Thèses de Doctorat

Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/77

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 65
  • Item
    التصرفات القانونية الإدارية في ظل الإدارة الالكترونية
    (جامعة غرداية, 2026) سيد عمر ,محمد لسعد
    إن التصرفات القانونية الإلكترونية للإدارة، والمتمثلة في القرارات والعقود الإدارية الإلكترونية، جاءت نتيجة مباشرة للتطور الكبير في الوسائل الرقمية والثورة التكنولوجية التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في أداء مهامها، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد. ومن ثمّ، أصبح من الضروري إضفاء إطار قانوني خاص وواضح لهذه التصرفات، يحدد آليات إصدارها والحصول عليها، ويضمن لها الحماية القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تناولت هذه الدراسة الضوابط القانونية للتصرفات الإدارية الإلكترونية، من خلال تعريفها وبيان خصائصها، إضافة إلى تحليل أركانها الشكلية والموضوعية. وقد جاء ذلك لضمان أن تصدر هذه التصرفات وفق أسس منسجمة مع المبادئ التي تحكم القرارات والعقود الإدارية في شكلهما التقليدي، كما رسخها الفقه والقضاء الإداري عبر العصور، بما يحافظ على صحتها وسلامتها من الناحية القانونية.
  • Item
    دور الخدمة العمومية الإلكترونية في التنمية للجماعات المحلية
    (جامعة غرداية, 2026) مفتاح, عبود
    تعاقبت على الجماعات المحلية منذ الاستقلال سياسات عامة، سطرتها الدولة لغرض النهوض بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لاسيما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فكانت البداية بمشروع الإصلاح الإداري وتحسين الخدمة العمومية، ومع بداية الألفية الثالثة المتزامنة مع التطور التكنولوجي في العالم، وبالتحديد في مجال الإعلام والاتصال، عملت الدولة الجزائرية على إدخال هذه التكنولوجيا في العمل الإداري للانتقال الرقمي على مستوى الوزارات والهيئات الغير ممركزة و الهيئات اللامركزية، هذا التحول ساهم في تحسين الخدمة العمومية الإلكترونية وتحقيق التنمية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجماعات المحلية.
  • Item
    -الآليات الحديثة لاستثمار الأوقاف في الجزائر-دراسة مقارنة
    (جامعة غرداية, 2026) خديجة،بن سعد
    تهدف هذه الدراسة إلى الآليات الحديثة التي تعتمدها الجزائر لتفعيل الاستثمارات الوقفية، مقارنة ببعض تشريعات الدول الناجحة في هذا المجال، وركزت على أهمية التحول من النمط التقليدي لإدارة الوقف إلى تبني آليات حديثة،رغم امتلاكها رصيداً كبيرا من الأملاك الوقفية،إلا أنها لا تزال تعاني من ضعف استغلال هذا المورد الحيوي، وحصره في صيغة الإيجار، نتيجة لغياب الاطار التشريعي والتنظيمي المرن، وضعف الحوكمة ونقص الكفاءات المتخصصة، في المقابل أظهرت بعض النظم المقارنة، تطوراً ملحوظاً من خلال لتوظيفها لآليات تتماشى مع واقعها العملي، وخلصت الدراسة إلى ضرورة إصلاح المنظومة الوقفية من خلال تفعيل قانون الأوقاف25/ 06،الذي يسعى إلى استدامة مال الوقفي والمحافظة عليه و حوكمة الإدارة الوقفية بإدماج سبل معاصرة تتلاءم مع طبيعة الوقف في الجزائر. This study aims to examine the modern mechanisms adopted by Algeria to activate endowment investments, in comparison with some legislations of successful countries in this field. It focuses on the importance of moving from the traditional pattern of endowment management to adopting modern mechanisms. Despite having a large stock of endowment properties, However, it still suffers from the weak exploitation of this vital resource, and its confinement to the form of rent,As a result of the absence of a flexible legislative and regulatory framework, weak governance and a lack of specialized competencies, in contrast some comparative systems have shown remarkable development through their use of mechanisms that are in line with their practical reality. The study concluded that it is necessary to reform the endowment system by activating the Endowments Law25/06, which seeks to sustain and preserve endowment funds and to govern endowment management by incorporating modern methods that are compatible with the nature of endowments in Algeria.
