إستقلالية سلطات الضبط في المجال الإقتصادي

Abstract

نتيجة الأزمة الإقتصادية التي مرت بها البلاد نوات الثمانينيات وتدهور الأوضاع الإجتماعية، قامت الجزائر بإنشاء سلطات وهيئات ضابطة في المجال الإقتصادي، نقلا عن التجارب السابقة، وبالتالي نشأت هيئات جديدة، بمجالات كالحريات العامة والمجال الإقتصادي والمالي تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلا من الهيئات الإدارية التقليدية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الإقتصادية والمالية . إن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بالإستقلالية الوظيفية في ممارسة أعمالها، فهي لا تتلقى أوامر من الإدارة الوصية ولا السلطة التنفيذية، كما تتمتع الستقلالية العضوية التي تتجلى في التركيبة البشرية للأعضاء وأنظمتها والداخلية، ونظرا للعديد من العوائق والعراقيل التي تحد من الإستقلالية العضوية والوظيفية مما تعطي مؤشرات بوجود استقلالية شكلية لهذه السلطات الضبطية في جانبيها العضوي والوظيفي.