Abstract:
إن تزايد عدد القضايا أمام قضاء الدولة وتعقيدها وطول أمدها، أضحى اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات هو الحل، نظرا تقدمه من عدالة سريعة ومتخصصة.
لم تكن الطرق البديلة وليدة اللحظة، فظهورها سبق ظهور الدولة، كانت تمارس في المجتمعات القبلية والحضارات القديمة، من طرف حكماء ووجهاء القوم وزعمائها.
فالتحكيم هو الآخر لاقى مكانة كبيرة في هذا التنظيم، فالمواطن الأصلي فيه، المواد المدنية و التجارية، فلم يكن سهلا حين انتقل ليشمل النزاعات الإدارية، فقد لاقى معارضة شديدة من قبل الفقه، والتشريع وحتى القضاء.
فالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أجاز اللجوء للتحكيم للأشخاص المعنوية العامة لكن حدد بمجاله في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ، والصفقات العمومية.
ومنه فعملية التحكيم عملية مركبة ، أولها اتفاق وأوسطها إجراءات وآخرها حكم تحكيمي، يجوز على حجية الشيء المقضي فيه لكن بتدخل القضاء يكسبه قوة تنفيذية، قابل للتنفيذ الجبري حتى ولو كان ضد الإدارة . على أن الحكم التحكيمي قابل للطعن وفق الطرق التي أقرها القانون.