  • Item
    التصرفات القانونية الإدارية في ظل الإدارة الالكترونية
    (جامعة غرداية, 2026) سيد عمر محمد لسعد
    إن التصرفات القانونية الإلكترونية للإدارة، والمتمثلة في القرارات والعقود الإدارية الإلكترونية، جاءت نتيجة مباشرة للتطور الكبير في الوسائل الرقمية والثورة التكنولوجية التي تعتمد عليها مؤسسات الدولة في أداء مهامها، بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير الوقت والجهد. ومن ثمّ، أصبح من الضروري إضفاء إطار قانوني خاص وواضح لهذه التصرفات، يحدد آليات إصدارها والحصول عليها، ويضمن لها الحماية القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، تناولت هذه الدراسة الضوابط القانونية للتصرفات الإدارية الإلكترونية، من خلال تعريفها وبيان خصائصها، إضافة إلى تحليل أركانها الشكلية والموضوعية. وقد جاء ذلك لضمان أن تصدر هذه التصرفات وفق أسس منسجمة مع المبادئ التي تحكم القرارات والعقود الإدارية في شكلهما التقليدي، كما رسخها الفقه والقضاء الإداري عبر العصور، بما يحافظ على صحتها وسلامتها من الناحية القانونية. Electronic legal acts of the administration, represented by electronic administrative decisions and contracts, are a direct outcome of the rapid development of digital tools and the technological revolution upon which state institutions rely in carrying out their functions. This transformation aims to enhance service quality while saving time and effort. Consequently, it has become essential to establish a specific and well‑defined legal framework for such acts, one that outlines the mechanisms for their issuance and acquisition, while ensuring the necessary legal protection. In this context, the present study examines the legal regulations governing electronic administrative acts by defining and clarifying their nature, identifying their characteristics, and analyzing their formal and substantive elements. The objective is to ensure that these acts are issued in accordance with principles consistent with those that govern traditional administrative decisions and contracts, as established by administrative jurisprudence and doctrine over the ages, thereby safeguarding their validity and legal soundness.
  • Item
    النظام القانوني للإستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري
    (جامعة غرداية, 2026) نوي ميهوب
    يشكل الاستثمار الفلاحي في الجنوب الجزائري ركيزة أساسية في السياسة التنموية للدولة نظرا لما تزخر به هذه المناطق من أراضي شاسعة ومياه جوفية صالحة للاستغلال الزراعي، وقد اهتم المشرع الجزائري بهذا القطاع وتنظيمه عبر منظومة قانونية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وحمايته خاصة في المناطق ذات الطابع الصحراوي، أبرز هذه القوانين قانون رقم 10-03المتعلق بالامتياز الفلاحي الذي يسمح بمنح أراضٍ تابعة للدولة للاستغلال طويل المدى، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد 22-18الذي يقدم مزايا ضريبية وجمركية للمستثمرين خاصة في المناطق الجنوبية ذات الأولوية، كما تتدخل عدة هيئات لتأطير هذا النوع من الاستثمار مثل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، غير أن التطبيق الميداني لا يزال يواجه عدة تحديات أبرزها البيروقراطية ونقص البنية التحتية إضافة إلى صعوبة التمويل ومحدودية التأطير التقني، مما يستدعي تفعيلا أكثر فعالية للنصوص القانونية التنظيمية والحمائية وحل المنازعات المتعلقة بالإستثمار في الفلاحي وتنسيقا أكبر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في هذه المناطق الحساسة. Agricultural investment in southern Algeria constitutes a fundamental pillar of the state's development policy due to the vast lands and exploitable groundwater resources in these areas. The Algerian legislator has paid attention to this sector and its regulation through a legal framework aimed at encouraging and protecting investment, particularly in desert-like regions. Among the most important of these laws is Law No. 10-03 concerning agricultural concessions, which allows the allocation of state-owned land for long-term use, alongside the new Investment Law 22-18, which provides tax and customs incentives to investors, especially in priority southern areas. Several bodies also intervene to oversee this type of investment, such as the National Office of Agricultural Lands and the Algerian Investment Promotion Agency. However, field implementation still faces several challenges, the most notable being bureaucracy, lack of infrastructure, as well as difficulties in financing and limited technical support. This necessitates a more effective activation of the regulatory and protective legal texts, resolution of disputes related to agricultural investment, and greater coordination among the concerned authorities to achieve the desired developmental goals in these sensitive areas.
