Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/80
مذكرات ماستر حقوق وعلوم سياسية
Browse
Item النظام القضائي الاداري في الجزائر في ظل دستور 1996(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2013) صالح والحاج, محمديشمل النظام القضائي الإداري في الجزائر في ظل دستور 1996 ، المحاكم الإدارية ومجلس الدولة. أما المجلس الأعلى للقضاء هو جهة قضائية إدارية متخصصة. تنظم المحاكم الإدارية في شكل غرف وأقسام، تعقد جلساتها بحضور محافظ الدولة، بتشكيلة ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان، للفصل في الدعاوى لقرارات الأشخاص الإدارية المحلية. ينظم مجلس الدولة ويعقد جلساته القضائية في شكل غرف وأقسام، وغرف مجتمعة، بتشكيلة قضاة من مختلف الوظائف، بحضور محافظ الدولة، للفصل درجة أولى وأخيرة في الدعاوى لقرارات السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية المنظمات المهنية الوطنية، وللنظر في الطعون العادية وغير العادية، ينظم ويتداول في المجال الإستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة لإبداء الرأي في مشاريع القوانين. يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية، يتشكل للنظر في ملفات تسيير المسار المهني للقضاة من وزير العدل نائبا للرئيس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، النائب العام لدى المحكمة العليا، عشر قضاة منتخبین ست شخصيات يختارها رئيس الجمهورية، مدير تسيير سلك القضاة بالوزارة. يتداول فيتشكيلته التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا وحضور القضاة وحدهم.Item المنافسة في قانون الصفقات العمومية(جامعة غرداية, 2013) عبد الكريم, أولاد هدارتعتبر الصفقات العمومية من أهم التصرفات التعاقدية التي تقوم بها الإدارة و ذلك فيممارستها لنشاطها أو باعتبارها كذلك الأداة الإستراتيجية لصرف المال العام فهي تكتسيأهمية قصوى تظهر من خلال تعدد أدوارها و وظائفها و إتساع مجالات تدخلها فبواسطتهايتم اقتناء التوريدات، القيام بالدراسات، القيام بالخدمات التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد.حيث سعى المشرع الجزائري إلى تحسين الإطار القانوني للصفقات العمومية بإعتبارهاعقود إدارية عبر العديد من التنظيمات المتعاقدة و المتفاوتة في قوتها القانونية، و هذابالإعتماد على مبادئ المساواة بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، 21 الذي وجد بعض الإشكال من حيث تطبيقه على / خاصة في ظل قانون المنافسة 80الإتفاقات المنافية له.حيث أثبتت سياسة المشرع الرامية إلى حماية أعمال العامل في مجال الصفقات العموميةعلى تكريس آليات إجتهد على تجسيدها في أرض الواقع سواء في صورتها الوقائية أو حتىالردعية، تتضمن في طياتها ميكانيزمات و تدابير تعكس إرادة الدولة الصادقة في محاربة الفساد. أما بالنسبة لتفعيل الرقابة كوسيلة لتكريس الشفافية فإن المشرع الجزائري ثمن ذلك بتطبيقها على ثلاثة أصعدة بداية بالرقابة الداخلية و التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسهامرورا إلى الرقابة الخارجية و إنتهاءا بالرقابة القضائية. Résumé: Les transactions publiques des actions les plus importantes contractuelles menées par l'administration et dans l'exercice de leur activité ou aussi bien que la stratégie d'outil pour le décaissement des fonds publics est de l'émission importance plus grande à travers de multiples rôles et fonctions et l'étendue des zones de Vboisttha d'intervention est l'acquisition de fournitures , la réalisationd'études , faire les services requis par l'intérêt public du pays. Où il a demandé législateur algérien à améliorer le cadre juridique des marchés publics que la gestion des contrats dans de nombreuses organisations contractantes et inégale dans son système juridique, et qu'en s'appuyant sur les principes de l'égalité entre les concessionnaires et le libre accès aux marchés publics, en particulier à la lumière de la Loi sur la concurrence 12/08, qui a trouvé une certaine problématique en termes de son application aux accords qui sont contraires à lui. ,Où il a prouvé la politique du législateur de protéger