Abstract:
تعد الرقابة الإدارية الممارسة على الصفقات العمومية ذلك الحصن الذي من شانه أن يكفل التسيير العقلاني للمال العام والحد من مختلف أشكال الفساد التي قد تعتري هذا المجال باعتبار المجال الخصب لذلك. ونظرا للدور الذي تلعبه الصفقات العمومية في دفع وتيرة التنمية فإنها عادة ما تحتوي هذه العمليات على أظرفة مالية هامة لذلك أخضعها المشرع الأطر رقابية مختلفة سعيا منه لضمان الفعالية في إبرام الصفقات العمومية سواء تعلق الأمر بالرقابة الداخلية الممارسة من المصلحة المتعاقدة أو تلك التي تمارسها لجان خاصة بالصفقات العمومية والتي قد عرفت جملة من التغيرات إضافة لما استحدثه المشرع من أطر رقابية حملها المرسوم الرئاسي رقم 247/15 وهو ما قمنا بتسليط الضوء عليه من خلال هذه الدراسة.