  • Item
    دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر
    (جامعة غرداية, 2026) رسيوي جميلة
    بعد أن أدركت السياسات البيئية حجم الخطر الذي يهدّد البيئة والتراجع المستمر في مواردها الطبيعية، أصبح من غير الممكن الحديث عن تحقيق تنمية من دون مراعاة أنماط الاستهلاك غير الرشيد للموارد، والتي تقوّض أسس التنمية ذاتها. وعليه، يتعيّن أن تقوم جهود التنمية على إدماج البعد البيئي في مختلف خططها وبرامجها الاستثمارية، وأن يُنظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما عنصرين متلازمين، إذ لا يمكن للتنمية أن تبلغ أهدافها دون اعتماد سياسات بيئية فعّالة. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الطابع الجدلي للعلاقة بين البيئة والتنمية، والسعي إلى بلورة مفهوم التنمية المستدامة بوصفه إطاراً فكرياً وسياسياً يحقق التوازن بينهما، مع البحث في إمكانية التوفيق بين متطلباتهما عوضاً عن تصور وجود تعارض بينهما. ولا يتحقق ذلك إلا عبر توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالبيئة ومشكلاتها، وعلى رأسها مشكلة التلوث، إضافة إلى تناول أهم الآليات القانونية القادرة على تحقيق التوازن بين حاجات التنمية ومتطلبات حماية البيئة في مختلف مراحل العملية الاستثمارية. كما أن اختيار الأدوات القانونية والفنية المناسبة لحماية البيئة يستوجب أولاً تحديد مستويات التلوث التي تتعرض لها، بما يسمح باعتماد الوسائل الملائمة لكل درجة من درجاته. ويأتي ذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى توجيه الاستثمار تدريجياً نحو مسارات بديلة تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، وتواكب في الوقت نفسه التطورات العالمية في هذا المجال. After environmental policies became aware of the threats facing the environment and the clear decline in its natural resources, it was no longer possible to envision sustainable development on the one hand while allowing unrestrained consumption of natural resources on the other, as such practices undermine the very foundations of development. Accordingly, development efforts must integrate environmental considerations into their plans and investment projects, and the environment and development should be viewed as interdependent elements, since development cannot achieve its objectives without adopting sound environmental policies. This study seeks to highlight the dialectical relationship between the environment and development and to formulate the concept of sustainable development as a philosophical and policy framework that ensures balance between the two, while examining the possibility of harmonizing their requirements rather than assuming a conflict between them. Achieving this objective requires clarifying the fundamental concepts related to the environment and its major challenges—particularly pollution—as well as addressing the key legal mechanisms capable of ensuring a balance between the needs of development and the imperatives of environmental protection at all stages of the investment process. Selecting the appropriate legal and technical tools for environmental protection also necessitates first identifying the levels of pollution affecting the environment, thereby enabling the adoption of measures suitable for each degree of pollution. This approach supports efforts aimed at gradually directing investment toward alternative pathways that align with the requirements of sustainable development and keep pace with global advancements in this field.
