Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/68
Browse
Item BADRدراسة حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية CAMELS تقييم الصلابة البنكية وفق مقاربة(جامعة غرداية, 15-06-20) خالد, البرجنظرا لتطور العمل المصرفي و تعقيداته وتوسع و تنوع عملياته أوجدت الحاجة إلى توفر نظم رقابية تعبر على مدى سلامة و استقرار النظام المالي و تساعد على اكتشاف مدى قابلية هذا القطاع للتأثر بالأزمات. لذلك قد ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية ما يعرف بالرقابة بالتركيز على المخاطر التي تعتمد على نظم التقييم و ترتكز بشكل كبير على إستراتيجية البنك في معالجة المخاطر. يهدف هذا البحث إلى تقييم أداء و كفاءة البنك التنمية الريفية و الفلاحة BADR و تحديد مدى التزامه بمعايير التقييم الدولية و كذا الوضع المالي للبنك و على هذا الأساس تم تطبيق معيار CAMELS على البنك خلال الفترة 2018-2019. وقد خلصت الدراسة إلى أن البنك يلتزم على العموم بالمعايير الدولية و مواكبة التطورات الراهنة و مساهمته في الاقتصاد الوطني En raison de l'évolution du secteur bancaire et de ses complexités et de l'expansion et de la diversification de ses opérations, il a créé le besoin de systèmes de réglementation qui reflètent l'intégrité et la stabilité du système financier et aident à déterminer la vulnérabilité de ce secteur aux crises. Aux États-Unis, il y a eu une soi-disant surveillance en se concentrant sur les risques qui sont basés sur les systèmes d'évaluation et fortement basés sur la stratégie de gestion des risques de la Banque. Cette recherche vise à évaluer la performance et l'efficacité de la Banque de développement rural et d'agriculture BADR et de déterminer l'étendue de son engagement envers les normes internationales d'évaluation ainsi que la situation financière de la Banque, et sur cette base, la norme CAMELS a été appliquée à la Banque au cours de la période 2018-2019. L'étude a conclu que la banque, en général, respecte les normes internationales et suit le rythme des développements actuels et de sa contribution à l'économie nationaleItem أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تنافسية البنوك دراسة حالة عينة من بنوك ولاية غرداية-(جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 24-06-06) حمزة, بلعيد; حسين, تناحتهدف هذه الد ارسة إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات و الإتصال على تنافسية البنوك، و كذلك تسليط الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات و الإتصال في تحقيق الميزة التنافسية السائدة في البنوك العاملة في ولاية غرداية. حاولنا من خلال هذه الد ا رسة تسليط الضوء على أهم جوانب تكنولوجيا المعلومات و الاتصال داخل البنوك و ذلك من خلال تطبيق المنهج الوصفي التحليلي في هذه الد ا رسة، وقد تم توزيع قائمة استبيان لمجموعة من إطا ا رت البنوك و عددهم ) 34 ( إطار، بحيث تم تحليلها و تفسريها و تقديم مجموعة من النتائج و التي كان من ابرزها: ان تكنولوجيا المعلومات و الإتصال تلعب دو ا ر هاما في تحقيق الميزة التنافسية، وكذلك توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تكنولوجيا المعلومات و الإتصال ومجالات الميزة التنافسية ) جودة المنتجات، الأداء المالي، السيطرة على الأسواق، كفاءة العمليات، الإبداع و التطوير( عند مستوى دلالةThis study aims at identifying the impact of information technology and communication on the competitiveness of banks, as well as highlighting the role of information technology and communication in achieving the competitive advantage prevailing in banks operating in the state of Ghardaia. In this study, we tried to highlight the most important aspects of information technology and communication within banks through the application of the descriptive analytical approach in this study. A list of questionnaires was distributed to a group of 34 bank frames, which were analyzed, A number of results were presented, the most important of which were: Information and communication technology plays an important role in achieving competitive advantage. There is also a statistically significant relationship between information technology and communication, and areas of