أثر الاصلاحات على جرائم الفساد

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر الإصلاحات التشريعية على جرائم الفساد، من خلال إبراز تطور الإطار التشريعي بعد صدور القانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وما جاء به من توسيع لنطاق التجريم وتشديد العقوبات واعتماد آليات قانونية حديثة، كالتعاون القضائي الدولي وأساليب التحري الخاصة وحماية الشهود والمبلغين. كما تطرقت الدراسة إلى أهم الهيئات والمؤسسات المستحدثة لمكافحة الفساد، ودور كل من القضاء والمجتمع المدني في دعم مبادئ الشفافية والنزاهة. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أن فعاليتها ما تزال محدودة بسبب عدة عراقيل قانونية وواقعية، من بينها ضعف استقلالية بعض الهيئات، وتعقد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الأجهزة المختصة، مما يستدعي ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة وتعزيز الإرادة السياسية لتحقيق مكافحة فعالة ومستدامة لجرائم الفساد