  • Item
    دور التحفيزات الجبائية في دفع الاستثمار الفلاحي في الجزائر
    (جامعة غرداية, 2026) عبيد ، عبد الناصر
    الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم رؤية شاملة حول اعتماد المشرع الجزائري لحزمة من القوانين الضريبية ذات الارتباط بالمجال الاستثماري، وهذا من أجل إرساء قاعدة محينة لبعث السياسة الجبائية اللازمة لتنشيط الاستثمار الفلاحي في الجزائر، إذ تعتبر آلية التحفيزات الجبائية المتمثلة في الإعفاءات والتخفيضات، أداة استراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال في شكل استثمارات وطنية وأجنبية على حد سواء، فقد خصص لذلك ثلاث أنظمة تحفيزية وهي نظام القطاعات ونظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، وهي أنظمة تتوافق مع الحوافز الجبائية المقررة لكل واحدة منها، ابتغاء تنمية المناطق التي تحتاج مرافقة الدولة وخلق مناصب شغل والتوجه نحو الزراعات الاستراتيجية، حسب ما جاء في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق الأمن الغذائي، مع تقييم فعالية هذه الآليات في تحقيق الأهداف المرجوة، وبحث تداعيات هذه السياسة على زيادة المشاريع، في مختلف المجالات، وخاصة على الخزينة العمومية، وتقديم توصيات تساهم في تطوير السياسات الجبائية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، بما يخدم التنمية المستدامة في الجزائر. This study aims to provide a comprehensive overview of the Algerian legislator's reliance on various investment and tax laws to establish a modern framework for stimulating agricultural investment. It employs several mechanisms, including tax incentives such as exemptions and reductions, which are considered a strategic tool to attract both national and foreign capital. The law (Law No. 22-18 on Investment) specifies three incentive systems: the sectorial system, the regional system, and the structured investments system. Each of these systems is associated with specific tax incentives designed to support regions in need of state assistance, create jobs, and promote strategic agriculture. This approach is intended to achieve food security. The study evaluates the success of these mechanisms in achieving their intended goals and assesses the implications of this policy on increasing projects across various state sectors, particularly on the public treasury and on investors. Through legal and economic analysis, the study seeks to offer recommendations that could contribute to the development of tax policies, thereby strengthening investment in the agricultural sector and serving sustainable development in Algeria, all while respecting the law
  • Item
    مبدأ حماية التوقعات المشروعة للمواطن
    (جامعة غرداية, 2026) العوني ، إبراهيم
    يرتكز النظام القاوني في الدولة على قيمتين رئيسيتين متعارضتين في بعض الأحيان، هما العدالة التي تتطلب مرونة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل المستمر لمواكبة تغيرات المجتمع وتحقيق الإنصاف مما يفرض على السلطة العامة تحديث سياستها بإستمرار وفقا لحاجات المجتمع المتطورة، والأمن القانوني الذي يسلتزم ثبات القواعد القانونية ووضوحها وإتاحتها للمخاطبين بها، وعدم تعديلها بشكل مفاجىء أو إرتجالي، لضمان موثوقيتها وحماية التوقعات المشرعة للمواطنين الذين يبنون خططهم وأنشطتهم على أساسها، مما يخلق تحديا أمام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تحقيق التوازن بين هاتين القيمتين، وفي هذا الإطار يبرز دور القضاء الدستوري والإداري في حماية مبدا التوقعات المشروعة، فبينما يراقب القضاء الدستوري دستورية القوانين ويبطل أي تشريع أو عمل تنظيمي مخالف للقانون والدستور، يتولى القضاء الإداري حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية عبر الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء كل ما يشكل إنتهاكا لها، بما يضمن عدم تعرض الأفراد للمفاجآت التشريعية أو القرارات الإدارية المباغتة. The legal system in the state is based on two main values that sometimes conflict: justice, which requires the flexibility of legal rules and their continuous adaptation to keep pace with societal changes and achieve fairness—imposing on public authorities the need to constantly update their policies according to the evolving needs of society; and legal certainty, which requires the stability, clarity, and accessibility of legal rules, and avoiding sudden or hasty amendments to ensure their reliability and protect the legitimate expectations of citizens who build their plans and activities based on them. This creates a challenge for the legislative, executive, and judicial authorities in achieving a balance between these two values. In this context, the role of constitutional and administrative courts emerges in protecting the principle of legitimate expectations: while the constitutional judiciary oversees the constitutionality of laws and nullifies any legislation or regulatory act that violates the law and the constitution, the administrative judiciary protects acquired rights and legal positions by monitoring the legality of administrative decisions and annulling any decision that constitutes a violation thereof, thus ensuring that individuals are not subjected to sudden legislative changes or abrupt administrative decisions
  • Item
    التقنيات العلمية الحديثة في مجال الإثبات المدني دراسة مقارنـة