competitive advantage (product quality, financial performance, market control, , Creativity and Development) at the level of significance α = 0.05. α = 0.05Item السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الخارجي (الميزان التجاري) دراسة حالة الجزائر 1970-2009(جامعة غرداية, 2011) عبد الحفيظ, يحياويمن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الكثير من الدول وخاصة النامية منها إعادة تحقيق التوازن العام (وخاصة الخارجي)، وإعادة التوازن هذه تتطلب مجموعة من الإجراءات التي تؤذي إلى إحداث تغييرات على كثير من المتغيرات الاقتصادية، والتي من شأنها التأير على التوازن في الاتجاه الذي ترغب فيه الدولة، ويتم إحداث ذلك في إطار برنامج شامل يتضمن داخله مجموعة من الكميات الهامة للسياسة الاقتصادية كالسياسة المالية، والسياسة النقدية والانتمائية، وسياسة سعر الصرف...الخ. وتحتل السياسة المالية مكانة هامة من بين السياسات الأخرى، لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأكبر في تحقيق الأهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل أدواتها المتعددة التي تعد من أهم الأدوات الاقتصادية التي تستعمل للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية، وبالتالي تحقيق التوازن. لذا حاولنا من خلال هذا البحث دراسة تأثير إحدى السياسات التي تلجأ إليها بعض الدول ألا وهي السياسة المالية، حيث سنبين من خلال هذا البحث مختلف التأثيرات التي تحدثها السياسة المالية على التوازن الاقتصادي، مستدلينا في ذلك على بعض المؤشرات التي يجب دراستها وتحليلها عند وضع خططها وسياساتها، كما يقدم هذا البحث دور السياسة المالية في تحقيق بعض الأهداف الأخرى للسياسة الاقتصادية.Item أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تنافسية الاقتصاد الجزائري(جامعة غرداية, 2011) عبد الكريم, كاكيتلعب الإستثمارات الأجنبية المباشرة دورا مهما في تنمية القدرات التنافسية لاقتصاديات الدول خاصة النامية منها، في ظل العولمة وترابط العلاقات الإقتصادية الدولية، كوا وسيلة الدول للرفع من قدراتها التصديرية وإختراق الأسواق الدولية بواسطة منتجات محلية التي انتقلت إليها التكنولوجيا الدقيقة في الإنتاج، تقنيات التسيير الحديثة عن طريق الإحتكاك بالشركات المتعددة الجنسية، وبالتالي الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، كما تعتبر الإستثمارات الأجنبية المباشرة وسيلة الدول في الحصول على موارد تمويل دولية بديل عن المديونية وما تحمله من عبء على اقتصاد البلد ورهن للقرار السياسي فيها، فهي تكمل الإدخار المحلي، بالحصول على الموارد المالية اللازمة من العملة الصعبة وبالتالي تعطي التوازن للميزان التجاري ومنه إلى ميزان المدفوعات. لهذا تسابقت الدول بتوفير بيئة مناسبة، فقدمت العديد من المزايا والضمانات، حررت التجارة الخارجية، أزالت الحواجز الجمركية، وَأحدثت إصلاحات هيكلية عميقة على اقتصادياتها ونظمها حتى تسهل إنسياب وتدفق رؤوس الأموال الدولية إليها، وبالتالي تأهيل اقتصادياتها، واكتساب ميزات تنافسية تمكنها من رفع مركزها التنافسي على المستوى الدولي. هذه التحولات التي شهدها العالم، وكذا العولمة، فرضت على الجزائر تغيير سياستها الإقتصادية لمواكبة اقتصاديات الدول الأخرى، فأدخلت تغييرات عميقة على الاقتصاد وذلك بالإنتقال من الإقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، فخلقت بيئة استثمارية مناسبة لإستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة بغية الإستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الإستثمارات، وبالتالي الوصول إلى اقتصاد تنافسي بعيدا عن ريع البترول.Item أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية - دراسة حالة الجزائر(جامعة غرداية, 2011) عطا الله, بن طيرشيندرج هذا البحث ضمن السياسات الاقتصادية الكلية وتحديدا في جانب الاقتصاد الدولي، ويهدف إلى دراسة أثر تغير سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية في الجزائر، من خلال القيام بدراسة العلاقة بين سعر الصرف وتحرير التجارة الخارجية على المستوى النظري، ثم محاولة إسقاط ذلك على واقع الاقتصاد الجزائري. وقد تم التوصل في هذا البحث إلى العديد من النتائج لعل أبرزها أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري يتأثر بسعر برميل النفط في المدى القصير والمتوسط، وكذلك على فروق مستوى الإنتاجية بين الجزائر وباقي شركائها التجاريين في المدى الطويل، بالإضافة إلى التوسع النقدي، كما تم التوصل إلى أنه توجد علاقة بين تخفيض سعر صرف الدينار الجزائري وتحرير الميزان