Abstract:
لقد وضع تشريع العمل الأطر القانونية و التنظيمية لعلاقات العمل قصد ضمان المساواة في الحقوق والإلتزامات لكل من العمال وأرباب العمل، واتقاء الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العلاقة، حيث أنه يحدث نزاع غالبا ما يكون سببه إخلال أحد الأطراف بالتزام قانوني وتنظيمي، ولحماية مصالح طرفي النزاع في العلاقة استحدث المشرع آليات بديلة لحل هذه النزاعات بإجراءات المصالحة، التي تظهر في طابعها الإلزامي في النزاع الفردي كحل ودي باتباع اجراءات خاصة محدد قانونا حيث تكون داخلية أمام الهيئة المستخدمة أو بتدخل مفتش العمل من طرف مفتشية العمل مما يترتب عنها محضر مصالحة أو عدم مصالحة، حينها ترفع دعوى قضائية يكون المحضر فيها شرطا جوهريا
