مقومات الأمن القانوني في القرارات الإدارية

Abstract

إن الأمن مفهوم متعدد المداخل وأولى مداخله الأمن القانوني الذي هو أحد الركائز الأساسية،وعليه ففكرة الأمن القانوني تعني ضرورة التزام السلطة العامة بتحقيق الثبات للقواعد القانونية، فوجد نوع من الثبات النسبي لهذه الأخيرة يبعث على إستقرار المراكز القانونية ويعمل على إشاعة السكينة والطمأنينة وبالمقابل يؤدي عدم استقرار هذه العلاقات واضطرابها الى خلق الفوضى واختلال الحياة الطبيعية للأفراد. لتحقيق هذه الغاية لابد من مقومات تحقيق الإستقرار في القرارات الإدارية بالشكل الذي يضمن للمخاطبين بها حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية، ومن أهم مقوماته التمكن من النفاذ المادي والفكري للقرارات الإدارية فضلا عن مقوماته في السريان لهذه القرارات، فالأمن القانوني يهدف الى حماية الأفراد من الآثار السلبية لنوعية القرارات الإدارية وسريانها، وهذا ما يكفل ويضمن لهم الحق في العيش دون خوف على حقوقهم ومراكزهم القانونية.