التجاري الجزائري.Item دور الاستثمارات العربية البينية في تحقيق التنمية في الإشارة إلى الجزائر 1990-2009(جامعة غرداية, 2011) العربي أحمد, بلخيرشهد عقد الثمانيات من القرن الماضي انخفاضا حادا في حجم المساعدات الرسمية الموجهة للتنمية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بموجب قرارات الأمم المتحدة، كذلك فإن انتهاج سياسة الانكماش المالي في الدول المتقدمة لتخفيض نسبة التضخم الذي ظهر خلال عقد الثمانينات أدى إلى تقليص الإنفاق في هذه الدول على المساعدات الخارجية. كما أدت أزمة الديون الدولية عام 1982 إلى انخفاض حاد في حجم القروض المقدمة من المصارف الدولية إلى الدول النامية، إن هذه العوامل أثرت وبشكل كبير على تمويل عملية التنمية في الدول النامية مما دفع هذه الأخيرة إلى تعزيز الانفتاح أكثر والترحيب بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها كنتيجة لتغير الظروف الاقتصادية العالمية وتغير النظرة التب باتت الدول النامية تنظر من خلالها إلى دور الاستثمارات الأجنبية، فبعد أن كانت الدول النامية في معظمها تنظر بعين الريبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت تقدم لها كل الحوافز المالية والاقتصادية لجذبها كبديل لانخفاض المساعدات الرسمية والمديونية التي أثقلت عبء العديد من الدول النامية. من هنا أصبحت قضية الاستثمارات الأجنبية تحتل مكانة بارزة ضمن صانعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة عند صياغة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها، فقد باتت تعتبر أحد المنافذ الرئيسية لإنجاح التنمية في الأمد الطويل، بعد أن لعبت هذه الاستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع على حد سواء.Item أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي في الجزائر 1994-2008(جامعة غرداية, 2011) سعيدة, يلعورإن للتدفقات عدة أشكال من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعتبر من أهم المواضيع الهامة التي تحتل مكانة بارزة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية، فأصبحت معظم الدول تتنافس على جلب هذا النوع من الاستثمارات وذلك من خلال منح أنواع مختلفة من التحفيزات والامتيازات كالتخفيض من الرسوم الجمركية وحرية تحويل الأرباح، خاصة الدول النامية التي لا تستطيع تحقيق التمويل الذاتي في تمويل التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها، ولهذا تعمل الدول النامية على توفير المناخ الاستثماري المرحب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك نتيجة للدور الذي يلعبه في اقتصايداتها من توفير الموارد المالية والعمالة والرفع من معدل النمو الاقتصادي. والجزائر كباقي الدول تسعى لرفع من قيمة تدفقات هذا النوع من الاستثمارات حيث قامت بوضع حجملة من الاصلاحات هدفها تحسين البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي تنعكس في الأخير على معدلات النمو الاقتصادي، إلا أننا نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر بقي يساهم بشكل ايجابي لكن بنسبة ضئيلة، وهذا ما يفسر وجود معوقات التي تحد من زيادته، عكس قطاع المحروقات الذي يساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي.Item سياسات إصلاح التجارة الخارجية وأثرها على الاقتصاد الجزائري(جامعة غرداية, 2011) نورة, شرعيشهد الاقتصاد العالمي تغيرات مستمرة ومتلاحقة خصوص في مجال التجارة الدولية التي تعتبر قطاع بالغ الأهمية لاقتصاد أي دولة لما تحققه من مكاسب من أجل التنمية الاقتصادية المنشودة؛ فالازدهار الاقتصادي الذي ميز الفترة الممتدة ما بين الحرب العالمية الثانية وبداية السبعينيات بسبب إعمار أوروبا خلق نوع من الطموح لدى الدول النامية في تحسين وضعها الاقتصادي؛ لكن بعد أزمة الدولار وأزمة النفط سنة 1986 انعكست بنقص إبيرادات الدول النامية من التجارة الدولية وارتفاع مديونيتهاالخارجية حولت طموح الدول النامية في التنمية إلى وهم. وكمثال لما وقع للدول النامية نجد الجزائر هي الأخرى عانت في فترة الثمانينات من انهيار أسعار النفط وتذبذب أسعار صرف الدولار اللذان أوقعا الجزائر في أزمة مديونية خانقة أدى بها في آخر المطاف إلى الاستنجاد بالمنظمات المالية الدولية لتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة.Item دور التكامل الاقتصادي في تفعيل التجارة البينية بالإشارة إلى بعض التجارب الدولية(جامعة غرداية, 2011) عادل, شنينيشهدت الفترة الموالية للحرب العالمية الثانية تطورات إقليمية دولية وجدت من يناصها في مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية منها، والتي أعطت معالم وركائز للنظام