فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري

Abstract

تتناول هذه الدراسة فعالية الآليات القانونية لحماية حقوق الطفل من خلال تحليل الإطارين الدولي والوطني، حيث بينت أن المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، أرست منظومة تقوم على مبادئ المصلحة الفضلى وعدم التمييز وضمان البقاء والنماء والمشاركة، غير أن هذه المنظومة رغم تعدد آلياتها، تعاني قصورا بسبب ضعف وسائل الإلزام واعتمادها على تعاون الدول، أما على المستوى الوطني، فرغم ملاءمة المشرع الجزائري لتشريعاته مع الإلتزامات الدولية عبر استحداث قانون 15-12 وإنشاء هيئات تعنى بالطفولة، لكن تبقى فعالية هذه الآليات محدودة، وخلصت الدراسة إلى أن حماية حقوق الطفل، رغم طابعها العالمي، تظل في جوهرها قضية داخلية ترتبط بمدى توافر الإرادة السياسية لدى الدولة وقدرتها على تفعيل النصوص، وتنسيق جهود الهيئات المختصة، وترسيخ ثقافة حقوقية تجعل حماية الطفل ممارسة واقعية لا مجرد التزام قانوني. This study examines the effectiveness of the legal mechanisms for the protection of children's rights through an analysis of both the international and national frameworks. It demonstrates that international instruments, foremost the 1989 Convention on the Rights of the Child, established a system based on the principles of the best interests of the child, non-discrimination, survival, development, and participation. However, this system, despite the multiplicity of its mechanisms, suffers from shortcomings due to weak enforcement tools and its reliance on the cooperation and goodwill of States. At the national level, and despite the Algerian legislator's efforts to align domestic laws with international obligations particularly through the adoption of Law 15-12 and the creation of bodies dedicated to childhood the effectiveness of these mechanisms remains limited. The study concludes that the protection of children's rights, despite its universal nature, is fundamentally a domestic matter linked to the extent of the State's political will, its capacity to implement legal provisions, coordinate the efforts of competent bodies, and foster a legal culture that makes child protection an actual practice rather than a mere formal obligation.