تنظيم سلطة الادارة في العقود الادارية في القانون الجزائري

Abstract

تعد سلطات الإدارة في العقود الإدارية من أبرز مظاهر امتيازات السلطة العامة، إذ تخضع هذه العقود لنظام قانوني استثنائي يهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة، بما يبرر منح الإدارة صلاحيات لا يتمتع بها المتعاقد العادي، وتتجلى هذه السلطات في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، ففي مرحلة الإبرام تمارس الإدارة سلطة تقديرية في تحديد حاجاتها وصياغة شروط العقد بإرادتها المنفردة، كما تختار المتعاقد وفق إجراءات تقوم على المنافسة والشفافية، مع احتفاظها بحق العدول عن التعاقد أو إلغاء الإجراءات عند اقتضاء المصلحة العامة. أما في مرحلة التنفيذ، فتتمتع بسلطات استثنائية تشمل الرقابة والتوجيه لضمان تنفيذ الالتزامات، والتعديل الانفرادي لبعض شروط العقد، وتوقيع الجزاءات عند الإخلال، وفسخ العقد في حالات معينة. غير أن هذه السلطات تبقى مقيدة باحترام مبدأ المشروعية، والحفاظ على التوازن المالي للعقد، وخضوعها لرقابة القضاء الإداري