الحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة في التشريع الجزائري، انطلاقاً من إشكالية جوهرية مؤداها: هل أفلح المشرع الجزائري في إرساء منظومة حماية جنائية فعّالة وكافية لضحايا الجريمة المنظمة على المستويين الموضوعي والإجرائي؟ تكشف الدراسة أن الجريمة المنظمة تُش ّكل ظاهرة إجرامية متطورة تقوم على هيكل تنظيمي هرمي يتسم بالاحتراف والاستمرارية، وتُمثّل تهديداً بالغاً للنظام العام والأمن القانوني. استجاب المشرع الجزائري لهذه الظاهرة عبر مسار تشريعي متدرج، بدأ بجريمة تكوين جمعية أشرار في قانون العقوبات، ثم امتد إلى منظومة من القوانين الخاصة كقانون 01-05المتعلق بتبييض الأموال، وقانون 01-06المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون 18-04المتعلق بالمخدرات، وصولاً إلى القانون 22-06الذي جاء بآليات إجرائية متقدمة لمكافحة الجريمة المنظمة. خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن التشريع الجزائري حقّق تقدماً ملموساً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية ضحاياها، غير أن ثمة قصوراً يتجلى في غياب نص تشريعي مو ّحد وشامل يُع ّرف الجريمة المنظمة ويُن ّظم الحماية الجنائية لضحاياها، وفي ضعف التنسيق بين مختلف النصوص المتناثرة. وتوصي الدراسة بضرورة سن تشريع خاص ومو ّحد للحماية الجنائية لضحايا الجريمة المنظمة يستوعب مختلف فئاتهم ويُر ّسخ آليات التعويض والحماية الإجرائية