Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/80
مذكرات ماستر حقوق وعلوم سياسية
Browse
1550 results
Search Results
Item بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني كوسيلة للتنفيذ الجبري دراسة قانونية تطبيقية(جامعة غرداية, 2026) كوثر, مقرانيتناولت هذه الدراسة موضوع بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني باعتباره من أهم وسائل التنفيذ الجبري التي يلجأ إليها الدائن من أجل استيفاء حقه عند امتناع المدين عن الوفاء بالت ازمه، وقد تم التطرق إلى مختلف القواعد القانونية والإج ارءات التي نظمها المشّرع الج ازئري في مجال التنفيذ العقاري، بداية من الحجز على العقار والإج ارءات التحضيرية التي تسبق البيع، وصوًلا إلى تنظيم جلسة المزاد العلني وما قد يثار بشأنها من منازعات قانونية، ثم الآثار المترتبة عن رسو المزاد وانتقال الملكية وتوزيع حصيلة البيع بين الدائنينItem الحماية الجزائية للمال العام في ظل قانون مكافحة الفساد 01-06(جامعة غرداية, 2026) ليلى بلمزوزي. منار غريبItem جرائم المخذرات على ضوء القانون 23-05(جامعة غرداية, 2026) سهام. لشهبItem واقع ورهانات المرفق العام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي نموذجا(جامعة غرداية, 2026) مسعودة اكرام . كريماتتعد الجامعات الج ازئرية من بين الملاسسات التي أولت اهتماًما كبيًار لتطبيق مشهارين الرقمنهة، انطلاًقها مهن الاسهتراتيجيات التهي وضهعتها وزارة التعلهيم العهالي والبحهث العلمهي بههدف تحهديث القطهاع وهرسها،، قواعهد التكنولوجيها الحديثهة سهوا، علهى مسهتوى الإدارة أو البيهداغوجيا، تمثلهت ههذه الجههود فهي تبّنهي أنظمهة وعهدمات إلكترونية متنوعة بهدف عصرنة القطاع ومن الذي يشمل إدارة العمليات البيداغوجية والمالية والإدارية. ترتكهز الدراسة الحالية على تحليل دور الرقمنة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلهك مهن عهلال اسهتعرا واقن تطبيق الرقمنة في الجامعات الجزائرية والجهود المبذولة لتحقيقها تهدف الدراسة كذلك إلى توضيح أهميهة الرقمنههة فههي تحههديث أنظمههة التعلههيم العههالي ودورههها فههي إقههرا، البنيههة التكنولوجيههة للقطههاع، بمهها يشههمل إدعههال الممارسات وايليات الجديدة التي تساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي كما يبرز الرقمنة كأداة فّعالة لتحقيق استقلالية الملاسسات التعليمية وتعزيز الكفا،ة العلمية، فضهلاً عهن الانفتهاي علهى الفضها، الهدولي الهذي يتما ى من مفاهيم تعليمية متطورة مثل التعليم عن بُعد، الجامعات الافت ارضية، وأنماط التعليم الإلكترونيItem انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري(جامعة غرداية, 2026) زينب. تناحيتمحور انقضاء الالتزام دون الوفاء به في القانون المدني الجزائري حول ثلاثة آليات قانونية؛ تبدأ بالإبراء بوصفه تصرفًا قانونيا صادًرا عن إرادة الدائن المنفردة، حيث يؤدي إلى إبراء ذمة المدين دون مقابل، مروًرا باستحالة التنفيذ؛ التي تقع متى أثبت المدين أن الوفاء بالالتزام أصبح مستحيلاً عليه استحالةً مطلقةً لسبب أجنبي لا يد له فيه، و وصولاً إلى التقادم المسقط؛ إذ يعُّد جزاءً قانونيا يترتب على إهمال الدائن عن المطالبة بحقه طوال الفترة الزمنية التي حددها المشرع؛ مما يؤدي إلى نهاية الالتزام، ومنع سماع الدعوى بشأن المطالبة به قضائيا، و هذا ما يضمن تحقيق استقرار المعاملات القانونية و حماية المتعاقدينItem الإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية البيئة في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2026) بلوفة ليندة, بن موسى نور الهدىتتناول هذه الد ارسـة موضـوع الإج ارءات الوقائية الكفيلة بحماية البيئة في القانون الج ازئري في ظل تزايد الأخطار البيئية الناتجة عن الأنشــطة البشــرية والتطور الصــناعي والتكنولوجي وقد سـعت إلى إبراز أهم الآليات القانونية التي اعتمدها المشـرع الج ازئري للوقاية من الأضـ ارر البيئية قبل وقوعها من خلال توضيح مفهوم البيئة ومبدأ الوقاية والأساس القانوني الذي يقوم عليه، كما عالجت الد ارســة أهم الإج ارءات الوقائية المتمثلة في الضــبط الإداري البيئي ود ارســة التأثير على عتبا با البيئة والترخيص الإداري رها وسـائل تهدف إلى حماية البيئة وضـمان احترام القواعد البيئية وقد توصــلت الد ارســة إلى أن المشــرع الج ازئري كرســت مجموعة من الإج ارءات الوقائية لحماية البيئة غير أن فعاليتها تبقى مرتبطة بحسن تطبيقها وتعزيز الرقابة ونشر الوعي البيئيItem الاختصاص النوعي في قضايا التعويض عن قرارات الضبط القضائي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) هواري