le travail de travailler dans le domaine des marchés publics de consacrer retors mécanismes incorporés dans le sol , à la fois dans sa dissuasion préventive ou même , y compris avec le mécanisme et de l'Etat refléter les mesures sincères dans la lutte contre la corruption. Quant à l' activation du contrôle comme un moyen de consacrer à la transparence du prix de législateur algérien de celui appliqué à trois niveaux du début du contrôle interne et exercé par l'autorité administrative elle-même sur lui-même par le biais de la supervision externe et se terminant par un contrôle judiciaire.Item حجية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي(جامعة غرداية, 2014-05-15) دزايت, زهرةيعد الطب الشرعي أحد فروع الطب المختلفة التي تستند الجهات القضائية عليه في الأمور الفنية ذات الطابع الطبي حيث يقوم بدراسة المسائل الطبية ذات العلاقة القضائية ويسهم بشكل كبير في إزالة اللبس لدى القضاة كما يؤثر في القرار الذي يصدره القاضي الجنائي حيث يعتبر دليلا من أدلة الإثبات فهو يدرس حالات الوفاة و الضرب والجرح والإعتداءات وغيرها من الجرائم ففي حالات الوفاة يقوم بتحديد نوعها سواء كانت جنائية أو عرضية أو طبيعية فهو يثبت وقوع الجريمة أو عدم وقوعها وكذا العلاقة بين المشتبه فيه والأداة المستخدمة في الجريمة ومن جهة وبينها وبين المجني عليه والإصابة من جهة أخرى وله عدة مجالات منها الطب الشرعي الباثولوجي والعسكري والمهني ولا يقتصر دوره في مجال الإثبات الجنائي فقط بل يستعان به في المنازعات الطبية ومنازعات الضمان الإجتماعي فيتصل الطبيب الشرعي بجهاز العدالة عن طريق وسيلتين الأولى التسخيرة الطبية والثانية الخبرة الطبية وفي حالة خطا الطبيب الشرعي تترتب عليه مسؤولية جنائية ومدنية وتأديبية إضافة الى دوره في دراسة الأدلة المتواجدة في مسرح الجريمة وفحصتشريح الجثة وفحص ماعليه من أثار للتواصل الى الجاني لمساعدة الجهات القضائية في الوصول الى الحقيقة ومعرفة الدوافع الى ارتكاب الجريمة كما له تأثير على تكييف الوقائع القانونية وفي سير مراحل الدعوى.Item مسؤولية الموظف العام على تنفيذ الأوامر الرئاسية(جامعة غرداية, 2014-06) شعاشعية, فطيمة الزهرةتتضمن مختلف التشريعات قواعد قانونية تفرض على المرؤوس واجب الطاعة نحو رئيسه، ومن هذا المنطلق حرص المشرع الجزائري على أن تكون هناك علاقة تبعية وخضوع بين الرئيس والمرؤوس، وأهم ما يميز هذه العلاقة هو واجب طاعة الرؤساء، وذلك ما نصت عليه المادة 129 ق.م.ج، وفي هذا السياق أثبت الواقع العلمي أن الموظف المرؤوس أثناء تأديته وظيفته يخضع لألتزامين مفروضين عليه، الأول هو التزامه بواجب طاعة أوامر رئيسه وحتى لو كانت غير مشروعة، والثاني هو التزامه باحترام القوانين التي تفرض عليه عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر. ولقد عالجت عديد النظريات الفقهية هذا الإشكال فتارة قضت بتنفيذ الأوامر غير المشروعة، وتارة أخرى بعدم تنفيذها، إلا ان المستقر عليه قضاء خاصة في القانون الجزائري هو طاعة هذه الأوامر في حدود مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مكتوبة، وأن ينبه المرؤوس رئيسه بعدم شرعيتها، وإلا كان المرؤوس محل مساءلة ومسؤولية عند تنفيذها.Item ضوابط الحريات العامة: دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن ثامر, رشيدةيعد موضوع الحريات من المواضيع الأكثر إثارة للجدل ومحل خلاف بين الفقهاء حول تحديد مفهوم لها، ذلك أن مفهومها يختلف بإختلاف الزمان والمكان، فمفهومها بالمعنى الضيق هي أن يفعل ما يشاء وقتما يشاءـ إلا أنه لايوجد حريات مطلقة حتى في الأحوال العادية، ذلك أن ترك الحريات على إطلاقيتها يعني زوال الدولة وقيام نظام فوضوي، مما يعني ان الحريات العامة ترتدي دائما طابعا نسبيا والطابع النسبي للحريات العامة هو أمر منطقي و أكيد ويتطلب وضع قيود قانونية تحدد ممارسة الحرية ومبدئيا، يعود أمر تنظيم الحريات العامة للقانون وتنظيم الحريات يجب أن يحترم مبدأالمساواة، لأنها مصدر للديمقراطية التي بدونها لا يمكن للحريات العامة أن توجد حقيقة، وتقوم الإدارة بالتدخل لتأمين حسن تطبيق هذا التنظيم واحترامه،كما تقتضي ضرورة حماية الدولة والحكم في بعض الحالات غير الطبيعية " الظروف