الرقابةالميزانياتيةللنفقاتالعموميةفيظلالقانونالعضوي18-15 دراسةتطبيقيةللرقابةالميزانياتيةعلىالنفقاتالعمومية -ولايةغرداية-

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابة الميزانياتية في ضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15: دراسة تطبيقية للرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية -ولاية غرداية-، من خلال التعرف على مختلف آليات وإجراءات الرقابة التي يمارسها المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب الدراسة الميدانية بالرقابة الميزانياتية لولاية غرداية، مع الاعتماد على الملاحظة و تحليل الوثائق القانونية والإدارية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة الميزانياتية تساهم في ضمان شرعية النفقة العمومية، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية، والحد من التجاوزات المالية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وترشيد استعمال المال العام.This study aims to highlight the role of budgetary control in ensuring the proper implementation of public expenditures under Organic Law 18-15 related to finance, by identifying the various mechanisms and procedures for oversight exercised by the budgetary controller over public expenditures and contracts. The study employed a descriptive-analytical approach, along with a field study conducted at the Budgetary Control Department of Ghardaia Province , relying on observation and analysis of legal and administrative documents related to budgetary control. The study concluded that budgetary control contributes to ensuring the legitimacy of public expenditures, verifying the availability of financial appropriations, reducing financial irregularities, and enhancing transparency and the rational use of public funds.