollution, with the aim of remedying and compensating for environmental damages. Such damages may either be direct, affecting individuals in their persons and property, or purely environmental, impacting the natural elements or ecological systems of the environment. Jurisprudence, legislation, and judicial practice have diverged on the legal basis upon which such liability rests, particularly given the inadequacy of the general provisions of civil law in ensuring justice for victims of environmental pollution.In light of the necessity to repair purely environmental damage and to compensate individuals harmed environmentally, this research discusses the concepts of liability insurance and special guarantee funds as alternative systems. Their role has become essential due to the insufficiency of the civil liability system in guaranteeing and providing appropriate compensation for the victims of environmental pollution.