الإستثنائية" فرض قيود أو تعطيل استثنائي مؤقت للحريات العامة، وبشكل عام تجد هذه القيود مصدرها في نصوص تشريعية تتناول هذه الظروف وتكون مدة تطبيقها مؤقته، وتوجد قيود أخرى تفرض على الحريات العامة لا ترد في النصوص ولكنها تجد أساسها في اجتهاد القضاء الإداري.Item دور القضاء الدستوري في حماية الحريات العامة(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العربي, بشيرلقد أصبحت الحريات العامة لغة العصر وتوسعت مجالاتها وأصبحت شرعية الحكم تقاس بمدى احترام الحريات العامة وحقوق المواطن، إلا ان الوصول الى ما وصلت إليه الحريات وما تصبو إليه اشعوب المتطلعة الى الديمقراطية الحقيقة كان عبر نظارات كبيرة وجهود متواصلة فمنذ بدء تكون المجتمعات البشرية والشعب في صراع مع السلطة من أجل الحصول على الحرية الى أن تم إرساء مبادئ الحريات في العصر الحديث علة مستوى الدولي والداخلي وتم التواصل الى توفير الضمانات القانونية والمتمثلة في ضرورة احترام مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى المبادئ السياسية والمتمثلة في حقوق الإنتخاب والترشح وإنشاء الأحزاب والتعددية وضرورة التطور الإجتماعي والثقافي ونشر الوعي لدى الموظفين، والرقابة الدستورية هي الآلية الناجعة لاحترام وحماية الدستور وتبني الجزائر نظام الرقابة السياسية يعد طريقا نحو تعبيد الديمقراطية الحقيقية رغم ما ينتظر هذا النظام الرقابي من ضرورات التحديث.Item المسؤولية الإدارية للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية(جامعة غرداية, 2014-06) بولرواح, سنا العشراويأدى التطور الذي لحق مجالي الخدمات الصحية والحق في العلاج، الى ظهور مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، تهدف بدرجة أولى إلى تقديم خدمات صحية فعلية وبشكل قريب من المواطن، بالإضافة للتكفل بأعمال وقائية حماية للصحة العمومية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، باحتكاكها اليومي مع المواطن وبطابعها القريب منه، فإنها وإن كانت أنشأت للصالح العام، إلا ان التنفيذ الميداني لاختصاصها الإداري والطبي، وقد يؤدي للتسبب في أضرار تلحق بالمستفيدين من خدماتها وبالغير أيضا، الأمر الذي يجعل المسؤولية الإدارية لهذه الفئة من المؤسسات تأخذ حيزا بالغ الأهمية في مجال المسؤولية الإدارية للمرافق الصحية العامة. حداثة هذه المؤسسة جعل معرفة الأساس القانوني لقيام هذه المسؤولية أمرا ضروريا لتبيان الآليات والإجراءات الكفيلة بمطالبة الأفراد المتضررين من نشاطها الضار بحقوقهم في التعويض.Item تعسف الأدارة في تأديب الموظف العمومي(جامعة غرداية, 2014-06) بوركبة, حاج عابدفي هذه الدارسة قد تطرقنا إلى الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظف العام والتعسف الذي يطله من قبل الإدارة وبذلك فإن الخطأ التأديبي أو المخالفة التأديبية هب إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة ومنه فكل موظف يخالف الواجبات التي ينص عليها القانون أو القواعد التنظيمية يعرضه لعقوبة تأديبية وللخطأ التأديبي فهذه الأركان فهناك الركن المادي وهو القيام بالخطأ أما الركن المعنوي فهي الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف والركن الأخير الركن الشرعي. ولقد رأى المشرع من أجل الحد من تعسف الإدارة في تأديب الموظف العام وتمكنه من الدفاع عن نفسه وذلك بإجراء التحقيق معه وكفالة إبداء أوجه دفاعه وتسبيب الأحكام والقرارات التأديبية التي تصدر من قبل السلطة التأديبية ضده. والملاحظ أن صلاحيات الإدارة في مجال تأديب موظفيها يجب أن تراعي مبدأ الشرعية. وبالمقابل فإن إجراءات تأديب الموظف العام ليست إجراءات قمعية أو زجرية وإنما هي إجراءات قانونية و إدارية منحت للإدارة وتهدف هذه الإجراءات التأديبية إلى إعادة دمج الموظف العام المذنب تأديبا. ولكن نأمل ان يعهد المشرع الجزائري خاصة بممارسة حق التأديب الى المحاكم القضائية حيث يتوفر لها كل ضمانات القضاء بما فيها من إمتيازات للسلطة القضائية من ضمانات الإستقلال عن الإدارة وعدم الإنحياز فضلا عن خبرتها وتخصصها القانوني . والملاحظ ان تطبيق هذه المحاكم للقانون التأديبي ففي حالة مخالفتها تكون أحكامها و قراراتها قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة و بهذا نكون قد أقمنا نظاما قضائيا تأديبيا وعادلا ومستقلا في إجراءاته و تصبح أحكام وقرارات المحاكم التأديبية هي المرجع في استظهار قواعد القانون التأديبي بالنسبة للموظف العام.Item تقييم الإدارة العامة في الجزائر : دراسة للمنظومة التشريعية على ضوء وظائف العملية الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) زرقون, محمدإن مضمون هذا البحث في مجمله يدور حول تقييم سير الإدارة العامة في الجزائر من خلال القوانين المنظمة لها وذلك على ضوء الوظائف الخمسة للعملية الإدارية، التخطيط التنظيم التوظيف التوجيه الرقابة. حيث من خلال هذه الدراسة سنقوم بتحليل لمختلف النصوص القانونية التي لها علاقة مباشرة بسير الإدارة العامة في الجزائر.