الاقتصادي الدولي، وفي الحقيقة وبالرغم من اختلاف المذاهب والايديولوجيات بين مختلف دول العالم، إلا أن المسعى كان واحد لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية وذلك من خلال تنمية التجارة الدولية وتحريرها، إما في شكل تكتلات أو تجمعات إقليمية اقتصادية، أو في إطار منظومة دولية تعمل على تحرير التجارة العالمية لزيادة التبادل الدولي وترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل، وتعظيم العائد من التجارة الدولية لكل أطراف الاقتصاد العالمي، وأمام ازدياد الانفتاح التجاري وزيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية لم يعد للكيانات القطرية القدرة وحدها على مواجهة هاته الرهانات الناتجة عن العولمة، مما جعلها تنتهج وتتبنى العمل التكاملي، مما له من حقائق ونتائج على التجارة العالمية اليوم، والتي تتأكد من خلال النمو الكبير في حجم التجارة البينية، بحيث تحتل الجزء الأكبر من التجارة للدول الكبرى، فقد بلغت الصادرات البينية لدول الاتحاد الأوروبي أكثر من 60% في السنوات الأخيرة من مجملها صادراتها الخارجية، وأكثر من 50% بين مجموعة تكتل النافتا، وحوالي 25% لتكتل الآسيان، وهذا ما يعكس الأهمية البالغة والمعاصرة لفكرة السوق الواحدة والواسعة التي تتحرك فيها السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال بحرية كاملة، إضافة إلى الاستثمارات والمعارض الفنية والتكنولوجيا للاستفادة من مزايا السوق الكبيرة، والتي تتجاوز الحدود التقليدية للدول.Item أثر تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري(جامعة غرداية, 2011) عبد الكامل, بالحبيبتناولنا في هذا البحث أثر تحرير قطاع التجارة الخارجية على متغير الاقتصاد، وهو الميزان التجاري، من خلال أسباب قيام التبادل الدولي، والغاية من تحرير قطاع التجارة الخارجية، وأفضل السبل لذلك. حيث ازدادت وتيرة التوجه نحو تحرير قطاع التجارة الخارجية، خاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي اضطلعت بمهمة تنظيم وتأطير العلاقات التجارية الدولية، حيث إن هذه المنظمة لديها أحكاما خاصة بالدول النامية، حديث الانضمام إليها؛ وتقدم لها المشورة والمساعدة لتخطي الاختلالات التي تصيب اقتصادياتها، خاصة ما تعلق منها بميزان المدفوعات، وخاصة قسم الميزان التجاري منه. ببلوغ عدد أعضاء المنظمة العالمية للتجارة 153 عضول، واستئثارهم بالقسم الأكبر من التجارة الدولية، صار الانضمام إليها حتمية؛ من أجل الاستفادة من المزايا والحقوق المتاحة داخلها. والجزائر كغيرها من الدول تحاول الاستفادة من مزايا التبادل والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث باشرت جملة إصلاحات على قطاع التجارة الخارجية بدءا من سنة 1989 وانتهي في سنة 1994 بتحرير هذا القطاع كليا. وأبرمت اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الوصول إلى منطقة تبادل الحربين الطرفين، حيث دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2005، وحاولت إنعاش مفاوضا تالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم الصعوبات التي واجهتها. رغم إجراءات التحرير والإصلاح التي باشرتها الجزائر إلا أن الميزان التجاري يكشف مدى هشاشة الاقتصاد الدزائري بتبعية تتجاوز 97% إلى القطاع المحروقات، وكذا تحيزا جغرافيا نحو منطقة الاتحاد الأوروبي.Item أثر التغير في الصرف على التوازن الاقتصادي(جامعة غرداية, 2011) صالح, أويابةتتناول هذه الدراسة تأثير التغير في سعر الصرف على كل من التوازن الداخلي والخارجي، وتؤثر سياسة سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل تأثيرها على موقف ميزان المدفوعات، وذلك باستخدام أدوات أهمها تعديل سعر صرف العملة، استخدام احتياطات سعر الصرف، استخدام سعر الفائدة، والرقابة على الصرف. ويتحقق التوازن الداخلي من خلال عدة مؤشرات كلية هي النمو الاقتصادي، تخفيض البطالة والتضخم، أما التوازن الخارجي فهو التوازن في ميزان المدفوعات، وتعتمد مدى فعالية سياسة أسعار الصرف على طبيعة البنية الاقتصادية للدول خاصة النامية، أما بالنسبة للجزائر فإنها مرتبطة أساسا بأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وقد أثر انخفاض القيمة الحقيقية للدولار من جهة وانخفاض الدولار أمام اليورو من جهة أخرى على القدرة الشرائية لإيرادات المحروقات، هذا ما أثر سلبا على مختلف المؤشرات الاقتصاديةItem أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2011) مصطفى, بن ساحةيعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامية، إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي. فمتوسط الدخل الحقيقي للفردج هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخل بين هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول وقدم وسائلها وأساليبها الإنتاجية، وأيضا في جانب آخر إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى، وأمام هذا الواقع المريض وضعف الإنتاج المحلي لجأت العديد من الدول إلى التخصص في تصدير المواد الخام وفي غالب الأحيان التركيز على عدد محدود منها بغية الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجيات سكانها المتزايدة؛ هذه الصادرات التي تعرف أسعارها تدهورا كبيرا في السوق العالمي. فبالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن هذه الصادرات مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية وخلوها من الصادرات المصنعة، أمر يحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمية صادراتها وتنويعها والانتقال إلى تركيبة من الصادرات غير التقليدية.Item أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2011) مصطفى, بن ساحةيعد النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواء تلك المتقدمة منها أو النامية، إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية من دون تحقيق معدلات عالية ومستمرة من النمو الاقتصادي. فمتوسط الدخل الحقيقي للفردج هو من بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول وتخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي للأفراد ورفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية في مستويات الرفاهية سببها هو الفجوة الهائلة في مستويات الدخل بين هذه الدول؛ هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول وقدم وسائلها وأساليبها الإنتاجية، وأيضا في جانب آخر إلى النمو السكاني الكبير الذي تعرفه من جهة أخرى، وأمام هذا الواقع المريض وضعف الإنتاج المحلي لجأت العديد من الدول إلى التخصص في تصدير المواد الخام وفي غالب الأحيان التركيز على عدد محدود منها بغية الحصول على العملة الصعبة لمواجهة حاجيات سكانها المتزايدة؛ هذه الصادرات التي تعرف أسعارها تدهورا كبيرا في السوق العالمي. فبالقدر الذي تلعبه الصادرات في تسريع النمو الاقتصادي، ترهن هذه الصادرات مصير العديد من الدول في حال عدم تنوعها واقتصارها على صادرات تقليدية وخلوها من الصادرات المصنعة، أمر يحتم على هذه الدول العمل وبسرعة على تنمية صادراتها وتنويعها والانتقال إلى تركيبة من الصادرات غير التقليدية.Item أثر اتفاقياث التعاون والشركات على حجم التجارة العربية البينية(جامعة غرداية, 2011) العالية, الشرعسعت الدراسة إلى البحث في أثر اتفاقيات التعاون والشراكة العربية - العربية والعربية - الأجنبية كمتغير مستقل على تطور حجم التجارة العربية البينية كمتغير تابع والكشف عن طبيعة هذه العلاقات وما أفرزته من نتائج على المستوى القطري والإقليمي للدول العربية وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي بشكل رئيسي، كما استندت بصورة دقيقة إلى الوثائق الأساسية، كنصوص الاتفاقيات المبرمة والإحصائيات المسجلة عبر المؤسسات الاقتصادية والدولية، وقد توصلت الدراسة إلى أن تتنمية التبادل التجاري العربي لن يصل إلى المستوى المطلوب ما لم يتم القضاء على المعوقات التي تقف أمام تطوره والتصدي للتحديات التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد كالمشاريع الإقليمية المنافسة للتكامل الاقتصادي العربي مثل الشراكة الأورومتوسطية ومشروع الشرق أوسطية كل هذه المعطيات شجعت في إطلاق مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليوفر قاعدة تعاون اقتصادي عربي مشترك ويساعد على تلبية طموحات الدول العربية، مما يعني أن نوع العلاقة بين متغيري الدراسة هو طردي بالنسبة للاتفاقيات التعاون والشراكة العربية-العربية بمعنى أن هذه الأخيرة تؤثر بشكل ايجابي على حجم التجارة العربية البينية، وعكسي بالنسبة لاتفاقيات التعاون والشراكة العربية-الأجنبية أي أن هذه الأخيرة تؤثر بشكل سلبي على حجم التجارة العربية البينية مع احتمال استفادة الدول العربية منها مجتمعة وليست فرادى.Item الرقابة الجبائية كأداة للحد من الغش والتهرب الضريبي - دراسة حالة مديرية الضرائب لولاية غرداية(جامعة غرداية, 2012) الزاوي سيدي الشيخ, شيماء; باكلي, فردوسﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍلجبائية ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳبي، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳبي ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇلى ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎلهﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ثم