Abstract:
تناولت في هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية والذي يتعلق بالمنازعات في تنفيذ القرار القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة و تهدف هذه الدراسة إلى التصدي لظاهرة الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و الحد من حالاتها و أسبابها في ظل عدم إمكانية القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة المنفذ ضدها.
وتقوم مسؤولية الإدارة و الموظف المسؤول في حالة التعسف و الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي الإداري وكذلك في حالات التراخي وتماطل في التنفيذ ، والموظف يحمل كافة المسؤوليات ضده بموجب قانون العقوبات و قانون الوظيفة العامة بحكم يمكن إثارة المسؤولية التأديبية من جهة الإدارة ذاتها والتي تعاقبه تأديبيا لإخلاله بواجباته الوظيفية كما يمكن إثارة مسؤولية الإدارية عن التأخير في تنفيذ القرارات القضائية الإدارية و رفع دعوى التعويض في القضاء الكامن لجبر الضرر الجسيم و يكمن الحكم على الإدارة المتعسفة بالإلغاء القرار القضائي الإداري السلبي الناتج عن الامتناع عن التنفيذ.