Thèses de Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz.dz/handle/123456789/77
Browse
7 results
Search Results
Item المبادئ الأساسية للقانون العام الاقتصادي في الجزائر(جامعة غرداية, 2018) آمنة, مجدوبإن التغيرات التي تشهدها الجزائر في شتى المجالات خاصة التغيرات الجذرية التي يشهدها اقتصادها استجابة لمتطلبات الفترة الراهنة بالتوجه الى اقتصاد السوق وما تستلزمه هذه الفترة الانتقالية من ضرورة ادخال تغيرات وميكانزمات جديدة على مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وكافة هياكلها، بالإضافة الى المؤسسات الادارية والاقتصادية الفاعلة. وحيث أن أساس كل اصلاح مهما كان شكله ينطلق من اعادة النظر في الأطر القانونية الموجودة، فقد تم التركيز ابتداء وتوجيه الاهتمام نحو ايجاد جملة من القوانين تضمن تحقيق التغيرات المرجوة، وقد تجسدت البدايـــة في هذا الصدد في القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية الإقتصادية، والذي يعتبر نقطة تحول جذري للنظام الإقتصادي من الإقتصاد المخطط نحو الاقتصاد الحر، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق الفعالية الاقتصادية. تتمحور هذه الدراسة حول القانون العام الاقتصادي الجزائري حيث يمكن أن نقدمه على أنه ذلك الفرع من القانون العام ( القانون الذي ينظم الاشخاص العامة أي الدولة، الهيئات العامة الجهوية –الولايات والبلديات، والمؤسسات العمومية، كذلك علاقات هذه الاشخاص العامة مع الاشخاص الخاصة فيما يخص المجال الاقتصادي. وكغيره من فروع القانون، القانون العام الاقتصادي يقوم على مجموعة من المبادئ، التي بدونها لا يمكن الحديث عن اقتصاد السوق، حيث تشترك الجزائر مع غيرها من الدول في مجموعة من المبادئ والتي تتمثل في مبدأ حرية الصناعة والتجارة ومبدأ حق التملك ومبدأ المساواة في المجال الاقتصادي ومبدأ عدم رجعية التشريعات الاقتصادية، الا انها تستأثر بمبدأين اخرين خاصين بها الا وهما مبدأ حماية الانتاج الوطني ومبدا حماية التنمية المستدامة. وسنحاول في هذه الدراسة تبيان مفهوم هذه المجموعة من المبادئ ومراحل وأسباب ظهورها ومدى فعاليتها وتأثيرها في الاقتصاد الجزائري، ومدى تضامنها فيما بينها او تنافرها، ومدى فاعليتها في الافاق المستقبلية.Item الرخص الإدارية ودورها في الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2017) حنان, جديدلقد إزدادت أهمية وظيفة الضبط الاقتصادي مع تطور وظيفة الدولة في جميع مناحي الحياة، إن الدولة تتدخل بقرراتها التنظيمة والفردية باعتبارها سلطة عمومية وبخاصة سلطات الضبط الاقتصادي، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة الافراد لنشاطاتهم وحرياتهم وتوجيهها ومراقبتها والعمل بذلك على اقامة النظام في دولة القانون، وهذا حتى لا تعم الفوضى فيما لو ترك الافراد يمارسون حرياتهم دون تقينين أو تنظيم مسبقين، وهذا انطلاقا من نسبية الحريات العامة لا اطلاقها، لان الاطلاق يتنافى وجوهر الحرية بل وجوهر وحقيقة وجود الدولة نفسها للتنظيم وسلطة رسمية تعلو ارادة الكل في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا محكما وعليه فان هناك تدابير واجراءات التي تمكن السلطة المختصة بتنظيم الحريات، وذلك عن طريق اخضاع ممارسة النشاط الاقتصادي لرقابة مسبقة تمارسها الادارة، وهو عبارة عن نظام وقائي وعليه فالحرية لا تمارس الا برضا الادارة المسبق، فهو نظام واجراء يهدف الى فرض نظام الرقابة الوقائية المباشرة والاكيدة، وهو ما يصطلح عليه بالترخيص الاداري المسبق الذي يعتبر وسيلة وقائبة من شأنها حماية المجتمع والاقتصاد ووقايته من الاضرار فيما لو تركت النشاطات والحريات تمارس فقط في ظل مفهوم نظام القواعد القانونية المجردة والعامة، فالترخيص الاداري يعد من اكثر الوسائل القانونية استعمالا وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة النشاط الاقتصادي وعليه: فيما يتمثل دور الرخص الادارية في ضبط النشاط الاقتصادي؟