Abstract:
منح المشرع الجزائري بموجب التعديل الدستوري 2020 صلاحيات تشريعية واسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية دون مساس بالاختصاصات الأصيلة للبرلمان، فيمكنه التدخل بشكل مباشر وغير مباشر في العملية التشريعية. كما خوله صلاحية إقرار الظروف الاستثنائية وفق شروط وإجراءات محددة مما قد يؤدي لتقييد حقوق وحريات المواطنين، غير أن الدستور التزم بضمان الرقابة على التشريعات الاستثنائية لرئيس الجمهورية.
