الاختصاص النوعي في قضايا التعويض عن قرارات الضبط القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الد ارسة إشكالية الاختصاص النوعي في دعاوى التعويض عن ق ار ارت الضبط فيها القضائي في التشريع الج ازئري، باعتبارها من الموضوعات القانونية الدقيقة التي يختلط الطابع الإداري بالطابع القضائي لأعمال الضبط القضائي، وقد بينت الدراسة أن تحديد الجهة القضائية المختصة يثير عدة صعوبات عملية بسبب تداخل الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إضافة إلى غموض التكييف القانوني لبعض الأعمال. كما أظهرت الد ارسة أن المشّرع الج ازئري، رغم اعتماده نظام الازدواجية القضائية، لم يضع قواعد كافية لحسم جميع حالات تنازع الاختصاص، مما أدى إلى تباين الاجتهاد القضائي وعدم استقرار بعض الحلول القضائية. وخلصت الدراسة إلى أن فعالية نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن قرارات الضبط القضائي تبقى مرتبطة بوضوح قواعد الاختصاص النوعي واستقرارها، الأمر الذي يستوجب تدخلاً تشريعًيا أكثر دقة وتوحيًدا للاجتهاد القضائي بما يضمن حماية حقوق الأف ارد وتحقيق الأمن القانوني