تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ودوره في اتخاذ القرار دراسة حالة مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية المنيعة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) على جودة التقارير المالية وفعالية القرارات الإدارية في الإدارة العمومية الجزائرية، من خلال دراسة حالة مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري لولاية المنيعة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي، بالاستناد إلى استبيان وُزّع على جميع موظفي المديرية البالغ عددهم 63 موظفًا، بنسبة استجابة كاملة بلغت 100%. أظهرت نتائج الدراسة أن الإصلاحات التشريعية الحديثة التي شهدتها الجزائر، وعلى رأسها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية والقانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد التسيير المالي والمحاسبي، تعكس توجهاً نحو تحديث المحاسبة العمومية وتعزيز التقارب مع متطلبات معايير IPSAS، وإن كان هذا التقارب لا يزال في مرحلة تدريجية. كما كشفت النتائج الميدانية عن إدراك مرتفع لدى أفراد العينة لأهمية هذه المعايير ودورها في تحسين جودة المعلومات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة وترشيد النفقات ودعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات الإدارية. وفي المقابل، بيّنت الدراسة أن النظام المحاسبي المعمول به لا يزال يعتمد بدرجة معتبرة على الإجراءات التقليدية، وأن القوائم والتقارير المالية الحالية لا تلبي بالشكل الكافي احتياجات متخذي القرار. كما أظهرت النتائج وجود مجموعة من التحديات التي قد تعيق تطبيق معايير IPSAS، أبرزها نقص التكوين المتخصص، وضعف الأنظمة المعلوماتية المحاسبية، وغياب النصوص التنظيمية والإجرائية الكفيلة بتأطير عملية التطبيق Cette étude vise à analyser l’impact de l’application des Normes Comptables Internationales du Secteur Public (IPSAS) sur la qualité de l’information financière et l’efficacité de la prise de décision administrative dans l’administration publique algérienne, à travers une étude de cas de la Direction du Cadastre et de la Conservation Foncière de la wilaya d’El Méniaa. L’étude s’est appuyée sur une approche descriptive et analytique pour la partie théorique, ainsi que sur une étude de cas pour la partie pratique, en utilisant un questionnaire distribué à l’ensemble des 63 employés de la direction, avec un taux de réponse de 100 %. Les résultats montrent que les réformes législatives récentes en Algérie, notamment la loi organique n° 18-15 relative aux lois de finances et la loi n° 23-07 relative à la gestion financière et comptable des organismes publics, traduisent une volonté de moderniser la comptabilité publique et de la rapprocher progressivement des exigences des normes IPSAS. Les résultats de l’enquête révèlent également une forte perception de l’importance de ces normes et de leur contribution à l’amélioration de la qualité de l’information financière, au renforcement de la transparence et de la reddition des comptes, à la rationalisation des dépenses publiques ainsi qu’au soutien de la planification stratégique et de la prise de décision. Toutefois, l’étude met en évidence que le système comptable actuel repose encore largement sur des procédures traditionnelles et que les états financiers existants ne répondent pas pleinement aux besoins des décideurs. Elle souligne également plusieurs obstacles à l’adoption des IPSAS, notamment l’insuffisance de la formation spécialisée, la faiblesse des systèmes d’information comptables et l’absence d’un cadre réglementaire et procédural suffisamment développé pour encadrer leur mise en œuvre