Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
53 results
Search Results
Item فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2026) رحماني جمالتتناول هذه الدراسة فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل من خلال تحليل الإطارين الدولي والوطني، حيث بينت أن المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، أرست منظومة تقوم على مبادئ المصلحة الفضلى وعدم التمييز وضمان البقاء والنماء والمشاركة، غير أن هذه المنظومة رغم تعدد آلياتها، تعاني قصورا بسبب ضعف وسائل الإلزام واعتمادها على تعاون الدول، أما على المستوى الوطني، فرغم ملاءمة المشرع الجزائري لتشريعاته مع الإلتزامات الدولية عبر استحداث قانون 15-12 وإنشاء هيئات تعنى بالطفولة، لكن تبقى فعالية هذه الآليات محدودة، وخلصت الدراسة إلى أن حماية حقوق الطفل، رغم طابعها العالمي، تظل في جوهرها قضية داخلية ترتبط بمدى توافر الإرادة السياسية لدى الدولة وقدرتها على تفعيل النصوص، وتنسيق جهود الهيئات المختصة، وترسيخ ثقافة حقوقية تجعل حماية الطفل ممارسة واقعية لا مجرد التزام قانوني. This study examines the effectiveness of the legal mechanisms for the protection of children's rights through an analysis of both the international and national frameworks. It demonstrates that international instruments, foremost the 1989 Convention on the Rights of the Child, established a system based on the principles of the best interests of the child, non-discrimination, survival, development, and participation. However, this system, despite the multiplicity of its mechanisms, suffers from shortcomings due to weak enforcement tools and its reliance on the cooperation and goodwill of States. At the national level, and despite the Algerian legislator's efforts to align domestic laws with international obligations particularly through the adoption of Law 15-12 and the creation of bodies dedicated to childhood the effectiveness of these mechanisms remains limited. The study concludes that the protection of children's rights, despite its universal nature, is fundamentally a domestic matter linked to the extent of the State's political will, its capacity to implement legal provisions, coordinate the efforts of competent bodies, and foster a legal culture that makes child protection an actual practice rather than a mere formal obligation.Item المسؤولية المدنية عن أفعال التلوث البيئي(جامعة غرداية, 2026) قادري عبد الرزاقیتناول الموضوع إمكانیة المساءلة المدنیة للمتسببین بأفعالهم في تلویث البیئة، وذلك من أجل جبر وتعویض الأضرار البیئیة، سواء كانت هذه الأضرار مباشرة تصیب الأشخاص في ذواتهم وممتلكاتهم، أو أضرارا بیئیة محضة تصیب البیئة في عناصرها الطبیعیة أو أنظمتها الإیكولوجیة، وقد تباینت توجهات الفقه والتشریع والقضاء حول الأساس الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، خاصة أمام عجز القواعد العامة في القانون المدني على إنصاف ضحایا التلوث البیئي. وأمام ضرورة إصلاح الضرر البیئي المحض، وتعویض الشخص المتضرر بیئیا، تناولت هذه الدراسة فكرتي التأمین من المسؤولیة المدنیة، وصنادیق الضمان الخاصة، كأنظمة بدیلة بات دورها ضروریا، أمام عدم كفایة نظام المسؤولیة المدنیة في ضمان وتقریر تعویض مناسب لضحایا أفعال التلوث البیئي. This study addresses the possibility of civil liability for those who, through their actions, contribute to environmental pollution, with the aim of remedying and compensating for environmental damages. Such damages may either be direct, affecting individuals in their persons and property, or purely environmental, impacting the natural elements or ecological systems of the environment. Jurisprudence, legislation, and judicial practice have diverged on the legal basis upon which such liability rests, particularly given the inadequacy of the general provisions of civil law in ensuring justice for victims of environmental pollution.In light of the necessity to repair purely environmental damage and to compensate individuals harmed environmentally, this research discusses the concepts of liability insurance and special guarantee funds as alternative systems. Their role has become essential due to the insufficiency of the civil liability system in guaranteeing and providing appropriate compensation for the victims of environmental pollution.Item المركز القانوني للشركات الأمنية الخاصة في القانون الدولي(جامعة غرداية, 2026) مراد بوعيشةتعد دراسة الشركات الأمنية الخاصة في القرن الحادي والعشرين من المواضيع الحيوية والمعقدة في الوقت ذاته. وتكمن أهميتها في المستجدات التي فرضتها على المستوى الدولي، حيث