الاعتراف المسبق بالذنب

Abstract

ُعد نظام "المثول بناًء على الاعت ارف المسبق بالذنب" من الآليات الإج ارئية ال ارئدة التي تعود جذورها إلى ا القانونية الأنجلوسكسونية، والتي امتد نطاق تطبيقها لاحقاً ليشمل العديد من التشريعات الأوروبية والعربية. وقد أضحى تبني هذا النظام ضرورة عملية وحتمية تفرضها متطلبات مواجهة ظاهرة التضخم التشريعي وتكدس القضايا. وفي هذا السياق، استحدث المشرع الج ازئري هذا النظام كآلية إج ارئية حديثة ضمن قانون الإج ارءات الج ازئية، ليمثل مسا اًر بديلاً وفعالاً لتحريك الدعوى العمومية. ويخضع تطبيق هذا الإجراء لجملة من الشروط والضوابط القانونية الدقيقة لضمان سلامة ممارسته، حيث يضطلع وكيل الجمهورية بالدور المحوري فيه، استناداً إلى سلطته التقديرية المتمثلة في مبدأ ملاءمة المتابعة واقت ارح العقوبة. وبناًء على ذلك، تهدف هذه الد ارسة إلى رصد توجهات السياسة الجنائية للمشرع الج ازئري من خلال إد ارج هذا النظام ضمن المنظومة الإج ارئية، مع تقديم تحليل معمق للنصوص المنظمة له بدءاً من الإج ارءات الأولية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الحكم. كما تسعى الدراسة إلى إبراز فعالية هذه الآلية في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة الجنائية؛ والمتمثلة أساساً في تبسيط إج ارءات المحاكمة، واختصار آجال التقاضي، وتكريس مبدأ سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ التام على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.