ﺇلى ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍلجباﺋﻴﺔ ﺍﻟتي ﻟﻌﺒﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ في محاﻭﻟﺔ ﻣﻨﻊ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳبي ﻭﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛيرﻫﺎ في ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳبي ﻭمحاوﻟﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍلمتخدﺓ لمعالجة ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣدتها على كل ﺍلمﺴﺘﻮﻳﺎﺕ .Ce mémorandum porte sur le thème: taxe de contrôle comme un outil pour réduire la fraude et l'évasion fiscale, à travers cette recherche, nous avons essayé d'identifier la taxe Zam en abordant le concept de formulaires d'impôt et les objectifs, puis de contrôler et de réformer l'impôt, qui a joué un rôle important en essayant d'éviter le phénomène de la fraude et l'évasion fiscale et ce leur impact dans le système fiscal et d'essayer de mettre en évidence les algériens de toutes les voies, moyens et actions prises pour lutter contre ce phénomène ou de l'atténuation à tous les niveaux.Item تسويق خدمة التأمين دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمين(جـامعة غرداية, 2012) عبد الحكيم, صبرو; بشير, قرادة; عائشة, فيليItem أهمية حوكمة البنوك في الحماية من الأزمات المالية - حالة الأزمة العالمية 2008 -(جامعة غرداية, 2012) أولاد ابراهيم, ليلة; باحمان, سعيدةيأخذ موضوع حوكمة البنوك أهمية خاصة، نظرا لجسامة المخاطر والتداعيات الناتجة عن الممارسات غير السلمية في العمل المصرفي في ضوء طبيعة الدور الذي تلعبه البنوك البنوك في الحياة الاقتصادية وعمق علاقاتها بالمجتمع ككل، من مدخرين ومقترضين ومساهمين وموظفين، وفي ضوء طبيعة وأهمية المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك إلى الاقتصاد، لذلك فإن ممارسات الحوكمة السليمة في البنوك تعتبر مهمة لكل بنك والنظام المالي، الأمر الذي يجعل من الحوكمة الفعالة إحدى الركائز المهمة للإستقرار المصرفي والمالي.Item واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر(جامعة غرداية, 2012) بن قايد, محمدﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎلمﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ 1.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ, ﺑﻴﻨﻤﺎ لم ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭفي ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ لم ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹلكترونية فعلية ﺣﻴﺚ لم ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻤﻬا في ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ تجارتها.. ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﻟﻼﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒير في ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎلمي ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍلماﺿﻴﺔ ﻭتحوﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒير ﺇلى ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ فيﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﺧﺮﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ في ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍلحلوﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭالمجربة لتفعيل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.Item الاهتلاكات وتدهورقيم التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي الجديد دراسة حالة شركة الأنابيب بغرداية ALFAPIPE(جامعة غرداية, 2012) اشنيني, حياة; أولاد مسعود غمار, زينب; بوعامر, وفاءRésumé : Nous avons adopté un nouveau système comptable financier aux normes internationales et devient le nouveau système de comptabilité pour la mise en œuvre obligatoire de toutes les institutions économiques à travers une gamme de comptes et voici le problème posé: «Comment est Amortissements et la détérioration des valeurs d'installations selon le nouveau système de comptabilité financière?". Grâce à une étude théorique a été adressée à certains concepts généraux sur les installations et l'amortissement et le traitement comptable des valeurs dans le