فنحاول ان نبين الأوجه التي وفق فيها المشرع الجزائري من جهة، كما نحاول الكشف عن بعض الثغرات وأوجه القصور في التشريع المعمول به على أن يكون المعيار في هذا التقييم هي تلك المبادئ والأسس التي نظر لها فقهاء علم الإدارة فنتخذها مرجعا نبني عليه حكمنا في مدى توفيق المشرع الجزائري في حسن تنظيمه لسير الإدارة العامة.Item وسائل حماية الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2014-06) حراث, نعيمةلقد منح المشرع الجزائري مكانة كبيرة للملكية العقارية وذلك بإصداره لمجموعة من النصوص التشريعية محاولا بواسطتها توفير الحد الأدنى من الأمن و الشفافية الذي يحول دون أي غش أو تلاعب في الملكية العقارية و ذلك من خلال فرض الكتابة الرسمية و الإجراءات المتممة لها من تسجيل لدى مصلحة التسجيل و شهر عقاري في المحافظة العقارية عند التعامل في العقارات،و بالرجوع إلى النصوص التشريعية التي تحكم العقار في بلادنا هناك أربعة أنواع من السندات التي تثبت الملكية العقارية،و قد ألغى السندات العرفية بموجب صدور قانون التوثيق رقم 70/91 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01/01/1971 حيث اشترط الرسمية في جميع التصرفات العقارية تحت طائلة البطلان، وبذلك متى انصب التصرف على عقار فإنه يجب تحرير المحرر الذي يتضمنه في شكل رسمي من طرف من له صلاحية القيام بذلك قانونا،لأن هذه الرسمية تعد ركنا في العقود المثبتة للملكية العقارية و بها يرتب التزامات شخصية على عاتق الأطراف ومن دونها يعد التصرف لا أثر له،كما أنه لا وجود لسوق عقارية و لا تداول فيها دون وضوح مسألة المحررات الرسمية المثبتة لها سواء كانت توثيقية أو إدارية أو قضائية،كما أنه لم يكتف باشتراط الرسمية في المحررات المتضمنة إثبات الملكية العقارية بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث فرض حماية صارمة لكل اعتداء على الملكية العقارية و ذلك من خلال الحماية القضائية المكرسة للحماية المدنية و الجزائية.Item المسؤولية الإدارية المرفقية بدون خطأ وتطبيقاتها في القضاء الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بلعور, عصامL'une des conditions les plus importantes qui doivent être remplies pour la description l'faute que le erreurs cubital est de manquer le mauvais vilebrequin à la nature du personnel et attribué le faute commise à la gestion en cas de violation de l'exercice de ses fonctions ou ralenti dans la performance, ce qui peut causer des dommages aux personnes ou à la marque du travail de l'administration de ne pas Alparwaahsoa était en image d'une décision administrative ou de l'activité d'une gestion du matériel et la possibilité d'une erreur d'estimation vilebrequin doit corriger cette erreur dans les décisions de gestion et la gestion du matériel de l'entreprise pour le premier cas, en cas de retard d'une coin de la décision administrative ou entaché d'un vice de défauts affectant légalement devenu la décision administrative nulle et non avenue et donc le manque de légitimité de la décision administrative en son essence est une erreur annexes en cas de la dernière des dommages à une personne Quant au second cas, le vilebrequin d'erreur dans la gestion du matériel de l'entreprise prend de multiples images Kahmal ou de retard, et la non-exécution de l'annexe au service d'une bonne façon de lui n'entraîne faire responsabilité administrative sur la base de l'erreur vilebrequin en cas blessé un individu