العقوبات البديلةعلى ضوء القانون رقم24-06

Abstract

لقد تبني المشرع الج ازئري العقوبات البديلة منذ سنة 2009 وذلك بتعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 09-01 ،إال أن التطبيق العملي لهذه العقوبة البديلة أفرز عدة إشكاليات أدت إلى عدم فعاليتها مما أدى بالمشرع إلى التصدي إلى هذه الثغرات من خالل تدارك النقائص التي شابت تطبيقها، وذلك وفقا للقانون 24-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ويهدف المشرع من خالل هذه التعديالت إلى تعزيز مبدأ إعادة اإلدماج وتحقيق العدالة اإلصالحية بدل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فهذه العقوبات هي تدابير تحل محل العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم البسيطة، ومن بينها عقوبة العمل للنفع العام وعقوبة الوضع تحت المراقبة اإللكترونية، وقد خصص لها مجموعة من الشروط لتطبيقها وتحقيق الهدف منها، ما يعكس التوجه الواضح لسياسة المشرع الج ازئري المتمثلة في االصالح وسيبقى التطبيق العملي هو من يحدد مدى نجاعة هذه العقوبات في مواجهة الجريمة.