    (جامعة غرداية, 2026) درديش ، إبراهيم
    أصبح التوجه نحو التخلي عن النظام التقليدي الذي يعتمد على الأدلة الكتابية العرفية ثم الرسمية ضرورة حتمية، نتيجة للتطورات الحديثة في تقنيات الإثبات المدني، ومع تسارع هذه التغيرات، بات من المهم أن تتبنى الأنظمة التشريعية المختلفة خطوات إستباقية لمواكبة هذا التحول، بهدف إقرار قوة إثباتية وحجية قانونية للوسائل الحديثة تعادل تلك المنسوبة للأدلة التقليدية، هذا التوجه يشمل التشريع الجزائري وكذلك التشريعات المقارنة. رغم التحديات والمخاطر المرتبطة بإستخدام التقنيات العلمية الحديثة في الإثبات، إلا أنها محاطة بإجراءات حماية متعددة، سواء على الصعيد المعلوماتي أو التشريعي في القوانين الجزائية، الهدف من ذلك يتمثل في ترسيخ الإستقرار وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح الأطراف ضمانات تضمن سلامة البيانات والمعلومات المدمجة ضمن هذه التقنيات، ورغم أن بعض التشريعات لا تزال مترددة في تبني هذا التطور وتتعامل معه بحذر عبر خطوات تدريجية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الوسائل التقليدية التي ما زالت تشكل الأساس في بناء الأدلة، فضلاً عن ذلك، يظل للقاضي دور مركزي في فض النزاعات، حيث يستفيد من سلطته التقديرية ضمن الإطار الذي يرسمه التشريع، سواء في الجزائر أو في باقي الأنظمة القانونية المقارنة. ABSTRACT: The move away from the traditional system, which relies on customary and then formal documentary evidence, has become an absolute necessity as a result of recent developments in civil evidence techniques, With the acceleration of these changes, it has become important for various legislative systems to adopt proactive measures to keep pace with this transformation, with the aim of establishing the probative value and legal authority of modern methods equivalent to that attributed to traditional evidence. This trend encompasses Algerian legislation as well as comparative legislation. Despite the challenges and risks associated with the use of modern scientific technologies in evidence, they are surrounded by multiple safeguards, both at the IT level and in criminal law. The aim is to consolidate stability and strengthen legal certainty in civil transactions. Furthermore, the parties are afforded safeguards ensuring the integrity of the data and information incorporated within these technologies. Although some legislations remain hesitant to embrace this development and approach it cautiously through gradual steps, this does not negate the importance of traditional methods, which continue to form the basis of evidence-gathering. Moreover, the judge continues to play a central role in resolving disputes, exercising his or her discretion within the framework set by legislation, whether in Algeria or in other comparable legal systems.
  • Item
    عقد الامتياز كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر
    (جامعة غرداية, 2026) سعيد، سويلم
    يعتبر عقد الامتياز -كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر- من العقود الاستثمارية الواعدة في التنمية الفلاحية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على "عقد الامتياز كآلية لدعم الاستثمار الفلاحي في الجزائر" وذلك من خلال، تحليل الإطار القانوني والتنظيمي لعقد الامتياز الفلاحي ودوره في تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق التنمية المستدامة، وقد بينا فيها الإشكالات القانونية والإدارية التي تواجه تطبيق هذا النظام مثل تعقيد الإجراءات ونقص الوعي القانوني وضعف المتابعة، وتقديم مقترحات لتحسين فعاليته، كما تطرقنا إلى التمييز بين عقد الامتياز والعقود المشابهة مثل المزارعة والمغارسة والحكر، وتسليط الضوء على الأساس القانوني لهذا العقد من خلال القوانين الأساسية والتعليمات الوزارية، توصلنا في هذه الدراسة إلى أن عقد الامتياز يمثل أداة قانونية فعالة لتنظيم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، لكن تطبيقه يواجه تحديات تحتاج إلى معالجة لتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. The concession contract, as a mechanism to support agricultural investment in Algeria, is considered one of the promising investment instruments for agricultural development. This study aims to shed light on "the concession contract as a mechanism for supporting agricultural investment in Algeria" by analyzing the legal and regulatory framework governing agricultural concessions and their role in promoting agricultural investment and achieving sustainable development. The study highlights the legal and administrative challenges facing the implementation of this system, such as procedural complexity, lack of legal awareness, and weak oversight. It also offers recommendations to improve its effectiveness. Additionally, the study distinguishes between the concession contract and similar agreements such as sharecropping, partnership cultivation, and emphyteusis, while emphasizing the legal basis of this contract through relevant foundational laws and ministerial instructions. The findings of this study indicate that the concession contract serves as an effective legal tool for the management and exploitation of state-owned agricultural land. However, its implementation faces several challenges that must be addressed in order to strengthen its role in achieving food security and economic development.