endommagé, indépendamment du fait que l'installation de l'omission de la performance du service requis de lui ou de ralentissement dans l'exécution de la fonction publique, mais pour la responsabilité de la gestion sans erreur Ils sont différents dans les coins de la responsabilité administrative fondée sur l'erreur vilebrequin la raison pour laquelle il est difficile de prouver l'erreur de ce par le tribunal administratif pour établir la responsabilité administrative non Khtih repose sur deux hypothèses Taatgesdan dans la théorie du risque et de la théorie de l'égalité devant les charges publiques pour la première base de la gestion du passif non Khtih ils sont dus au travail ou à des activités de gestion nuisibles qui peuvent se produire des dommages aux personnes et aux activités commerciales de prendre plusieurs photos, mais pour la base de la deuxième responsabilité de la gestion et sur la base de la théorie de l'égalité devant les charges publiques a travaillé le tribunal administratif sur son application dans le domaine de la responsabilité administrative sans faute, sur la base de la responsabilité-administrative et considéré comme une base juridique là où ce principe que tout le monde est égal à supporter les coûts et les charges public Parmi ces charges indignation pour compenser les dommages qui pourraient être causés à une personne ou quelques personnes, bien que portant un individu ou groupe d'individus de cette indemnité est considérée comme une violation de ce principe, de même que différents juristes en France au sujet de leur application de ce principe dans le domaine de la responsabilité administrative sans faute entre partisans et adversaires Certains d'entre eux croient qu'il est apte à être principalement de la responsabilité administrative sans faute et certains d'entre eux voir l'inverse plus il est probable de la vue de la première opinion comme une base juridique a le même et cela a été confirmé par les tribunaux le Conseil d'Etat français. Il peut aussi travailler la juridiction administratives et érudits du droit privé et législateur français pour incarner la responsabilité administrative sans faute sur le terrain et dans la jurisprudence et la législation qu'ils ont fait dans ce domaine que la poursuite la Conseil d'Etat français d'appliquer à ce type de responsabilité dans la plupart des dispositions de la présente ordonnance Bloh et le développement de cette responsabilité et Parmi les applications les plus importantes dans le domaine de la responsabilité administrative en fonction du risque et de la gestion de la responsabilité fondée sur la violation du principe de l'égalité devant les charges publiques pour le premier cas a été appliquée la juridiction administratives la responsabilité administrative de gestion sur la base du risque pour la première fois dans le domaine des travaux publics et puis le tribunal administratif dans son application à ce responsabilité en raison des développements dans certains pays et l'augmentation des activités de travail du Département d'inclure la responsabilité alors spéciale en raison du risque et de prendre cette responsabilité Plusieurs cas de CDA et de la responsabilité administrative résultant des harnais collaborateurs occasionnels pour les établissements publics. Merci à l'augmentation des demandes de responsabilité administrative en fonction du risque de Conseil d'Etat français, qui a contribué de manière significative à la création de solutions à travers Ajthadath judiciaire Quant à la justice administrative algérienne a marché sur les traces de juridiction administrative française dans son application