Item ضوابط توزيع الاختصاص في تنظيم مجال الضبط الاقتصادي(جامعة غرداية, 2018) عبد الكريم, بن رمضانيعتبر موضوع توزيع الاختصاص بين النصوص التشريعية والتنظيمية من أهم مظاهر العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرز إفرازات هذه العلاقة في ظل دولة القانون والمؤسسات. وإذا كانت العملية الدستورية الجزائرية قد عالجت هذه المسألة في إطار نظرية توزيع الاختصاص التقليدية منتهجة بذلك نهج المشرع الفرنسي والتي تخضع لضوابط محددة تحدد مجال كل جهة. كما أن علاقة بين القانون والاقتصاد أصبحت واسعة جدا منذ أصبحت الدولة تتدخل كثيرا في المجال الاقتصادي، كون اقتصاد السوق لا يعني غياب القانون وترك السوق يعمل لوحده دون ضوابط, علما أن السوق نظام تبادل ليس عمودي بل وُلد مع القانون الذي يجب أن يؤطره بأدواته لدى فإن هذا الارتباط الوثيق بينهما يلزم خلق وحدة جديدة في القانون تعني الضبط الاقتصادي والدي بدوره يؤثر في عملية توزيع الاختصاص وأمام هذا التأثير. ألا تعد مسألة الضبط الاقتصادي معيارا جديدا إلى جانب المعايير التقليدية في توزيع الاختصاص بين مجال القانون و التنظيم نظرا لدور الدولة الجديد وتطوره في النشاط الاقتصادي و من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية في الجزائر؟ خاصة أمام عجز القانون عن فكرة الإحاطة بالنشاط الاقتصادي بعد الانفتاح أمام الحرية الاقتصادية وتفعيل مبدأ المنافسة الحرة وفي نفس الوقت احتكار الدولة للقطاعات الحساسة بالمقابل، وكذلك من أجل الاستجابة للحركية الاقتصادية.Item سلطة الإدارة في حماية النظام العام الاقتصادي(جامعة غرداية, 2018) محمد, سويلميظهر النظام العام الاقتصادي كاحد الصور الحديثة للنظام العام وذالك من خلال تطور المفاهيم بالنسبة للفقه ثم الدور البارز للقضاء الإداري في إقراره، إلا أن هذه الصورة من النظام العام تختلف عن غيرها في مدى تحديد مفهومها حيث تندرج تحته العديد من المجالات ، مما أدى بالإدارة الى إنشاء مجموعة مهمة من سلطات الضبط المستقلة . من هنا تبرز إشكالية حماية الإدارة للنظام العام الاقتصادي فمن جهة ان مفهوم هذا النظام العام الاقتصادي يطرح إشكالية في تحديد الاطار العام له ، مكوناته و نطاقه ثم تأتي مرحلة اخرى هي سلطة حمايته . حيث أن الإدارة تملك هذه السلطة من جانبين ؛ اولا من جانب الضبط الاداري العام متمثلة في الهيئات المركزية ( رئيس الجمهورية ، الوزير الاول ، الوزراء ) ثم هناك هيئات جديدة ظهرت كنتيجة لتحول الدولة من متدخلة في المجال الاقتصادي الى ضابطة وهي سلطات الضبط الاقتصادي. فالحماية هنا تتفرع بين نوعيين من الهيئات ولكل منهما نظامه القانوني الخاص به ، اما في اطار هيئات الضبط الإداري العام . فالإدارة المركزية تملك سلطة حماية النظام العام الاقتصادي من خلال تدخل رئيس الجمهورية او الوزير الأول في ذالك ثم ان الوزراء المعنيين على مستوى القطاعات الاقتصادية يؤدون نفس الدور كل في نطاق اختصاصه . اما إطار سلطات الضبط الاقتصادي او هيئات الضبط المستقلة فهي تتخصص حسب المجالات الاقتصادية التي تحددها النصوص المنشأة لها.Item المسؤولية الجزائية للمؤسسات الاقتصادية عن جريمة الغش الجبائي(جامعة غرداية, 2018) بن بادة, عبد الحليمن الممول الرئيسي للخزينة العمومية للدولة هو الجباية، ولذلك فإن محاولة التملص والتهرب من دفعها سوف يحرم الخزينة العمومية من مبالغ كبيرة، مما يؤثر سلبا على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. و الغش الجبائي يشكل تحديا كبيرا أمام الدول والحكومات، مما يتطلب منها توفير جميع السبل والطرق والآليات الفعالة لمكافحته والحد من اتساعه، حتى