Abstract:
الكلاسيكية قد آل إلى الزوال مما استدعى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وإستخداماتها في جميع مجالات الحياة بما فيها تلك
المتعلقة بالجانب المالي والتجاري خاصة في الإدارات والمؤسسات الحكومية مما يسمح من تحسين الأداء المهني للعاملين خاصة في
مكان دراستنا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء ولذلك فإن الإنتقال إلى الإدارة الإلكترونية في المؤسسات
الحكومية باتت ضرورة ملحة من أجل رفع مستويات اداء العاملين وتحسين كفاءة العمل والخدمات الإدارية المتعلقة بالصندوق
بالإضافة لكونها إحدى العمليات المساعدة و المساهمة في تسهيل الخدمات المالية و المتطلبات المادية التي تدعم بيئة الإدارة
الإلكترونية في المؤسسات الحكومية، وتحديث الأنظمة الإدارية والتعليمات ذات الصلة بما يتوافق مع تطبيق مفهوم الإدارة
الإلكترونية، مع ضرورة مواءمة البيئة القان ونية، على أن يكون الإنتقال إلى الإدراة الإلكترونية بشكل سلسل و تدريجي لكي يكون
سهلا على المستهلكين و المستخدمين على حدا سواء وكما أن نجاحها أيضا مرتبط بتظافر جهود جميع أطراف العلاقة
vie économique connaît des évolutions rapides dictées par les grands développements du domaine technologique.Par conséquent، le commerce de la manière classique a pris fin، ce qui nécessitait la nécessité de suivre le rythme des évolutions technologiques et de leurs utilisations dans tous les domaines de la vie، y compris ceux qui y sont liés. à l'aspect financier et commercial، en particulier dans les ministères et les institutions gouvernementales، ce qui permet d'améliorer les performances.Par conséquent ، la transition vers la gestion électronique dans les institutions gouvernementales est devenue une nécessité urgente afin d'élever les niveaux de performance des travailleurs et d'améliorer l'efficacité du travail et les services administratifs liés au fonds en plus d'être l'un des processus auxiliaires et de contribuer à faciliter les services et les exigences financières L'environnement physique qui soutient l'environnement de gestion électronique dans les institutions gouvernementales، et la modernisation des systèmes administratifs et des instructions connexes conformément à l'application de la concept de gestion électronique ،
avec la nécessité d'harmoniser l'environnement juridique، à condition que le passage à la gestion électronique soit fluide et progressif afin d'être facile pour les consommateurs comme pour les utilisateurs. Elle est liée aux efforts concertés de toutes les parties à la relation