pour ce type de responsabilité, c'est que si on le compare aux applications juridiction administrative française dans ce domaine sont un peu faible en raison des conditions politiques et économiques assisté par l'Algérie et de l'augmentation de la faiblesse du système judiciaire de ce a été limitée au Conseil d'Etat de l'Algérie dans son application pour ce type de responsabilité sur certains cas sans mention de l'autre Quant à la responsabilité de la gestion basée sur les préjugés le principe de l'égalité devant les charges publiques étaient tribunal administratif délibérément français et algérien appliquée dans nombre de ses dispositions rappeler certaines de ces applications responsabilité de la gestion découlant de décisions administratives de légitime et non- projet, si la gestion individuelle ou organisationnelle et la responsabilité dans le cas de la non-application des décisions judiciaires en matière de responsabilité finale et administrative des emplois permanents de dommages public et La responsabilité sur les lois, traités et conventions internationales qui comprend chacun des cas précédents et beaucoup de dispositions ou de décisions au niveau du Conseil d'Etat ou au niveau des tribunaux administratifs.Item النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام: دراسة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, نجوانتعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة يتمثل في النظام القانوني لإنهاء خدمة الموظف العام،وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة إلى عرض ضوابط وإجراءات محددة قانونا المنظمة لحالات انقضاء الرابطة القانونية التي تربط الموظف بالإدارة، لذلك يمكن القول أن خدمة الموظف العام لا تنتهي من تلقاء نفسها و إنما متى حل أي سبب من الأسباب الموجبة لإنهاء الخدمة والتي تعود أساسا إلى إدارة الهيئة المستخدمة ذاتها أو رغبة خالصة من الموظف نفسه، كما يمكن أن تنتهي هذه العلاقة الوظيفية أيضا بقوة القانون، ولذلك لا يسعنا إلا القول أن إنتهاء الخدمة تعتبر وضعية قانونية تفقد متولي الوظيفة صفة الموظف العام.Item آثار ظاهرة البناء الفوضوي(جامعة غرداية, 2014-06) جريوي, بلقيسموضوع دراستنا آثار ظاهرة البناء الفوضوي لا يزال يحتاج الى كثير من الدراسة وبذل الجهود، ومحاولة إيجاد الحلول وتقديم الأقتراحات الممكنة، ولدراسة موضوعنا تناولناه في جانبين: الجانب الأول : جانب نظري تم من خلاله عرض أربع مباحث المبحث الأول تم التعرض لأهم الأسباب القانونية لظاهرة البناء الفوضوي والثغرات القانونية التي يستغلها القائم بالبناء الفوضوي باعتبارها أهم العوامل المساعدة على تفاقم الظاهرة محل الدراسة وفي البحث الثاني تطرقت إلى آثار ظاهرة البناء الفوضوي على البيئة العمرانية التي تتموقع عليها السكنات والأحياء الفوضوية، وفي المبحث الثالث تناولنا آثار الظاهرة على التنمية في البلاد والتي باتت تشكل معوقا كبيرا أمام المشاريع التنموية، وفي آخر مبحث حاولنا التطرق إلى الحلول القانونية التي وضعها المشرع للحد أو التقليل من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي. أما الجانب الثاني : فهو ملف ملحق تناولنا فيه نموذجا عمليا وواقعيا لإجراءات التي تتخذها البلدية إزاء أشغال إنجاز سكن فوضوي بدون رخصة بناء على أراضي التابعة لها. بلدية القرارة نموذجا.Item ضمانات الحريات العامة أثناء ممارسة سلطات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2014-06) نعوم, أسماءيهدف نشاط السلطات الإدارية الى حماية النظام العام بعناصرة المختلفة، وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها، وتعزيز ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذين تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع خدود لسلطاتها في مجال الضبط الإداري كضمانة للحريات العامة، وهي تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية والظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار وإستمرارية الدولة.Item الرقابة الإدارية على الجماعات المحلية في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة(جامعة