شهد العالم انتشاراً واسعاً لهذه الشركات ومشاركة متزايدة لها في النزاعات المسلحة والحروب، الأمر الذي جعلها تؤدي دوراًمؤثراً في إعادة تشكيل موازين القوى على الصعيد الدولي. ومن ثمّ، يقتضي التحليل القانوني والسياسي الوقوف على مدلول مصطلحات "الشركات الأمنية الخاصة " و"الشركات العسكرية الخاصة"، لاسيما وأن التمييز بينهما يظل إشكالياً، خصوصاً في أوقات النزاعات المسلحة التي أسهمت في تكريس حضور هذه الكيانات كفاعلين جدد من غير الدول في النظام الدولي المعاصر، والتي أثبت من خلال النزاعات المسلحة أن الشركات الأمنية الخاصة تعتبر أذرعا لتنفيذ إستراتيجيات السياسة الخارجية لبعض الدول العظمى. The study of private security companies in the twenty-first century constitutes both a vital and complex subject. Its importance lies in the new dynamics these entities have introduced at the international level, as the world has witnessed their significant proliferation and growing involvement in armed conflicts and wars. This evolution has enabled them to play an influential role in reshaping the balance of power globally. Consequently, a rigorous legal and political analysis requires a careful examination of the concepts of “Private Security Companies” (PSCs) and “Private Military Companies” (PMCs), particularly given the persistent difficulty in drawing a clear distinction between them, especially in times of armed conflict. Such contexts have entrenched the presence of these entities as new non-state actors within the contemporary internati onal system. Moreover, evidence from recent armed conflicts demonstrates that private security companies have increasingly functioned as instruments for implementing the foreign policy strategies of certain major powersItem التحقيق الجنائي في الجرائم الماسة بالمستند الإلكتروني(جامعة غرداية, 2025) بوشارب, هانيةأدى التزايد الملحوظ في إبرام المعاملات الإلكترونية إلى جانب الإستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، إلى تطور ملحوظ في أساليب وطرق إرتكاب الجريمة، وهو ما أسهم في تفشي الجرائم الواقعة على المستند الإلكتروني، ونظرًا للطابع الخاص الذي تتميز به هذه الجرائم فقد أحيطت عملية إثباتها بجملة من الصعوبات أثرت بشكل مباشر على فعالية الإثبات الجنائي، وترتبط هذه الصعوبات أولًا بطبيعة الدليل الإلكتروني الناشئ عنها، والذي يعتبر إحدى الآثار المهمة في الربط بين الجريمة ومرتكبها، كما تعود أيضًا إلى التحديات التي تواجه السلطات المكلفة بالتحري والتحقيق، وقد إستوجب هذا الوضع ضرورة تطوير الجانب التشريعي العقابي لمواجهة هذه الإنتهاكات، بما يواكب التطورالسريع الذي تعرفه الظاهرة الإجرامية، والسعي إلى إيجاد آليات جزائية مستحدثة تساير المستجدات التقنية والفنية والتكنولوجية، لاسيما مع بروز نوع جديد من التحديات أمام هذه السلطات في التصدي لهذا النوع من الجرائم وإستخلاص الدليل الإلكتروني منها. The Abstract : The significant increase in electronic transactions, along with the widespread use of the Internet, has led to a noticeable evolution in the methods and techniques used to commit crimes, which has contributed to the spread of offenses targeting electronic documents. Due to the particular nature of these crimes, the process of proving them has been surrounded by a number of difficulties that have directly affected the effectiveness of criminal evidence. these difficulties stem primarily from the inherent nature of the electronic evidence, resulting from such crimes, which is considered one of the key elements in establishing a link between the offense and its perpetrator. They also arise from the practical challenges faced by the authorities responsible for investigation and inquiry. This situation has necessitated the development of the punitive legislative framework to address such violations, in a manner that keeps pace with the rapid evolution of criminal phenomena and the need to establish innovative criminal mechanisms that are aligned with technological and scientiic advancements particularly in light of the emergence of new challenges facing these authorities in combating this category of crimes and in extracting relevant electronic evidence.Item حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-16) نوعي, مدانيمع انتشار النزاعات المسلحة غير الدولية في الكثير من أقاليم الدول ولاسيما في العقود الأخيرة وما تتصف به من عنف وضرر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وما تخلفه من آثار شاملة على السكان المدنيين بكل فئاتهم نساء ورجالا وأطفالا، وباعتبار أن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع ضعفا وهشاشة واستهدافا لكونهم لا يملكون القدرة الجسمية والنفسية الكافية للمواجهة وحماية انفسهم، وبالتالي أخذ القانون الدولي على عاتقه التكفل بحمايتهم من خلال التشريع النصي وما جاء به من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويتطلب تجسيد تلك المواثيق اليات دولية مؤسساتية ذات طابع إنساني وقضائي وبإشراف هيئة الأمم بكل أجهزتها الرئيسية والفرعية، من اجل ضمان حماية فعالة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية. Considérant que les conflits armés non internationaux se propagent dans de nombreuses régions du pays, en particulier au cours des dernières décennies, se caractérisent par la violence et la destruction de la vie économique et sociale, ainsi que par leurs effets complets sur toutes les catégories de femmes, d'hommes et d'enfants civils, et considérant que les enfants constituent le groupe le plus vulnérable, le plus vulnérable et le plus ciblé de la société, car ils ne sont pas suffisamment capables physiquement et mentalement de se confronter et de se protéger, et que, par conséquent, le droit international assume la responsabilité d'assurer leur protection, conformément au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire, au moyen de textes législatifs et de chartes et conventions internationales et régionales, La concrétisation de ces chartes exige la mise en place de mécanismes institutionnels internationaux à caractère humanitaire et judiciaire, sous la supervision des institutions internationales et de tous leurs organes principaux et subsidiaires, afin d'assurer une protection efficace des enfants en période de conflit armé non international. As non-international armed conflicts continue to increase across various regions in recent decades, and the violence and damage they cause to economic and social life, and the comprehensive effects they have on the civilian population in all its categories, women, men and children, and considering that children are the most vulnerable, fragile and targeted group in society as they lack the physical and psychological capacity to confront and protect themselves, International law has therefore taken upon itself to protect them through textual legislation and the international and regional charters and agreements it contains under international human rights law and international humanitarian law, The embodiment of these charters requires international institutional mechanisms of a humanitarian and judicial nature and under the supervision of the United Nations with all its main and subsidiary bodies, in order to ensure effective protection for children during non-international armed conflictsItem العدالة الانتقالية في الجزائر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نموذجا(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-03) بن عبيد, محمد أمينشهدت الجزائر خلال العشرية السوداء، فترة من الصراع المسلح بين الحكومة والجماعات المسلحة الإسلامية بعد إلغاء الانتخابات التي أظهرت فوز الجبهة الإسلامية بالبرلمان. تم تطبيق عدة مشاريع للمصالحة والتسوية خلال هذه الفترة، منها إنشاء لجنة الحوار والمصالحة الوطنية في عام 1995 وبرنامج الوئام المدني في عام 1999. في عام 2005، صدر الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية في الجزائر كجزء من جهود تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية. يشمل الميثاق إجراءات مثل العفو عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم وتعويض الضحايا، بهدف تحقيق التسوية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية في الجزائر. إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعب دورًا هامًا في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية في الجزائر. من خلال توفير إطار قانوني وسياسي للمصالحة والتسوية، ساهم الميثاق في تعزيز العدالة والتسامح في المجتمع الجزائري. ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة لمزيد من الجهود لتنفيذ الميثاق بشكل كامل وفعال لضمان تحقيق أهدافه بشكل شامل. During the Black Decade, Algeria witnessed a period of armed conflict between the government and Islamic armed groups after the cancellation of elections that showed the victory of the Islamic Front in parliament. Several reconciliation and settlement projects were implemented during this period, including the establishment of the National Dialogue and Reconciliation Committee in 1995 and the Civil Harmony Program in 1999. In 2005, the National Charter for Peace and Reconciliation was issued in Algeria as part of efforts to promote transitional justice principles and achieve national reconciliation. The charter includes measures such as amnesty for militants who surrender themselves and compensation for victims, aiming to achieve settlement and rebuild trust in institutions, and achieve national reconciliation in Algeria. The National Charter for Peace and Reconciliation played a significant role in promoting transitional justice principles in Algeria. By providing a legal and political framework for reconciliation and settlement, the charter contributed to enhancing justice and tolerance in Algerian society. However, there is still a need for further efforts to fully and effectively implement the charter to ensure the achievement of its objectives comprehensively.Item مقتضيات الأمــــن القانوني فـي النظام القانوني للقرارات الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-18) شبوعات, موسىيحضى مبدأ الأمن القانوني بحماية دستورية من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020، باعتباره جزء من النظام القانوني للدولة بالتنصيص عليه صراحة، مما يتوجب على جميع السلطات أن تكيف قوانينها أوقراراتها مع هذا المبدأ، ووضع السبل للوصول إليها بمجمل الآليات المتاحة و المعتمدة في هذا المجال، سواء وصولا ماديا أو فكريا، وذلك بإزالة كل العوائق والغموض الذي من شأنه التأثير في المراكز القانونية للمخاطبين بها و توقعاتهم المشروعة ، كل هذا من أجل حماية الأفراد من الآثار السلبية للقوانين أو القرارات حين تطبيقها. In 2020, the principle of legal security was reinforced through a constitutional amendment, making it an integral part of the state's legal system.This amendment explicitly requires all authorities to align their regulations and decisions with this principle. It also mandates the establishment of mechanisms to ensure its implementation, whether materially or intellectually, by removing any obstacles or ambiguities that could affect the legal positions of concerned parties and their legitimate expectations. This is aimed at protecting individuals from the negative impacts of laws or decisions when they are applied.Item وقف المنفعة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) عمور, محمد عليعُرف نظام الوقف في الاسلام بأنّه تصرف تبرعي عيني محله عقار في الأساس؛ وبعض المنقولات المستعملة في الحروب استثناءً، وقد اختلف الفقه في تكييف ذكر هذه المنقولات، ما إذا كان على سبيل الحصر أو المثال، بهدف النظر في إمكانية القياس على أساسها، ويهدف تصرف عموما إلى حبس تملك وتداول محل الوقف، وتسبيل منافعه لخدمة ميادين شتى، اجتماعيّة علمية دينية...الخ ويتكفل في المجتمع بعدة أدوار . تناولت الرسالة دراسة وقف المنفعة بشقيها العيني وغير العيني، باعتبار اختلاف الفقه والتشريع في وقف المنفعة بعيدا عن أصلها أولا، واختلافه كذلك في وقف المنافع غير العينية -الأوقاف التي ليست لها عين ملموسة-، بحيث لم يعترف بعض الفقه بماليتها، واختلفه كذلك في وقف المنافع العينية والتي رفض وقفها من باب أنها آيلة للفناء، فبينت الدراسة وحدة الأهداف بين الوقف الذي يكون أساسة أصل المنفعة، ووقف المؤسس على المنافع، وبينت الدراسة كذلك أهمية المنفعة، باعتبارها أساسا لتقدير قيمة الأصل، وذهبت الدراسة إلى أكثر من هذا وهو تبيان بأن للمنافع محل اعتيار في الوقف أكثر من أصولها، وأنه توجد بعض الاحتياجات الإجتماعية والفردية التي لا يتم تغطيتها إلا عن طريق الإقرار بصحة وقف المنافع. وانتهى البحث إلى التدليل بضرورة التشريع لصالح وقف المنفعة، وإلى ضرورة تبسيط الاجراءات القانونية المتعلقة بوقف المنافع على أنواعها، من باب تشجع العطاء والبدل في سبيل الله، ومن باب التخفيف على الخزينة العمومية، وربط أواصل المجتمع، كما أن وقف المنفعة يفتح باب الوقف على مصرعيه أمام عموم الناس، كل حسب قدرته، وعليه لم يعد تصرف الوقف قاصرا على أهل الدثور. The system of waqf in Islam is known as a charitable action that involves an immovable property, where the goal of this action is to prevent the ownership and circulation of the waqf asset and dedicate its benefits to serve various fields, such as social, scientific, religious, and others. This includes funding knowledge and scholars, supporting and caring for the poor and orphans, serving guests of Allah during Hajj and Umrah, building mosques, hospitals, digging wells, and more. Over time, the types of waqf have evolved, reflecting the development of society and its needs, as well as the changing concept of wealth. The concept of wealth that can be subject to waqf has also expanded, moving beyond just real estate and the explicitly mentioned items in legal texts. It