دعوى التعويض في القانون الإداري الجزائري

Abstract

تعد دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية الوسيلة القضائية الأساسية لتجسيد أحكام النظام القانوني للمسؤولية الإدارية تطبيقا صحيحا، بما يضمن سلامة وعدالة الأعمال الإدارية في الدولة، وصيانة حقوق وحريات الأف ارد في مواجهة أعمال السلطة العامة نتيجة نشاطها الإداري الضار. تسأل الإدارة العامة عن أعمالها وأنشطتها الضارة بالأفراد، سواء كان ذلك على أساس الخطأ أو بدون خطأ، ولتحقيق ذلك لابد من توافر شروط الضرر. فعندما تجتمع جميع عناصر الضرر، فإن الإدارة المتسببة في حدوثه تتحمل عبء تقديم تعويض شامل وعادل لجبر الضرر الذي أصاب المضرور. ويتعين على المضرور رفع دعوى التعويض أمام المحكمة الإدارية المختصة، وفقا للإج ارءات المحددة في قانون الإج ارءات المدنية والإدارية، لمطالبة الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. يا ويكون التعويض إما نقد أو عينيا، حيث يتمتع القاضي الإداري بسلطة تقديرية واسعة في تقييم الضرر وتحديد طبيعة التعويض المناسب.