الضبط الإقتصادي كآلية للحوكمة

Abstract

أدت الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها الدول في نهاية الثمانينيات ومنها الجزائر الى تبني أسلوب الضبط الذي يعبر عن الدور الجديد للدولة في المجال الإقتصادي والمالي من خلال إستحداث هيئات قانونية جديدة تتمثل في سلطات الضبط، والتي يرتبط تحقيق كفاءة تدخلها والنجاعة والفاعلية الإقتصادية في القطاعات المضبوطة، بمدى تجاوبها مع أسلوب ممارسة سلطات الإدارةالرشيدة التي أقحم في سياق تجسيد هاته الإصلاحات والمعتمد على تكريس مقتضيات الحوكمة، والذي كان الى حد ما من خلال اعتبار حلولها محل الهيئات التقليدية في تنظيم المجال الإقتصاديوالمالي سياق قانوني لذلك، ووجود مؤشرات على هذا التجاوب من خلال تكييفها القانوني وتنظيمها الهيكلي وتتمتعها بالإستقلالية والعضوية والوظيفة الذي تعزز بممارستها للأختصاصات الضبطية في إطار مكرس قانونا وخاضع للرقابة القضائية. إلا هذا التجاوب أثرت عليه بعض المعوقات مست إطارها التنظيمي من خلال الغموض الذي ميز تكييفها القانوني والنقص في عدد الخبراء والمختصين وتمثل الفاعلين الإقتصاديين ضمن هياكلها الإدارية والنسبية التي ميزت الإستقلالية الممنوحة لها.