has evolved to include new forms of waqf that have an impact on society, such as waqf of financial assets, bonds, intellectual property, and waqf of benefits, which is the focus of this study. Although waqf types have diversified, their ultimate goal remains the same: to create uninterrupted financial resources dedicated to charitable work and to seek divine reward from Allah. The significance of this thesis lies in highlighting the importance of waqf of benefits and its developmental role in achieving both worldly and spiritual interests. It also seeks to clarify the financial aspects of waqf and its legitimacy, as the scholars who did not recognize the timing of waqf would never permit benefits to be subject to waqf.Item أثر الجباية المحلية في الجزائر في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة بلدتي سيدي خويلد وحاسي مسعود بورقلة(جامعة غرداية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية, 2025-04-19) رحماني, سعادتُعتبر الجباية المحلية المصدر الرئيسي للإيرادات الذاتية للجماعات المحلية والإقليمية، حيث تسهم بنسبة 90% في تمويل ميزانياتها. وتشكل أيضًا المحرك الأساسي في تمويل المشاريع التنموية المحلية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة للبلديات، نظرًا لدورها الحيوي في تمويل هذه المشاريع، واعتبارها من أهم مصادر التمويل المحلي. تسلط الدراسة الضوء على الموارد الذاتية للجماعات المحلية والإقليمية ومدى تأثيرها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال دراسة ميدانية لواقع الجباية المحلية في بلديتي سيدي خويلد وحاسي مسعود خلال الفترة ما بين 2017م و2021م، مع التركيز على العلاقة بين الجباية المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة. وقد خلُصت الدراسة إلى أن هناك علاقة طردية بين وفرة الموارد المالية الذاتية وقدرة البلديات على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة. وقد تبين أن البلديات كأجهزة تنفيذية لسياسات التنمية المحلية، تنفذ مشاريعها التنموية باستخدام عوائدها الذاتية من الضرائب والرسوم التي تُخصص جزئيًا أو كليًا لصالحها. وقد أظهرت الدراسة أن الجباية المحلية تسهم بشكل ضئيل في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في بلدية سيدي خويلد، بسبب ضعف مواردها المحلية. أما في بلدية حاسي مسعود، على الرغم من وفرتها المالية بفضل موارد النفط، فهي تغطي 100% من احتياجات مشاريعها التنموية المستدامة، إلا أن هذه المشاريع لا تنعكس على مستويات التنمية المحلية الحقيقية بسبب تصنيفها كمنطقة ذات مخاطر كبرى، مما أدى إلى تأخر التنمية المحلية فيها، فضلاً عن مجموعة من العراقيل التي أسهمت في تعطيل وتأخير تنفيذ المشاريع التنموية في كل من بلديتي سيدي خويلد وحاسي مسعود. Local taxation is consideredss the primary source of self-generated revenue for local and regional authorities, contributing in 90% to their budgets. It is also the vain of local financing and sustainable development for municipalities, due to its crucial role in funding local development projects and being one of the most important sources of local financing. This study highlights the key self-generated resources of local and regional authorities and their contribution in achieving local and sustainable development, through a field study of the state of local taxation in the municipalities of Sidi Khouild and Hassi Messaoud during the period between 2017 and 2021, focusing on the relationship between local taxation and sustainable local development. The study concluded that there is a direct relationship between the availability of financial resources and the achievement of local and sustainable development projects. Municipalities, as the executive bodies of local development policies, carry out these development projects using their self-generated revenue from taxes and fees, which are partially or fully allocated to them. The study further revealed that local taxation contributes very little in achieving sustainable local development of Sidi Khouild Municipality, due to its low local income. the other hav, Hassi Messaoud Municipality, despite being financially wealthy due to oil revenues, covers 100% of its local and sustainable development needs, but this does not reflect the actual local development levels due to its classification as a high-risk zone, which has led to delays in local development. In addition, several obstacles have contributed to the delay and hindrance of development projects in both Sidi Khouild and Hassi Messaoud.Item النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02) برواشدي, جيلالي