تستفيد الخزينة العمومية من الجزء المتهرب منه وبالتالي تحقيق التوازن والعدالة الجبائية،كما أن الجباية تساهم بشكل كبير في الحد من اتساع ظاهرة البطالة لما توفره من مزايا وتحفيزات وإعفاءات جبائية وشبه جبائية للمكلفين وأصحاب المشاريع ، مما يخفض من تكاليفهم الجبائية و يساعدهم على خلق مناصب شغل جديدة والحد من البطالة، ولأن المؤسسات الاقتصادية تمثل أول مكلف بالجباية نظرا لحجم الأموال الضخم الذي يتم تداوله من قبلها، لهذا فإن أي إخلال بالتزاماتها فيما يتعلق بهذا الجانب سوف يؤدي لا محالة إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على الخزينة العمومية و بالتالي على التنمية الوطنية والغلاف المالي المخصص لها، لهذا سعى المشرع الجزائري وعن طريق أداة الضبط والردع التي خوله القانون إياها إلى معالجة ظاهرة الغش الجبائي من خلال تجريمها ومعاقبة كل تسول له نفسه التفكير في ارتكابها وبالأخص من طرف المؤسسات الاقتصادية، ومن هنا جاءت إشكالية هذا الموضوع والذي يحاول تسليط الضوء قدر الإمكان على السياسة الجنائية التي انتهجها المشرع الجزائري من أجل القضاء أو على الأقل الحد من تهرب المؤسسات الاقتصادية من أداء واجباتها الجبائية عن طريق تحميلها المسؤولية جزائيا عن تبعات الغش الجبائي.Item السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد(جامعة غرداية, 2018) عبد الحكيم, مولاي ابراهيموتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/04 المؤرخ في31/10/2003 أول وثيقة تبناها المجتمع الدولي لمكافحة الفساد بالإضافة إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته لسنة 2003 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وفي ظل هذا الانتشار لظاهرة الفساد الذي مس جميع القطاعات العام منها و الخاص , الاقتصادي و الإداري تفرض إشكالية تشخيص الظاهرة نفسها و البحث في البرامج و الآليات القانونية الكفيلة للحد منها ومكافحتها , فمن ابرز الصكوك الدولية في هذا المجال كما ذكرنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي سرعان ما اتجهت المجموعة الدولية و منها الجزائر للمصادقة عليها و تكييف تشريعاتها الداخلية وفق ما يتماشى ومساعي هذه الاتفاقية ,و التي تضمنت مقارنة شاملة و متعددة الأبعاد لمعالجة ظاهرة الفساد ، مع التوصية باتخاذ في نفس الوقت إجراءات متعلقة بالسياسات الوقائية و القمعية ، و بالتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات . من هنا اتجه المشرع الجزائري إلى تبني توجه عام لمكافحة الظاهرة انطلاقا من منهجية الاتفاقية الأممية حيث عمد إلى التمييز بين الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة في جانبها الوقائي وجانبها الردعي ويتجلى ذلك في السياسة الجنائية التي اتبعها من خلال قانون مكافحة الفساد و القانون المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و بعض التشريعات الأخرى , من هنا جاءت الفكرة حول البحث في مدى مساهمة السياسة الجنائية للمشرع الجزائري و نجاعتها في الوقاية من الفساد ومكافحته ؟ Résumé de la thèse: A travers cette étude, nous avons essayé de lutter contre le phénomène de la corruption et les mécanismes de lutte qui sont devenus une préoccupation pour tous les pays du monde sans exception, vu les effets négatifs des graves épidémies qui se propagent dans tous les domaines: économique, social, politique et même sécuritaire. Les pays du monde entier ont commencé à travailler dur pour renforcer leurs capacités en réformant la législation et la réglementation. L’un des efforts internationaux les plus importants est la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée générale le 31 octobre. 