السلطة الرقابية لغرفة الاتهام على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع السلطة الرقابية لغرفة الاتهام على أعمال قاضي التحقيق في التشريع الج ازئري، وهو من المواضيع الجوهرية في قانون الإج ارءات الج ازئية، بالنظر إلى أهمية مرحلة التحقيق الابتدائي وما تتضمنه من إج ارءات قد تم ّس حقوق وحريات الأفراد وقد خول المشّرع لقاضي التحقيق سلطات واسعة في البحث والتحري وجمع الأدلة، غير أن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة قضائية تمارسها غرفة الاتهام باعتبارها جهة عليا في مرحلة التحقيق. وتبرز أهمية هذه الرقابة في كونها تشكل ضمانة أساسية لاحترام مبدأ الشرعية الإجرائية وحماية حقوق الدفاع، وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وضمانات المتهم. وقد تناولت الدراسة مختلف أوجه هذه الرقابة، سواء من خلال مراقبة ملاءمة وصحة إجراءات التحقيق، أو من خلال فحص أوامر قاضي التحقيق والطعن فيها أمام غرفة الاتهام، إضافة إلى بيان مدى خضوع قرارات غرفة الاتهام لرقابة المحكمة العليا عن طريق الطعن بالنقض