توفيق, بن أحميدة محمد إسلامتتناول هذه الد ارسة إشكالية الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن ق ار ارت الضبط فيها القضائي في التشريع الج ازئري، باعتبارها من الموضوعات القانونية الدقيقة التي يختلط الطابع الإداري بالطابع القضائي لأعمال الضبط القضائي، وقد بينت الدراسة أن تحديد الجهة القضائية المختصة يثير عدة صعوبات عملية بسبب تداخل الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إضافة إلى غموض التكييف القانوني لبعض الأعمال. كما أظهرت الد ارسة أن المشّرع الج ازئري، رغم اعتماده نظام الازدواجية القضائية، لم يضع قواعد كافية لحسم جميع حالات تنازع الاختصاص، مما أدى إلى تباين الاجتهاد القضائي وعدم استقرار بعض الحلول القضائية. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات الضبط القضائي تبقى مرتبطة بوضوح قواعد الاختصاص النوعي واستقرارها، الأمر الذي يستوجب تدخلاً تشريعًيا أكثر دقة وتوحيًدا للاجتهاد القضائي بما يضمن حماية حقوق الأف ارد وتحقيق الأمن القانونيItem السلوك الإجرامي الجديد في الجزائر وأثره على فعالية السياسة الجنائية(جامعة غرداية, 2026) نواري أسماء, كديد إسماعيلمع تسارع وتيرة التحولات العالمية الناتجة عن الثورة التكنولوجية واتساع نطاق العولمة، أفرز الواقع الإجرامي أشكاًلا جديدة اتسمت بالتعقيد والتنوع .هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على السياسة الجنائية التقليدية، مما يستلزم إعادة النظر في التعامل مع الجرائم المستحدثة. تأتي هذه الدراسة لتقييم مدى فعالية السياسة الجنائية في الجزائر في التصدي للجريمة المعاصرة، عبر تحليل مدى توافق التشريعات الوطنية والإجراءات المستحدثة مع طبيعة الجرائم الرقمية والعابرة للحدود .وبّينت الدراسة أن الجريمة المعاصرة ابتعدت عن إطارها التقليدي لتتبنى وسائل تكنولوجية حديثة تخترق بها الحدود الجغ ارفية، مما حتّم على المشّرع الج ازئري استحداث منظومة قانونية متخصصة .شملت هذه المنظومة اعتماد وسائل إثبات حديثة، أبرزها الدليل الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا النوع من الجرائم .توصلت الدراسة إلى أن تحقيق فعالية السياسة الجنائية في مجابهة التحولات الإجرامية الراهنة يتطلب تحديثًا مستمًار للتشريعات والإجراءات القانونية، إلى جانب الاستثمار في تطوير القدرات التقنية والبشرية .هذه الجهود ستُمّكن الدولة من مواكبة التطورات السريعة في المجال الرقمي وتُعّزز قدرتها على التصدي للمخاطر المحدقة بالمجتمع وحمايتهItem النظام التأديبي للموظف العمومي(جامعة غرداية, 2026) مصباح عبد القادر, سعيدات عبد الغنيإن سير المرافق العامة بانتظام واطراد في أي دولة يقتضي توفر نظام قانوني محكم يتكون من مجموعة القواعد القانونية والتنظيمية الآمرة، إلى جانب توفير طاقم من الموظفين يعهد إليهم تحقيق مختلف الأهداف التي من اجلها وجد ذلك المرفق، ملتزمين في الوقت نفسه بضرورة احترام والخضوع لذلك النظام القانوني والذي ينتج عن مخالفته التعرض إلى المتابعة التأديبية. لذلك وحرصا من المشرع الج ازئري فقد صدر الأمر 03/06المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي تضمن مجمل العناصر التي يقوم عليها النظام التأديبي للموظف العام وذلك من حيث تصنيفه للأخطاء وكذا العقوبات التأديبية، إلى جانب الإقرار بجملة من الضمانات لصالح الموظف العام، وهذا سعيا من المشرع من أجل خلق نوع من التوازن بين مبدأ فاعلية الإدارة ومنطق الضمان أي بمعنى ضمان السير الحسن للم ارفق العامة إلى جانب ضمان مختلف حقوق الموظف العامItem أثر الاصلاحات على جرائم الفساد(جامعة غرداية, 2026) زرارة الحاج سويسي, بن علية محمدتناولت هذه الدراسة أثر الإصلاحات التشريعية على جرائم الفساد، من خلال إبراز تطور الإطار التشريعي بعد صدور القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وما جاء به من توسيع لنطاق التجريم وتشديد العقوبات واعتماد آليات قانونية حديثة، كالتعاون القضائي الدولي وأساليب التحري الخاصة وحماية الشهود والمبلغين. كما تطرقت الدراسة إلى أهم الهيئات والمؤسسات المستحدثة لمكافحة الفساد، ودور كل من القضاء والمجتمع المدني في دعم مبادئ الشفافية والنزاهة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب عدة عراقيل قانونية وواقعية، من بينها ضعف استقلالية بعض الهيئات، وتعقد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الأجهزة المختصة، مما يستدعي ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة وتعزيز الإرادة السياسية لتحقيق مكافحة فعالة ومستدامة لجرائم الفساد