مبدأ حماية التوقعات المشروعة للمواطن

Abstract

يرتكز النظام القاوني في الدولة على قيمتين رئيسيتين متعارضتين في بعض الأحيان، هما العدالة التي تتطلب مرونة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل المستمر لمواكبة تغيرات المجتمع وتحقيق الإنصاف مما يفرض على السلطة العامة تحديث سياستها بإستمرار وفقا لحاجات المجتمع المتطورة، والأمن القانوني الذي يسلتزم ثبات القواعد القانونية ووضوحها وإتاحتها للمخاطبين بها، وعدم تعديلها بشكل مفاجىء أو إرتجالي، لضمان موثوقيتها وحماية التوقعات المشرعة للمواطنين الذين يبنون خططهم وأنشطتهم على أساسها، مما يخلق تحديا أمام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تحقيق التوازن بين هاتين القيمتين، وفي هذا الإطار يبرز دور القضاء الدستوري والإداري في حماية مبدا التوقعات المشروعة، فبينما يراقب القضاء الدستوري دستورية القوانين ويبطل أي تشريع أو عمل تنظيمي مخالف للقانون والدستور، يتولى القضاء الإداري حماية الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية عبر الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء كل ما يشكل إنتهاكا لها، بما يضمن عدم تعرض الأفراد للمفاجآت التشريعية أو القرارات الإدارية المباغتة. The legal system in the state is based on two main values that sometimes conflict: justice, which requires the flexibility of legal rules and their continuous adaptation to keep pace with societal changes and achieve fairness—imposing on public authorities the need to constantly update their policies according to the evolving needs of society; and legal certainty, which requires the stability, clarity, and accessibility of legal rules, and avoiding sudden or hasty amendments to ensure their reliability and protect the legitimate expectations of citizens who build their plans and activities based on them. This creates a challenge for the legislative, executive, and judicial authorities in achieving a balance between these two values. In this context, the role of constitutional and administrative courts emerges in protecting the principle of legitimate expectations: while the constitutional judiciary oversees the constitutionality of laws and nullifies any legislation or regulatory act that violates the law and the constitution, the administrative judiciary protects acquired rights and legal positions by monitoring the legality of administrative decisions and annulling any decision that constitutes a violation thereof, thus ensuring that individuals are not subjected to sudden legislative changes or abrupt administrative decisions