2003 et ratifié par l'Algérie avec une réserve en vertu du décret présidentiel n ° 04/128. Le législateur algérien a dû réviser sa politique pénale et adapter sa législation nationale à ses obligations internationales en modifiant diverses lois relatives à la politique pénale, telles que le code pénal, le code de procédure pénale et la loi sur les marchés publics. Loi n ° 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption, qui comprend un certain nombre de dispositions de fond et de procédure préventives et dissuasives dans les secteurs public et privé avec l'introduction de nouveaux crimes non prévus par la législation algérienne. Cette étude vise à examiner l'efficacité de la politique pénale adoptée par le législateur algérien dans la lutte contre la corruption.Item دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد(جامعة غرداية, 2018) قرباتي, مليكةيشهد العالم اليوم جملة من التغيرات و التطورات في كافة مناحي الحياة و هذا في عصر التقدم العلمي و التكنولوجي ، بحيث ازداد الاهتمام باستعمال الحاسوب بشكل كبير خـلال السنـوات الأخيرة فــي مختلف المجالات خاصة مجـال الإدارة و نشاطها و وظائفها.و لعل أبرز تلك التغيرات العلمية و التكنولوجية تلك التي مست تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات مما دفع العديد من الدول إلى تبني إصلاح إداري شامل بالتحول إلى الإدارة الإلكترونية بكل ما تشمله من برامج و وسائل و آليات عمل جديدة أتاحتها تقنيات المعلومات و الاتصالات، هذا التحول فرض عمليا على الحكومات إعادة تقييم أداء أعمالها في شكلها التقليدي والتي عانت من ظاهرة خطيرة عرقلت جميع مساعي التنمية والإصلاح و هي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي تفشت بشكل كبير و خطير حتى أصبحت ظاهرة عالمية . و في ظل هذه الظروف أي فـي ظل التطور التكنولوجي الذي يقابله تفشي خطير لظاهرة الفساد، ظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية كبديل للحكومة التقليدية و كآلية لمكافحة الفساد حيث يعود تاريخ ظهور فكرة الحكومة الإلكترونية إلى سنة 1969 في الولايـات المتحـدة الأمريكية و كان ذلـك بصــدد عملية ربـط أقسام وزارة الدفـاع الأمريكية عبـر الحاسبات الإلكترونية ، ثم تبنت بعد ذلك الجامعات و المعاهد العلمية هذه الفكرة و طورتها عام 1972، ليتزايد فيما بعد استخدامها مـن طرف المؤسسات غير الحكومية ، ثـم عادت فكرة الحكومة الإلكترونية للظهور من جديد مـع منتصف تسعينيات القـرن الماضي إثـر معرفة الحكومات بأهمية إدخال وسائل و تقنيات التطور التكنولوجي على أعمالها، و نظرا كذلك للتنامي السريـع لظاهرة الفساد التي عجزت أغلب الآليات المقترحة فـي الحد منها أو حتى التخفيف و هذا رغـم الجهود الحثيثة و الكبيرة لمكافحتها سواء على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي . و يرى العديد مـن الباحثين و الدارسين في هـذا المجال بأنــه للحكومـة الإلكترونية العديد من المزايا والمقومات ما يمنحها فعالية في مكافحة الفساد من خلال استهدافها جمهور المواطنين بخدماتها ممـا يضفي طابع المرونة على الإجراءات الإدارية و التنظيمية و فتح مجـال المشاركة و التحاور لإعداد السياسات و تحديــد الأولويات و الاستراتيجيات الحكومية و بذلك يتــم القضاء علـى التعتيم الذي يسود الأعمال الحكومية و إضفـاء الشفافية عليها، و هـذا بدوره يؤدي إلـى تفعيل المساءلة و الرقابـة و هي أسس جوهرية في مكافحة الفساد ، لكن هذه الآلية لها ما يعيق و يحول دون تحقيق الهدف منها .و لهذا تمحورت إشكاليتنا حول: إلى أي مدى تعتبر الحكومة الإلكترونية وسيلة فعالة في مكافحة الفساد ؟ الملخص