اعتمدت الدولة ضمن سياساتها الجنائية المعاصرة طرقا بديلة في معالجة نوعية معينة من القضايا التي تضر بسياستها الاقتصادية والتي تعرف بالعدالة التصالحية الجنائية والتي في مقدمتها المصالحة الجمركية، التي تضع من خلالها حدا للمتابعة الجزائية وتسوية هذا النزاع الجمركي وديا، يترتب عليها انقضاء الدعويين العمومية والجبائية فتتنازل إدارة الجمارك عن ملاحقة المخالفين مقابل امثثالهم لشروط معينة كدفع غراماتاو تنفيد التزامات معينةكما تهدف هدهالمصالحة الجمركية في الاساس الى تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية من جهة ومن جهة اخرى تخفيف العبء على القضاء
