Abstract:
يعد القرار الاداري اهم الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الادارة معظم نشاطاتها لحفظ النظام العام قصد تحقيق المصلحة العامة ، فالأثر القانوني يكون بنفاذ القرارات الادارية امام المخاطبين بها ولسد العيوب التي تنجر عن مبدا الاثر غير الموقف للطعن بالإلغاء ، اتخذ القاضي الاداري إجراءات استثنائية وهو نظام وقف تنفيذ القرار الاداري . وذلك بمنح مخاطب القرار الاداري بدعوى الالغاء امكانية طلب وقف تنفيذ القرار من خلال رفع دعوى امام قاضي الموضوع او دعوى استعجالية امام قاضي الاستعجال.
إن من احدى الوسائل الهامة لحماية حقوق وحريات الافراد من تعسف الادارة وامتناعها عن تنفيذ الاحكام القضائية الادارية هي رقابة القضاء الاداري على اعمال هده الاخير وضمانا لتنفيذ هده الاحكام التي اقرها الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة 165 منه ،حيث ان تنفيذها ضد الادارة تعتريه عدة اشكالات . سواءا تعلق الامر بتنفيذ حكم يتضمن الغاء قرار الاداري او ادانة مالية .
La décision administrative est considérée comme le principal instrument juridique qu’utilise l’administration pour exécuter la majorité de ses actions pour le maintien de l’ordre général et la réalisation de l’intérêt général l’impact juridique intervient après l’inefficacité des décisions juridique devant les interlocuteurs pour couvrir les défauts conséquents du principe non suspensif des recours et l’annulation, le juge administratif prend des décision exceptionnelles qui sont de suspendre l’exécution la décision administrative.
Parmi les principaux instruments pour la protection des droits et les libertés des personnes contre La dureté de l’administration et son refus D’exécution des jugements administratifs on à le contrôle juridique administratif pour les action de cette dernière et de garantir l’exécution de ces lois décrétées par la constitution de l’année 1996 article 165 vu que son exécution à l’encontre de l’administration rencontre plusieurs obstacles concernant l’annulation de la décision administrative ou sanction financière