cas du coût fixe de l'actif lors de la détermination mandat à la construction interne ainsi qu'à l'achèvement et à la sortie de l'un des actifs incorporels découlant de leur réaliser des profits ou des pertes. Après cette étude a été appliqué dans la Fondation nationale pour Bgardaeh Pipe Company que nous avons acquis quelques informations sur eux. - Frais inclus dans le coût de l'actif a été obtenu à partir de la dépense. - L'amortissement des biens matériels Thtlk viable pour 5 ans. - La valeur recouvrable de l'amortissement du coût de l'actif moins la valeur résiduelle. La plus-value, qui représente la différence positive entre la juste valeur et la valeur comptable de la net. - Perte de valeur qui représente la différence positive entre la valeur nette comptable et la valeur recouvrable. Allocution d'ouverture: - Un nouveau système de comptabilité financière. - Amortissement des installations. - Le traitement comptable. - L'évaluation subséquente. لقد اعتمد النظام المحاسبي المالي الجديد على المعايير الدولية المحاسبية الجديدة وسيصبح هذا النظام إجباري التنفيذ على كل المؤسسات الاقتصادية من خلال مجموعة الحسابات ومن هنا يأتي طرح الإشمالية :كيف تتم الاهتلاكات وتدهور قيم التثبيتات وفق النظام المحاسبي المالي الجديد ؟ من خلال الدراسة النظرية تم التطرق إلى بعض المفاهيم العامة حول التثبيتات والاهتلاكات والمعالجة المحاسبية للقيم الثابتة في حالة تحديد تكلفة الأصل عند الحيازة عند الإنشاء الداخلي عند الإنجازوكذا عند خروج أحد الأصوا المعنويةالناجمة عنها تحقيق الخسائر أوتحقيق الأرباح. وبعد هذه الدراسة تم تطبيقها في المؤسسة الوطنية لشركة الأنابيب بغرداية التي تحصلنا منها على بعض المعلومات . المصاريف المدرجة في تكلفة الأصل تم الحصول عليها من النفقات. الأصول المادية القابلة للاهتلاك تهتلك لمدة 5سنوات . القيمة القابلة للاهتلاك المتمثلة في تكلفة الأصل مطروح منها قيمة متبقية. فائض القيمة الذي يمثل الفرق الموجب بين القيمة العادلة والقيمة المحاسبية الصافية. خسائر القيمة التي تمثل الفرق الموجب بين القيمة المحاسبية الصافية والقيمة القابلة للاسترجاع.Item التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي(خامعة غرداية, 2012) سالمي, أشرف نوفل; افتاتة, يوسفواجهت الدول النامية أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تزايد نطاق الاختلالات الداخلية والخارجية بشكل أصبح يهدد قدرتها على إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وترجع أسباب هذه الأزمة إلى فترة السبعينات عقب الأزمة الهيكلية التي عمت الاقتصاد الرأسمالي العالمي والتي من مظاهرها: انهيار أسواق النقد العالمية، إزدياد حدة علاقات الصراع والنمو غير المتكافئ للقوى الرأسمالية الكبرى، إضافة إلى انتشار العديد من الظواهر منها: ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، أيضا ظهور أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول Iو .II ولمواجهة هذه الاختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث احتلت السياسة المالية المكانة الهامة بين مختلف السياسات الاقتصادية، وقد حاول الاقتصاديين على اختلاف مذاهبهم إيجاد الحلول والتخلص من المشاكل الاقتصادية التي عرقلت الاستقرار الاقتصادي لهذه الدول ومن أبرز هذه المدارس الاقتصادية، المدرسة الكينزيــة بزعامة ج ون مي نارد كي نز الذي اعتبر أن السياسة المالية أداة أكثر فعالية من السياسة النقدية في مواجهة الاختلالات الاقتصادية، إلا أن ظاهرة التضخم مهدت لظهور أفكار معارضة بزعامة ميلت ون فريدم ان، والذي يعتبر بدوره أن السياسة النقدية وحدها قادرة على التأثير في النشاط الاقتصادي. لكن مع ظهور أزمة اقتصادية من جديد والمتمثلة في الكساد التضخمي، تم التوصل في النهاية وبعد جدل بين المدرستين إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام سياسة المالية أو النقدية مععزل عن السياسة الأخرى، بل يجب التنسيق بينهما واستخدام السياستين حسب الظروف الاقتصادية، وحسب النظام الاقتصادي المتبع في البلد. والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية أي كيفية توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشة. وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادية، ومن بين السياسات الاقتصادية المتبعة نحاولنا التركيز في دراستنا على السياسة المالية مبرزين بذلك دورها في معالجة الاختلالات وتحقيق الأهداف المرجوة