غرداية, 2014-06) إمحمدي, العيدItem إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية في المواد الإدارية(جامعة غرداية, 2014-06) خنيش, محمد نجيبيسعى القضاء الإداري لإحداث توازن بين مصالح الإدارة وحقوق الأفراد لما له من أهمية، فهو القضاء المختص في نزاع إشكالات التنفيذ والتي يخشى عليها من فوات الوقت والفصل مؤقتا دون المساس بأصل الحق ويكون الحكم بإتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين، وبمعنى أكثر دلالة العامل الجوهري فيه هو الوقت وما يعكسه من دواعي الإستعجال، بشكل يضفي نوعا من التخفيف الإجرائي، ويعود للقاضي الإداري أن يستعمل سلطته التقديرية التي ترتبط بموضوع الطلب أو أطراف الدعوى والمصالح المهددة، كما يمكنه من إعادة النظر في التدابير التي أمر بها أو وضع حدا لها إن كان هناك عنصر جديد.Item المسؤولية القانونية لمحافظ الحسابات في الجزائر(جامعة غرداية, 2014-06) مولاي لخضر, إبراهيمنستنتج مما تقدم يتوجب على مراقب الحسابات دراسة أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دقيق وسليم ووضع برنامج للمراجعة بشكل يتناسب مع العمل المناط به بالإضافة إلى طلبه أدلة الإثبات للتأكد من أرصدة الظاهرة في القوائم المالية وان لا يعتمد بشكل كلي على أنظمة الرقابة الداخلية لان فحص ودراسة هذه الأنظمة يقلل من احتمال حدوث التلاعب والغش ولكن لا يمنعها من مسؤولية الإدارة عن وجود عن وجود الأخطاء والتلاعب بالقوائم المالية باعتبار أن من واجبات الإدارة اتخاذ إجراءات رقابية ومحاسبية وإدارية تكفل حماية أصولها وعلى خذا الأساس فمن مراقب الحسابات أن يخطط لعملية لعمله ويضع برنامجا لإجراءات المراجعة وكيفية تنفيذها من خلال مساعديه .Item النظام القانوني للوصاية الإدارية على الجماعات(جامعة غرداية, 2014-06) أولاد العيد, بوبكرتعد الجماعات الإقليمية اللامركزية هيئات أساسية للتنظيم الإداري للدولة ويرتبط مفهومها بمفهوم السلطة اللامركزية وهي تهدف إلى تحقيق مقاصد سياسية وأخرى إدارية، كما تختص في كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة. وتتجسد الجماعات الإقليمية اللامركزية من خلال هيئتين محليتين، هما البلدية والولاية. اللتان خصهما المشرع بمجموعة من السلطات والصلاحيات والإختصاصات الواسعة باعتبارها قربهما من المواطن وذلك بهدف إشباع حاجياته وتحقيق متطلباته. تمارس الهيئات المركزية الرقابة الوصائية على المجالس المحلية بمجموعة من الآليات، والتي حددها قانون الجماعات الإقليمية، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص كما أن لها مبررات وشروط. تمارس هذه الرقابة على أعضاء المجلس المحلي وذلك باستعمال سلطة التعيين، التوقيف، الإقصاء والإقالة وعلى المجلس المحلي كهيئة بواسطة سلطة الحل، الدعوة للإنعقاد التوقيف كما تخضع أعمال هذه المجالس إلى إجراءات التصريح، المصادقة، البطلان والحلول.Item إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة غرداية, 2014-06) بوصيلة, سعادتعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة دائمة تنص على مبادئ مستمدة من التشريعات الجنائية بخصوص الجرائم موضوع التحقيق التي يكون مسؤولا عليها المدعي العام وسلطاته كتلقي الإحالات وجمع الأدلة أما الإجراءات المحاكمة فتمر بمرحلتين :وظائف الدائرة الابتدائية وهي إجراءات تمر بحضور المدعي العام ومشاركة المتهم والضحايا والشهود، ثانيا : دائرة الاستئناف تكمن في دورها المزدوج في الطعن بالاستئناف والطعن بإعادة النظر ثم يأتي تنفيذ العقوبات، أما مبدأ التعاون والمساعدة القضائية أساس عمل المحكمة لأن بدورها لا يمكن أن تعمل .Item الآليات القانونية لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي(جامعة غرداية, 2014-06) افيتي, محمد مختارأصبحت ظاهرة الإرهاب منذ بداية القرن العشرون أكثر الجرائم خطورة على المجتمع الدولي بأسره أفراد وحكومات، وقد حرصنا في هذا البحث بتسليط الضوء علي آليات الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والمنظمات والأجهزة الدولية . أما في الفصل الأول فقد تطرقنا إلي الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والمنتظمات . وأما في الفصل الثاني فقد بينا من خلاله الجهود الإقليمية للحد من ظاهرة الإرهاب على المستوي الإقليمي وتجربة بعض الدول كالجزائر .