إجراءات المثول بناءا على الإعتراف بالذنب في القانون 25-14

Abstract

يتناول هذا البحث نظام المثول بناء على الاعت ارف المسبق بالذنب بوصفه آلية جديدة استحدثها المشرع الج ازئري رقم بموجب القانون 14-25المتضمن قانون الإج ارءات الج ازئية، المؤرخ في 3غشت ،2025في المواد من 539إلى .548 وقد سعى البحث إلى إبراز الإطار المفاهيمي لهذا النظام وتمييزه عن الأنظمة المشابهة كالأمر الجزائي والوساطة الجنائية، ثم استع ارض شروط تطبيقه الموضوعية والإج ارئية ومجاله الشخصي والموضوعي. كما تطرق البحث إلى الآثار الإج ارئية والقضائية الناجمة عن تفعيل هذا الإجراء، من خلال دراسة سلطة وكيل الجمهورية في اقتراح العقوبة والمبادرة بالإجراء، ودور القاضي في المصادقة ومراقبة المشروعية. وقد انتهى البحث إلى أن هذا النظام، رغم ما يوفره من فعالية إجرائية في الفصل السريع في مواد الجنح، يظل مرهونا بمدى استيفاء ضمانات رضا المتهم وحريته في اتخاذ القرار، وحق الاستعانة بمحام، والرقابة القضائية الفعالة لقاضي الحكم، وهي ضمانات يشكل مدى إعمالها المحك الحقيقي لمشروعية هذا النظام ونجاعته