الحماية الجنائية للمعطيات في المجال المعلوماتي

Abstract

تعتبر المعطيات جزء من الحياة الخاصة للأفراد التي دعت جل الاتفاقيات الدولية إلى حمايتها لاسيما بعد التطور التكنولوجي وما افرزه من تقنيات حديثة ساعدت على سرعة تداول المعلومات الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل تحقيق توازن بين الحق في تداول المعلومة وبين حماية الحق في الخصوصية حيث أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية توصيات للدول الأعضاء تحت عنوان حماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات عبر الحدود اما على المستوى الوطني فقد أصدرت العديد من الدول كالسويد والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و المغرب وتونس قانون لحماية المعطيات خاصة المعطيات الشخصية. وفي نفس السياق أصدر المشرع الجزائري قانون18 _07 لحماية المعطيات الشخصية سواء المعالجة بطريقة يدويه أو آلية من أي اعتداء والتي يجب أن تتم وفق شروط معينه تسهر على مراقبة هذه الشروط سلطة وطنية مستقلة منح لها القانون عدة سلطات منها العقابية تتخد ضد المسؤول عن المعالجة الذي يخالف القانون ناهيك عن تعرضه للعقوبات الأصلية إضافة إلى العقوبات التكميلية إذا ارتكب جرائم متعلقة بالمعالجة او جرائم ماسة بالبيانات الشخصية هذه اهم محاور الدراسة مع نتائج مبينة في الخاتمة